إجراءات تشجع تشغيل الشباب في الفلاحة

بن عيسى يبدي الارتياح:

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى الذي وصف الإجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء حول استحداث مستثمرات فلاحية جديدة ب«القرار الكبير» أمس بأن إجراء ضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين سيكشف عنه ابتداء من الأسبوع المقبل.
في هذا الشأن صرح السيد بن عيسى للإذاعة الوطنية يقول أن ''الأمر بالنسبة لنا يتعلق بقرار كبير لأنه يأتي ليدعم كل ديناميكية التجديد الفلاحي والريفي التي تمت مباشرتها منذ سنة 2008''.
كما أضاف وزير الفلاحة يقول أن ''مجلس الوزراء الذي اجتمع أول أمس برئاسة رئيس الدولة قد أعلن عن عدة اجراءات تم اتخاذها من أجل تشجيع التشغيل في مجال القطاع الفلاحي لاسيما انشاء مستثمرات جديدة''.
واستطرد السيد بن عيسى أنه ''من الطبيعي التحرك قصد توسيع القاعدة المنتجة من خلال انشاء مستثمرات فلاحية''.
وللعلم فإن هذا الإجراء الذي يخص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأراضي التابعة للخواص يسمح للفلاحين الذين يملكون هذه الأراضي بتثمين واستحداث مستثمرات فلاحية وسيستفيدون من مرافقة من خلال منحهم قروض ميسرة تقدر قيمتها 1 مليون عن كل هكتار من أجل استصلاحه.
كما أوضح الوزير أن ''الاجراء الذي يسمح بانشاء مستثمرات مختلفة المساحات في الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة قد أعد وسيعلن عنه قريبا''.
وإذ وصف قرار المجلس القاضي بوضع صندوق لضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين فقد أعلن الوزير أن هذا الصندوق سيتم انشائه اعتمادا على الموارد المتوفرة.
من جهة أخرى أضاف الوزير أن قطاعه قدم مبلغا ماليا تتراوح قيمته ما بين 10 الى 20 مليار دج لتزويد هذا الصندوق الموجه لتمويل النشاطات الفلاحية والريفية وحل مشاكل الفلاحين من أجل الاستفادة من القروض البنكية.
وحسب الوزير فان الأمر يتعلق بشكل ملموس بتسهيل الاستفادة من التنازل ( لمدة 40 سنة قابلة للتجديد) القابل للرهن.
كما يخص هذا الاجراء مناطق الهضاب العليا والجنوب وكذا المناطق الشمالية والمناطق الجبلية.
وتمثل التسهيل الأخر الممنوح في اعفاء المستثمر من دفع الاتاوة الايجارية لمدة 10 سنوات وهي المدة الضرورية لاستصلاح أراضيه وانشاء مستثمرات جديدة واستمراريتها.
ويتعلق الأمر -حسب الوزير بتوجيه- نداء للقوى الموجودة وللشباب الراغبين في انشاء مستثمرات جديدة تضاف إلى تلك الناشطة.
من جهة أخرى أوضح السيد بن عيسى أن المستثمرين الذين يملكون أراضي خاصة بإمكانهم الإستفادة من نفس المزايا الممنوحة للعاملين في أراضي الدولة ولاسيما من القروض الميسرة التي تراوح مليون دج/للهكتار.
من جانب التشغيل أشار الوزير أن قطاعه قد ساعد على توفير معدل 150000 منصب شغل مباشر ودائم في السنة خلال العشرة سنوات الماضية وسيتضاعف هذا الرقم بفضل الإجراءات الجديدة التي إتخذتها الدولة ولاسيما من خلال تطبيق الترتيبات التي تم وضعها من طرف قطاعات أخرى كقطاع العمل.
وأوضح أنه سيتم إستعمال جميع الترتيبات التي تم إعتمادها (من طرف قطاعات أخرى) لتطوير الخدمات ولاسيما أن الفلاحة بحاجة لوحدات الخدمات (الصحة النباتية والتخصيب...) لكي يتم تطويرها وعصرنتها.
كما أعلن الوزير عن تطوير قروض ميسرة لفائدة كل المرشحين لتمويل وحدات التحويل.
كما أشار أنه سيتم وضع مسار دعم لمرافقة وحدات التحويل التي تواجه بعض الصعوبات. وبخصوص مصانع تصبير الطماطم أوضح أن ''جميع وحدات التحويل لا يجب ان تتوقف لأن ذلك يسكون له تأثير سلبي على الفلاحين''.