أويحي يعلن رسميا تجند واستعداد مناضلي وإطارات الأرندي لدعم ترشح الرئيس لعهدة خامسة

قال إن بوتفليقة يظل بلا منازع محورا لتجمع الأغلبية الكبرى للشعب الجزائري

أعلن الأمين العام لحزب التجمّع الوطني الدّيمقراطي، أحمد أويحيى رسميا تجنّد مناضلي وإطارات حزبه لإنجاح ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، أين جدد أمس الجمعة، مطلبه المتضمن دعوته ومناشدته للاستمرارية في قيادة البلاد.
ودعا أويحيى في اختتام الدورة الخامسة للمجلس الوطني للأرندي، مناضلي حزبه، إلى مواصلة الكفاح إلى ربيع 2019 والاحتفال بحملة ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مجددا دعمه ومساندته له من أجل نجاح مهمته على رأس الدولة، معلنا تجنّد مناضلي وإطارات التجمع الوطني الديمقراطي لإنجاح ترشحه لعهدة جديدة لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة يظل بلا منازع محورا لتجمع وتجند الأغلبية الكبرى للشعب الجزائري الذي كسب ثقته ودعمه انطلاقا من ماضيه المشرق كمجاهد ومن النتائج التي حققتها البلاد تحت قيادته.
وأبدى المجلس الوطني للحزب في بيانه الختامي استعداده للمشاركة في أي نقاش أو حوار سياسي في ظل احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية، وقال الحزب انه يسجل "باهتمام الدعوات والمبادرات إلى حوار وطني بين القوى السياسية قصد التوصل إلى توافق وطني"، في إشارة إلى الدعوة التي أطلقها عبد الرزاق مقري عقب انتخابه مجددا على رأس الحركة عقب المؤتمر الأخير لحمس المتضمنة إطلاق حوار سياسي قبل الرئاسيات المقبلة.
ووجه حزب التجمع الوطني الديمقراطي انتقادات لاذعة لحركة الماك الانفصالية، واستنكر بشدة دعوات بعض الأبواق الداعية إلى الانفصال ثم اللجوء إلى حمل السلاح في منطقة القبائل التي تعد جزءا لا يتجزأ من الجزائر، وثمن ردة فعل الكثير من القوى السياسية الجديرة بالثناء والتي تتسم بالوطنية، ضد مثل هذه الانحرافات حسبه، مبديا رفضه بشدة للحملات الحاقدة التي تشنها من الخارج بعض الأوساط الإعلامية والجمعوية والنقابية ضد بلادنا ومؤسساتها، ويعتبر أن هذه الحملات ليست سوى ردود أفعال انتقامية أمام استقلالية قرار الجزائر وكذا وفائها لمبادئها الأساسية في مجال العلاقات الدولية.
ونفى الارندي ضمنيا وجود خلافات بين أقطاب التحالف الرئاسي، حيث أعرب المجلس الوطني عن ارتياحه لجو الاستقرار السائد الذي يسهل السير الحسن لمسار إعادة البناء الوطني في جميع المجالات تحت قيادة الرئيس بوتفليقة، مشيدا بالدرجة العالية من التنسيق القائم لدى الأغلبية الرئاسية بالبرلمان، الأمر الذي يسمح بتجسيد مخطط عمل الحكومة في ظل احترام دور المعارضة البرلمانية حسبه.