بدوي: الجزائر لن تقبل بفتح مراكز للمهاجرين غير الشرعيين

بازوم: نثمن التعاون النيجري الجزائري
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن الجزائر ترفض تماما فتح مراكز للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، مؤكدا أن البلاد تتعرض لانتقادات لا أساس لها من الصحة عن طريق ملف الهجرة، وهو ما اعتبره «حملة تشويه غير مؤسسة»، في حين دعا حكومة النيجر إلى الاستثمار في المناطق الحدودية لمواجهة الأخطار الأمنية التي تهدد الساحل.
أوضح بدوي أن الجزائر عبرت عن رفضها فتح مراكز للمهاجرين غير الشرعيين على ترابها، مشير إلى أن موقف الجزائر معروف، حيث سبق لوزير الشؤون الخارجية التعبير عنه مؤكدا أن موقف الحكومة واضح تماما بشأن مسألة الهجرة غير الشرعية وليس هناك أي توضحيات يمكن الحديث عنها حول الملف.
وأكد بدوي في تصريح للصحافة،أمس، على هامش أشغال الدورة السادسة للجنة الحدود الثنائية الجزائرية-النيجرية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة أننا نسخر الكثير من الوسائل و نتخذ العديد من الإجراءات ضمن إطار إنساني مطابق للقيم العالمية و الدولية ويتم ذلك بكل إرادة سياسية للدولة.
في سياق التعاون حول ملف الهجرة وغيرها من الملفات التي تهدد منطقة الساحل طالب بدوي من نظيره النيجري وزير الدولة وزير الداخلية إعطاء الأولية للمناطق الحدودية في التنمية الاقتصادية من أجل تجنب الاختلالات الإقليمية وإعادة التوازن لها للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا آن التنمية تكاد تكون منعدمة في المناطق الحدودية الأمر الذي من شانه تهديد الأمن في المنطقة ويزيد من تردي الأوضاع الإنسانية.
وأوضح بدوي أن البلدان ملزمين بالتعاون الثنائي من أجل تجنب الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر الذي أصبح ظاهرة تؤرق الكثير من الدول الإفريقية، مؤكدا على ضرورة دراسة كل الصعوبات التي تحول دون تطبيق ما اتفق عليه خلال اللجنة الخامسة ، إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية بين ولاة المناطق الحدودية للجزائر والنيجر عن طريق الاستعانة بالخبراء في هذا المجال من أجل تنمية المنطقة الحدودية المشتركة وتعزيز الاستثمار لمواجهة التهديدات العديدة التي تلقي بثقلها على أمن منطقتنا.
انشغال الجزائر عميق لضعف التنمية الاقتصادية في منطقة الساحل
وعبر بدوي عن انشغال الجزائر العميق لضعف التنمية الاقتصادية في منطقة الساحل، الأمر الذي يتطلب حسبه رفع مستوى التعاون مع دولة النيجر الشقيقة لمواجهة التحديات الخطيرة والتي تتعاظمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة ما يهدد المنطقة ويؤدي إلى تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والبشر، وكذلك الإرهاب الذي يعتبر احد اكبر التحديات في المنطقة.
واعتبر وزير الداخلية أن الانتشار الرهيب لظاهرة الهجرة غير الشرعية تدعو البلدين إلى توطيد التعاون الثنائي لمكافحتها ومكافحة الشبكات الإجرامية التي ترتبط بها، معربا عن قلقه العميق من أن أصبح أمرا مقلقا ،يتوجب المزيد من التنسيق وتكثيف الجهود لمحاربة شبكات تهريب البشر والمتاجرة بهم، وكذا مكافحة الراديكالية والتطرف العنيف».
وفي حديثه عن العلاقات الثنائية الجزائرية النيجرية، قال الوزير إن هذه العلاقات «استراتيجية ومهمة وتاريخية» ولطالما واجهت «الكثير من الحاسدين الرامين إلى التشكيك في مصداقيتها»، مؤكدا أن «محاولاتهم باءت وستبوء بالفشل»، وأن الجزائر «ستبقى دائما وفية لشيم التضامن والتآزر مع الإخوان النيجريين».
ودعا بدوي نظيره النيجري إلى تكثيف التنسيق الأمني بين بلدان الساحل في إطار لجنة الأركان العملياتية المشتركة، وأكد أن الجزائر تولي اهتماما خاصا لأمن وتنمية المناطق الحدودية المشتركة، على غرار توجيه تدعيم التنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية صوب هيكلة قدراتها التنموية الداخلية وتخطي العراقيل الهيكلية التي تعترضها، وطلب من خبراء الوفدين دراسة الصعوبات التي تحول دون تجسيد ما تم الاتفاق عليه، وكذا وضع مخطط عمل هادف وواضح وقابل للتجسيد بغرض تأمين وتنمية المنطقة الحدودية المشتركة.
في هذا الإطار أعلن عن إنشاء فريقي عمل خلال هذه الدورة، يتكفل الفريق الأول بالمسائل الأمنية يترأسه والي ولاية تمنراست، أما الفريق الثاني فيتكفل بتقديم اقتراحات عملية حول المسائل التنموية على مستوى الشريط الحدودي لتنفيذ الخطط المتفق عليها.
التهديدات بمنطقة الساحل تستدعي تنسيقا أمنيا
من جهته عبر وزير الدولة وزير الداخلية النيجري محمد بازوم عن ارتياحه لمستوى تقدم العلاقات الثنائية بين بلاده والجزائر سيما ما تعلق بالجانب الأمني والسياسي الذي يحتاج إلى دعم اكبر في هذه الآونة نظرا لتعدد التحديات الأمنية وفي مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية، وأكد الوزير أن توصيات اللجنة الخامسة الحدودية تم تنفيذها من خلال التشاور الثنائي وفي إطار يؤكد عمق العلاقة بين الجزائر والنيجر.
وأبدى وزير الداخلية النيجري محمد بازوم رغبة بلاده الكبيرة في تعميق التعاون الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار في المناطق الحدودية لمواجهة الأخطار التي تهدد منطقة الساحل على غرار الإرهاب والاتجار بالبشر وظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة، قائلا» أن ذلك كله يستدعي رفع مستوى التنسيق والعمل لتحقيق نتائج ايجابية وفعالة لكلا البلدين».
تجدر الاشارة إلى أن اللجنة السادسة الحدودية الجزائرية النيجرية تختتم اليوم أشغالها بإصدار بيان ختامي بإشراف وزيري داخلية البلدين.