''أحداث e جانفي مفتعلة 60بالمائة من طرف الخائفين من الوضوح الاقتصادي''

أويحيي يعترف بوجود غليان اجتماعي بالجزائر ويؤكد:

أكد أحمد أويحيي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» وجود اتصالات بين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والعديد من المسؤولين في أعلى مستويات الدولة لمواصلة مسعى الإصلاح السياسي، دون أن يكشف عن محتواها بالتفصيل.
غير أنه لمح إلى خارطة الطريق المستقبلية للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وهو ما أدى إلى حراك سياسي لا مثيل له في الجزائر.
واعتبر الأمين العام ل«الأرندي» النظام الرئاسي هو المناسب للبلاد في ظل انعدام مؤشرات ايجابية عن انشاء حكم برلماني الذي يتطلب أقطابا سياسية قوية وببرامج واضحة رافضا أيضا ما يقترح من اعتماد نظام شبه رئاسي في ظل غياب حزب أغلبية.
وقلل المسؤول الأول عن حزب «الأرندي» من التصريحات الداعية إلى انتخاب مجلس تأسيسي لاعداد دستور جديد موضحا بأن هذا الاجراء لن يسمح باستعادة الخسائر المادية والبشرية التي فقدتها البلاد غداة الاستقلال وفي زمن المأساة
باشرنا الإصلاحات منذ 1988 بإقرار التعددية
وقال أويحي لدى نزوله ضيف الحصة التلفزيوينة «حوار الساعة» أن الجزائر ليست جنة الديمقراطية ولكنها باشرت الإصلاحات منذ 1988 بفاتورة غالية، الأمر الذي ساعدها على تفادي الهزات التي تحدث عند جيراننا.
وأضاف المتحدث أن الجزائر شهدت تفتحا سياسيا وإعلاميا منذ 1989 من خلال التعددية التي سمحت بظهور عشرات الأحزاب والجمعيات ومئات العناوين الإعلامية مضيفا بأنه لايوجد بالبلاد لا مسجون رأي ولا منفي قائلا أن إجراء 5 انتخابات رئاسية في مراحل عديدة دليل على صحتنا السياسية.
وذكر أويحيى في سياق قراءته للمشهد الوطني المتغير: «حتى البرلمان فيه تنوع من خلال وجود الإسلاميين والتروتسكيين».
وعاد الأمين العام للأرندي للحديث عن ما تم تداوله حول حل البرلمان واحداث تغييرات سياسية، وقال بأن حزبه يرفض الأزمات والفترات الانتقالية وزرع الخوف مفضلا الصندوق (الانتخابات) لاحداث التغيير مؤكدا بأن حل البرلمان لن يجدي نفعا مضيفا بأن الدستور يمنح الرئيس كامل الصلاحيات لحل البرلمان.
وحول منح الأحزاب والصحف الجديدة الاعتماد أجاب أويحيي بأن الوضع الحالي يتطلب معاجلة دقيقة لأن منح الاعتماد لانشاء صحف أخذ العديد من الأبعاد السلبية من خلال قيام البعض ببيع تلك الرخص وعليه فإن الحديث عن منح اعتمادات جديدة يجب أن يكون في وقته.
ومن جهة أخرى فند أويحيي شائعات تقديم استقالته في أحداث الزيت والسكر التي شهدتها بلادنا بداية العام الجديد مصرحا بأنه لن يدخل المعارضة حتى ولو تم الاستغناء عن خدماته التي يقوم بها وأشار إلى 215 اجتماع قام به العام الماضي في إطار مهامه كوزير أول وهو ما يعكس كثرة الانشغالات التي لا يجب أن تظهرها الكاميرات لاظهار أحمد أويحيي بأنه يعمل كثيرا.
أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والوزير الأول السيد أحمد أويحيى على ضرورة دعم جهود الدولة الرامية إلى خلق مناصب الشغل وتوفير السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطن معتبرا ان الدولة قد خصصت موارد مالية هائلة للتكفل بهذه الانشغالات .
وأفاد أويحيى ليلة الأربعاء الأخير في «حوار الساعة» للتلفزة الوطنية ان الدولة خصصت 286 مليار دولار خلال المخطط الخماسي 2010 2014 (ما يعادل 21,000 مليار دج) للمساهمة في تحسين ظروف معيشة المواطن والحفاظ على السلم الاجتماعي.
وفي رده عن سؤال تعلق بالاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق بالجزائر في جانفي الفارط بسبب ارتفاع أسعار مادتي الزيت والسكر قال السيد أويحيي أنها «مفتعلة بنسبة 60 بالمئة من طرف الخائفين من الوضوح الاقتصادي».
وبعد أن نفى أن يكون قد ترك وزير التجارة يواجه احتجاجات الشباب شهر جانفي الماضي لوحده ذكر أن دوره كوزير أول يتمثل في ترقية الملفات وتنفيذها المهم يضيف «ان المواطن يفهم المشكل وأسبابه وما ينبغي فعله لعلاجه».
وفي رده على سؤال تعلق بالتخلي عن قرارات اتخذتها الحكومة بما فيها قرار إلزامية العمل بالصك في التعاملات التجارية قال السيد أويحيى أن «القضية هي قضية هدنة وسلامة البلاد والاستجابة لتطلعات المواطنين» كما ان «رجوع الأمن والاستقرار هو الأهم لأن اللاإستقرار لا يخدم إلا مصالح الذين يصطادون في المياه العكرة».
