هكذا نكافح الفساد في المؤسسات العمومية

بوشملال يحث على الإنصاف في التوظيف والترقية
هكذا نكافح الفساد في المؤسسات العمومية
أكد المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشملال أمس السبت بالجزائر العاصمة أن شروط التوظيف والترقية وآفاق تسيير المسار المهني والموارد البشرية من شأنها خلق محيط ايجابي يحفز الموظف على التصرف السوي الذي يتماشى مع الأخلاقيات المهنية .
في مداخلة له خلال أشغال اليوم الإفريقي للوظيفة العمومية الذي خصص لموضوع مكافحة الفساد في المؤسسات العمومية اعتبر السيد بوشملال أن شروط التوظيف والشفافية والانصاف في الترقية وسياسة تسيير الموارد البشرية من شأنها خلق محيط ايجابي وسليم يحفز الموظف على التصرف السوي الذي يتماشى مع الاخلاق المهنية مضيفا أن توزيع المهام والوسائل والتقييم الموضوعي للموظف يمكن أن تكون لها آثارا مباشرة على سلوكه .
وبعد ان أشار إلى أن مكافحة الفساد يشكل الانشغال الهام لكل الادارات العمومية عبر العالم والتصدي لكل تصرف صادر عن الموظف من شأنه ليس فقط الإضرار بسمعة الادارة بل عرقلة مسارات الاصلاح والتنمية أكد ذات المسؤول أن الانماط الجديدة للتسيير على غرار المناولة والامتياز لها انعكاسات على سلوك الموظف وهذا ما يتطلب تكريس قواعد جديدة تمزج بين النزاهة والقيم الحديثة المرتبطة بالحكم الراشد .
وتتمثل هذه القيم الجديدة للحكم الراشد--حسبه-- في القدرة على الاصغاء والفاعلية في الاداء وحسن استعمال الاموال العمومية التي تقتضي وضع آليات رقابة فعالة وملائمة وهو ما دأبت الجزائر على تجسيده من خلال لاسيما مراجعة المنظومة التشريعية للوظيفة العمومية في 2006 التي اتخذت كاطار مرجعي لها المبادئ التي كرسها الدستور كدولة الحق والقانون المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية.
من جانبه أكد المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية صفيان ميموني أن ظاهرة الفساد تعرقل الانتاج وتحول دون تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي في القارة الإفريقية مما يتطلب بذل المزيد من الجهود من طرف الدول المعنية التي وضعت مسألة مكافحة الفساد ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي لآفاق 2063.
وضمن الاهداف الرئيسية التي يسعى الاتحاد الإفريقي إلى تحقيقها في هذا الاطار التحكم في الاموال المتداولة بطريقة غير قانونية والتي تتجاوز قيمتها حاليا 50 مليار دولار وهذا اضافة إلى تكثيف الجهود بين دوله للتنسيق وتبادل التجارب بينها في مجال الوقاية من الفساد.
واعتبر ممثل وزارة الخارجية في هذا الشأن أن الاتحاد الإفريقي يبقى الفضاء الوحيد الذي بإمكانه منح الدعم للدول الاعضاء وتعزيز التشاور ما بينها للاتفاق على حلول ناجعة للتصدي لهذه الظاهرة.
أما ممثلة مجلس اليقظة والتقييم لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته خديجة مسلم فقد ركزت في مداخلتها على عمل الهيئة التي باشرت منذ 2011 في برامج لتدريب الموظفين العموميين للوقاية من الفساد وهي البرامج التي ستتعزز عبر أرضية عبر الانترنت للتكوين المتواصل لفائدة نفس الفئة.
وأشارت في سياق آخر أنه بعد محليات نوفمبر 2017 تم اطلاق عملية لتصريح 27 ألف منتخب محلي لممتلكاته مشيرة إلى أن الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر في 2006 تنص في احد بنودها على تقديم الموظفين إقرارا عن ثرواتهم قبل أثناء وبعد انتهاء مهامهم .