الوئام، المصالحة والعيش معا في سلام مكملة للتماسك الوطني رئيس الجمهورية رجل سلام ينادي للحوار والتفاوض لحل النزاعات أكدت الجزائر عملها الدائم من أجل ترسيخ ثقافة السلم والمصالحة كمرجعية أساسية في حل النزاعات الدولية، وشددت على وضع آليات أممية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مجددة مواقفها الداعمة لحق الشعوب في تقرير المصير دون أدنى شروط. أحيت وزارة الشؤون الخارجية، أمس، اليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية المصادف ل8 أكتوبر من كل سنة، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بحضور رئيس المجلس الدستوري وأعضاء من الحكومة وممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي. قال وزير الخارجية عبد القادر مساهل أمام ضيوف الاحتفالية، «في مثل هذا اليوم من سنة 1962 انضم بلدنا رسميا إلى محفل الدول المحررة بعد 132 عاما من الاحتلال الاستعماري وحرب تحرير مجيدة». وأكد «أن هذا اليوم بمثابة تكريم رسمي من مجتمع الدول المستقلة لشهدائنا الشجعان الذين سقطوا في ميدان الشرف»، مضيفا «أن صوت الجزائر الذي استعيد في أكمل صورة لطالما كان ولا يزال محترما ومطلوبا ومستمعا إليه طيلة السنوات 56 منذ الاستقلال». واستغل الوزير المناسبة للتأكيد على أن الجزائر لن تحيد عن مبادئ أول نوفمبر، قائلا «إن بلادنا تكرس جهودها ومرادها لبناء الدولة الجمهورية الديمقراطية والاجتماعية وفاء لنداء الفاتح نوفمبر». بلد مصدّر لقيم السلام الاحتفالية 56 باليوم الوطني للدبلوماسية، أفردت حيزا معتبرا للمصالحة والسلام الدولي، وأبرزت جهود الجزائر في ترسيخ القيم المكرسة للعدالة الإنسانية والاستقرار واحترام حقوق الإنسان. ولفت مساهل، إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نادى سنة 2005 باتخاذ إجراءات ملموسة حتى يكون الحوار بين الحضارات والثقافات مثمرا وكسب تحدي العيش معا وذلك خلال خطابه الذي ألقاه في المؤتمر العالمي لحوار الحضارات الذي نظمته اليونيسكو. وقال الوزير «إن الوئام المدني والمصالحة الوطنية والعيش في سلام، هي أبعاد أساسية مكملة لتعزيز التماسك الوطني»، مؤكدا في السياق أن الجهود الجزائرية في هذا المجال أثمرت تبني يوما عالميا «للعيش معا» من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة يصادف 16 ماي من كل سنة. ونوه مساهل بالدور الحاسم للقوات الأمنية بقيادة الجيش الوطني الشعبي في القضاء على التهديد الإرهابي واستعادة السلم والاستقرار. مكاسب في الواجهة وأكد وزير الشؤون الخارجية، أنه لا يمكن تسوية أزمة أمنية وسياسية دون المرور على طاولة الحوار والمصالحة، جازما أنه «أمر لا مفر منه، وينطبق على جميع الدول، شرط أن يتم بين أبناء الوطن الواحد وبعيدا عن التدخل الأجنبي». وإيمانا منها بهذا المبدأ، حققت الجزائر إنجازات خلدها التاريخ، منها اتفاق 1975 بين إيران والعراق، وتحرير الرهائن الأمريكيين في عام 1981 واتفاق السلام بين إثيوبيا وإرتيريا، واتفاق السلم والمصالحة في مالي سنة 2015. وقبل هذا كله سجلت الدبلوماسية الجزائر محطات حاسمة لصالح قضايا تحرر الشعوب، مثلما كان الحال في الدورة 29 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ترأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيث «علق عضوية نظام الفصل العنصري وقبل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني». وأكد مساهل، أن الجزائر ملتزمة وبكل نزاهة «بالسعي من خلال الحوار والتفاوض إلى إيجاد حلول سلمية تستند إلى الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام وحدتها وسلامتها الترابية وسيادتها».، مجددا العمل من «أجل استعادة السلم والاستقرار في الجوار الإقليمي وبالأخص ليبيا ومالي». أهداف وتحديات الوزير مساهل، تطرق بشكل مفصل إلى أهداف الدبلوماسية الجزائرية التي تضع «السلام والاستقرار والتعاون الاقتصادي والتجاري القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتضامن في جوارنا المباشر»، على رأس الأولويات. وأشار الوزير إلى أن البيئة الإقليمية للجزائر تعرف تحديات مختلفة «بسبب تزايد الخطر الإرهابي وتفاقم تهديدات جديدة، لاسيما الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود والإتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر». وأكد ذات المتحدث، أن الجزائر استحقت لقب «مكة الثوار»، تقديرا لدعمها والتزامها بالدفاع عن الشعوب التي تكافح من أجل ممارسة حقها في تقرير المصير، مشيرا إلى أن « الشعوب الشقيقة في الصحراء الغربية وفلسطين تجد هذا الدعم الثابت والمطلق من بلدنا». واستهلت الاحتفالية المخلدة لليوم الوطني للدبلوماسية، بوثائقي استعرض المسار الطويل الذي قطعته البلاد في استعادة الأمن والاستقرار بعد عشرية دامية، وتجسيد مشروعي الوئام والمصالحة الوطنية، واستثمار ذلك كله في جهد دبلوماسي حقق ما بات يعرف «بالمرجعية الجزائرية في تسوية النزاعات».