ولدى تطرقه إلى «تحالف المافيا المالية مع البارونات» ندد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بهذه الظاهرة مضيفا انها ناتجة عن انتقال البلاد من نمط الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر، كما نجم هذا أيضا حسبه عن سياسة الانفتاح حيث عقب: «ما دامت التجارة مربحة يبقى هناك الاستثمار في الحاويات» .
وفي رده عن نقص السيولة النقدية المسجلة في مراكز البريد في المدة الاخيرة تساءل السيد أويحيى عن سبب هذا النقص قائلا: «البنك المركزي طور طبع الاوراق النقدية من 10 ملايير دج يوميا إلى 18 مليارا دينارا يوميا في شهر أكتوبر الماضي» كما ارتفعت نسبة الأموال التي تخرج من مراكز الصكوك البريدية ب 250 بالمئة مستفسرا «أين تذهب هذه الأموال».
الدولة قوية على مواجهة البارونات لكن ليس على شعبها وشبابها
أما عن ارتفاع قيمة العملة الصعبة في السوق الموازية أرجعها المسؤول الأول عن التجمع الوطني الديمقراطي إلى «التهريب والتجارة غير الشرعية» ومحاربة الظاهرة يضيف أويحيى بطريقة مباشرة «تعني وضع استقرار البلاد في خطر» مقترحا معالجة الظاهرة تدريجيا.
كما عقب على هذا بالقول ان «الدولة قوية على مواجهة البارونات ولكن ليس على أولادها وشعبها خاصة على الشباب» مبرزا صعوبة المشكلة التي تتطلب علاجها بالحكمة.
لكن الوضع الحالي يقول السيد أويحيى أفضل بكثير مما كان عليه في بداية التسعينات.
وفي هذا الشأن استدل بأن 60 بالمئة من السجلات التجارية في مرحلة التسعينات كانت متمركزة ببراقي وحي لامونتان (الجزائر العاصمة) والتي كانت تعيش ظروف صعبة وكانت تتطلب رقابتها التجارية ارسال قوات الأمن، إلا ان رجوع الأمن لا يخدم «الأشخاص الذين يتخوفون من الوضوح الاقتصادي»، مؤكدا «اننا نعمل الآن على تطوير هذا الاستقرار لبناء دولة قوية».
الدولة تعمل على معالجة قضايا الرشوة والفساد من خلال العدالة
وفي تطرقه إلى الرشوة والفساد خاصة ما تعلق منها بقضايا شركة سوناطراك والطريق السيار شرق غرب اعترف أويحيى بوجود «انحرافات» وأن الدولة تعمل على «معالجة هذه القضايا من خلال العدالة التي تأخذ مجراها».
أما فيما يتعلق بالتكفل من جديد بالنسيج الاقتصادي العمومي أكد أن هذا «ليس بتبذير» لكون القطاع العمومي هو الوحيد المنتشر عبر الوطن ويسمح بضمان أجور العمال وإذا حقق أرباحا تقوم الدول بتقسيمها في حين أن القطاع الخاص لا يزال في مرحلة التطور حيث ان 90 بالمائة من المؤسسات هي عائلية.
وعن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي أكد أن المفاوضات جارية حاليا لتعديل رزنامة التفكيك الجمركي الكامل بحلول 2017 بهدف تأخيرها بحوالي 5 سنوات.
أما عن المنطقة العربية للتبادل الحر أكد ان كل الدول العربية لها قوانين استثنائية بهدف حماية اقتصادها قائلا: «لماذا تستثنى الجزائر من اللجوء إلى مثل هذا الاجراء».
وبخصوص تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ان «جزائر اليوم تملك أوراق رابحة ذهبية ينبغي توظيفها في خدمة الوطن وانها تتوفر على إمكانيات يجب أن تستغل أفضل استغلال ممكن».
وأشار إلى أن تسديد المديونية الخارجية للجزائر وخفض المديونية الداخلية حاليا وانشاء صندوق ضبط الايرادات هي كلها إجراءات لضمان مستقبل الأجيال الصاعدة مستبعدا اللجوء إلى الاستدانة الخارجية على المدى البعيد .
أما فيما يتعلق بقضايا التشغيل والسكن قال السيد أويحيى «نثمن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالشغل والسكن ولا نقول أنها وصلت للكمال» مذكرا في ذات الصدد بأن القطاع الاقتصادي العمومي ساهم في خلق 180 ألف منصب شغل في 2010 واعترف بأن «الآلة العادية للاقتصاد غير قادرة على استيعاب العدد الهائل من طالبي العمل» لذلك تم تركيز الجهود على صيغ أخرى كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» التي تسمح بامتصاص جزء معتبر من طالبي العمل.
وبخصوص قطاع السكن أفاد السيد أويحيى ان العديد من الاجراءات اتخذت من أجل الحد من أزمة السكن حيث تم برمجة 2 مليون وحدة سكنية وأعطيت تعليمات بالاسراع في إنجاز السكنات الريفية علاوة على إجراءات هامة لتشجيع الاستثمار في القطاع منها انشاء الصندوق الوطني للاستثمار لدعم الراغبين في الاستثمار على المستوى المحلي.
وقال في هذا الشأن ان اجراءات مجلس الوزراء «كان لها صدى وستعزز باجراءات أخرى» لم يفصح عنها.