أفاد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أن محاربة التطرف العنيف لن يأتي بنتائج مثمرة إذا ارتكز فقط على الحلول الأمنية، مؤكدا أن "استئصال خلايا التنظيمات الإرهابية يقتضي الإلمام بجوانب أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية". ولخص مساهل أبرز المحطات التي قطعتها الجزائر في مجال مكافحة التطرف والإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار وإعادة بعث الأمل في نفوس المواطنين، بفضل خيارات انفردت بها الحكومة وارتكزت بالأساس على إرساء قواعد الممارسة الديمقراطية وعدم الإقصاء. وشارك مساهل في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس بسويسرا، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وعضوا في دورة خاصة ببحث الوضع في شمال افريقيا والشرق الاوسط، حيث تطرق مطولا إلى التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب. وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال تطرقه إلى الموضوع الرئيسي للقاء أن الجزائر "التي تواجه العديد من التحديات الناجمة عن الوضع السائد في محيطها الجيوسياسي قد نجحت في تجاوز صعوباتها، لا سيما بفضل التجربة التي اكتسبتها في إطار مكافحة الارهاب والتطرف العنيف". كما ذكر في هذا الشأن أن الجزائر التي كافحت وانتصرت على جحيم الإرهاب الدموي والمدمر خلال سنوات التسعينات تجند اليوم مواردها من أجل تعزيز الاستقرار والأمن وترقية تنميتها الاجتماعية والاقتصادية". وأبرز مساهل من جهة أخرى "مساهمة بلادنا في تحقيق الاستقرار لدى جيرانها من خلال تبني الطرق السلمية للحوار والتشاور والتفاوض". وعند تفصيله لمضمون المسعى الشامل للجزائر الذي بادر به الرئيس بوتفليقة، أكد مساهل أن هذا المسعى "ارتكز خاصة على سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي وحدت مجددا جميع ابناء الوطن حول أجندة واحدة وهي أجندة بناء جزائر حديثة وديمقراطية وجمهورية ومحترمة لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات ومعايير قائمة على المصالحة وبالتالي القبول بالتاريخ الوطني وهويته". كما تطرق رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى جهود الجزائر من أجل "إقامة دولة قوية وعادلة تعتمد على سيادة دولة القانون وتتوفر على هيئات تحظى بثقة الشعب والعودة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي و المؤسساتي". وأكد ان "التعديلات التي أدخلت سنة 2016 على الدستور تستجيب لهذا الطموح، لا سيما خيار الديمقراطية التساهمية، الذي يعد المضاد الحيوي للتطرف العنيف وللإرهاب وللآفات الاجتماعية الأخرى وتعزيز الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة وتوسيع فضاءات الحرية الممنوحة لمختلف الفاعلين في المجتمع بما فيها الأحزاب السياسية والمنظمات المواطنية والمسؤوليات المترتبة عن هذه الخيارات". وأخيرا أشار مساهل إلى أن "سياسة مكافحة التطرف وحماية السكان والبلد بأكمله من احتمالات مستقبلية للوقوع في براثن التطرف كانت وستبقى محورا اساسيا في البرامج القطاعية للدولة الجزائرية"، مضيفا أن "هذا المسعى متعدد القطاعات يدمج الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والدينية والثقافية".
