مكافحة الفساد في المؤسسات العمومية يرسخ الثقة بين المواطن والدولة

بحث خبراء في الإدارة،أمس، سبل تعزيز آليات مكافحة الفساد والوقاية منه داخل المؤسسات العمومية الجزائرية، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة انطلاقا من حماية الحقوق الأساسية للمواطن وصيانتها.
حسب الخبراء الذين تطرقوا إلى مواضيع مختلفة خلال اليوم الإفريقي للوظيفة العمومية أمس بالمدرسة الوطنية للإدارة بالعاصمة فان أشراك المواطن في حلقة التسيير يعد ضرورة ماسة لمواجهة الفساد ،وتحقيق الرقابة حسب ما أكده مدير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بوشمال بلقاسم.
أكد المتحدث في كلمته خلال افتتاح اليوم الإفريقي للوظيفة العمومية الذي نظم تحت شعار «مكافحة الفساد في المؤسسات العمومية بمشاركة الأطراف الفاعلة وترقية القيادة الرشيدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، حيث أكد أن الوظيفة العمومية يتعين عليها أن تكون محايدة وناجعة وقادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين والتكييف مع محيطها، حتى تتمكن من تأدية المهام المنوطة بها في ظل التعقيدات التي تعرفها الإدارة.
وشدد المتحدث على أهمية إعادة تأهيل المرفق العام وضمان تكيفه المستمر في ظل التحديات التي تفرض مفهوما جديدا للمرفق العام، ليس فقط مع محيطه يضيف بل وخاصة مع تطوير احتياجات وتطلعات مستخدميه أي المواطنين»، وهذا يمكن بكل تأكيد من إعادة الثقة بين المواطن والدولة وتدعيمها الأمر الذي يؤدي إلى بسط سلطة الدولة ومصداقيتها.
كما أشار بوشمال إلى أهمية أن يقتضي تنظيم المرفق العام وتسييره قصد حماية الحقوق الأساسية للمواطن وصيانتها، حيث يقوم ذلك على مبادئ المساواة أمام القانون والحياد والاستمرارية والشفافية، وان يكونا خاضعين لقواعد ومبادئ الحكم الراشد، على غرار الفعالية والنجاعة والشفافية في التسيير وتطوير الأخلاقيات المهنية.
ومن هذا المنظور أكد بوشمال انه تمت مراجعة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائرية وهي المراجعة التي تندرج حسبه في إطار مسار الإصلاحات الشاملة التي شرعت فيها بلادنا منذ العشريتين السابقتين، والتي مست كافة قطاعات نشاطات الدولة، موضحا أن إعادة النظر في المنظومة التشريعية للوظيفة العمومية بموجب رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 اتخذت كإطار مرجعي لها.
من جهته قال المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية السفير سفيان ميموني أن أفريقيا ماضية في محاربة الرشوة والفساد بكل أشكاله وهو ما دعا إليه رؤساء حكومات ودول القارة الإفريقية في إطار أجندة 2063، مشيرا إلى أن تشجيع المؤسسات العمومية على محاربة الفساد يؤدي إلى تحقيق النجاعة والتنمية المستدامة التي يتطلع إليها شعوب القارة الإفريقية الذين يطمحون إلى رفاهية في الحياة وبلوغ العيش الكريم.
وتنفق الدول الإفريقية مبالغ مالية هائلة لحمية المؤسسات من الفساد، حيث أشار السفير ميموني إلى وضع إجراءات شاملة لامركزية القرار الداخلي وتحقيق الكفاءة في التسيير من خلال تبادل الخبرات بينها في إطار التنسيق الدائم، الذي حقق نتائج ايجابية بفضل اعتماد سياسات موحدة.
في سياق آخر قال عميد السفراء الأفارقة بالجزائر سفير جمهورية الكاميرون أن وجود إرادة حقيقة لدى كل الدول الإفريقية لمحاربة الفساد يشجع ويبعث على التفاؤل، مؤكدا أن الفساد يتغلغل في المؤسسات العمومية ويؤثر بشكل سلبي على أداء الحكومات في القارة، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود والتنسيق للحد منه.
كما تطرق المشاركون في اليوم الإفريقي للوظيفة إلى أهم المواضيع المتعلقة بمواجهة الفساد، حيث طرق مسعود بوسنة مدير فرعي للتوجيه والمنازعات بمديرية الوظيف العمومي الى التدابير المتخذة لمكافحة الفساد والوقاية منه من خلال النصوص الشرعية والتنظيمية للوظيفة العمومية الجزائرية، في حين تطرقت خديجة مسلم عضو مجلس اليقظة والتقييم لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى إسهامات الهيئة في محاربة الفساد في الدارة العمومية وتطرق محمد رياض بونار قاض منتدب إلى دور الديوان المركزي لقمع الفساد في تطوير التعاون بين الهيئات المعنية لمكافحة الفساد.