شددت رئيسة شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد بالجزائر إليمي فريدة يوم الثلاثاء على أهمية دور البرلماني في الرقابة والشفافية في تسيير المال العام و هو بذلك مطالب بأن يكون "طرفا فاعلا" في مكافحة سوء التسيير والرشوة والفساد. وقالت إليمي خلال يوم إعلامي خصص للتعريف بالشبكة وأهدافها وأهم القوانين الوطنية و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته أن محاربة هذه الظاهرة أصبحت من "الأولويات"،مشيرة الى أن هذا اليوم الاعلامي يأتي "تزامنا مع خطاب رئيس الجمهورية الذي جعل من مكافحة الفساد و الوقاية منه من التحديات التي ترفعها الدولة الجزائرية" بالنظر --كما أضافت-- الى "الانعكاسات الخطيرة لهذه الظاهرة على تسيير الشأن العام ومبادئ الحكم الراشد و ما تشكله من عوائق أمام تقدم الاقتصاد الوطني". وأكدت بهذا الخصوص على أهمية مساهمة كل الأطراف الفاعلة في المجتمع من مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ومجتمع مدني وأحزاب سياسية لمحاربة هذه الظاهرة.للتذكير فأن الجزائر تعد من أولى البلدان العربية و الافريقية التي صادقت على الاتفاقية الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد حيث حرصت الدولة على تكييف منظومتها التشريعية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد. وقد تم تنصيب شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد بالجزائر في سبتمبر 2010 وهي فرع من فروع شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد. وتعد هذه الشبكة آلية على مستوى البرلمان الجزائري من أجل تمكين البرلمانيين من الإسهام في مكافحة الفساد. وتهدف أساسا الى "دعم الشفافية والمسؤولية وتعزيز دور البرلمانيين وإسهامهم في البرامج الحكومية كأنجع وسيلة لضمان الرقابة وإشراك المواطنين في هذه المهمة". من جانبه استعرض مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في مداخلة له التجربة الجزائرية في محاربة الفساد مبرزا على وجه التحديد الاصلاحات التشريعية و القانونية التي باشرتها الدولة في إطار مكافحة هذه الظاهرة. وأوضح بالمناسبة أن الجهود التي تبذلها الجزائر في مساعيها الرامية الى مكافحة الفساد "نابعة من إرادة سياسية صريحة و واضحة تستهدف إرساء دعائم دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الحكم الراشد وتهيئة المناخ المناسب لتنمية شاملة ومستدامة". وذكر شيهوب في هذا السياق أن الجزائر تبنت خطة إصلاحية شاملة إستهدفت "تعزيز بنائها المؤسساتي" ووضع الآليات القانونية والتشريعية والقضائية التي "تضمن شفافية التسيير ونزاهته" مستدلا على وجه الخصوص بالمصادقة على اتفاقية الأممالمتحدة ضد الفساد وإصدار القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته لعام 2006 والذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها. وبالاضافة الى ذلك تم إنشاء الأقطاب القضائية المتخصصة تسند لها مهام معالجة قضايا الفساد علاوة على إصدار نصوص قانونية أخرى تؤكد --مثلما أضاف-- "أسبقية الجزائر في محاربة هذه الظاهرة". وخلص نفس المتدخل الى القول أن مسؤولية محاربة الفساد "تقع على عاتق الجميع دون استثناء و لا تقتصر على الهيئات العمومية وحدها" مؤكدا على ضرورة إنخراط مختلف الفاعلين في الدولة والمجتمع "وفق إستراتيجية شاملة وتصور محدد يضع المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات".
