أويحيى يجدد تأييده لتعديل الدستور والعهدة الثالثة

جدد أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أمس تأييد حزبه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمبادرة بتعديل الدستور الذي أصبح وشيكا وكذا مساندة ترشحه لرئاسيات 2009، ودعا في المقابل إلى الاستيقاظ من وهم "البحبوحة المالية"، مؤكدا أن نفقات الدولة أصبحت تفوق مداخيل الخزينة العمومية.
التحق أمس أحمد أويحيى الأمين العام للأرندي في أول ظهور إعلامي له بعد تعيينه على رأس الحكومة بالقاعة التي تحتضن فعاليات المؤتمر الثالث العادي للحزب وسط تصفيقات وفرحة المؤتمرين الذين هللوا لعودة أويحيى مرة ثالثة إلى رئاسة الجهاز التنفيذي التي غادرها قبل سنتين، مؤتمر الأرندي حضره 1300 مندوب عن الولايات وعن المناضلين المقيمين في الخارج، مع حضور مميز لبعض المؤسسين وفي مقدمتهم اللواء المتقاعد محمد بتشين، إلى جانب وكذا ممثلين عن شريكيه في التحالف الرئاسي وبعض المنظمات الجماهيرية والأحزاب المغاربية. وفي كلمته أمام المؤتمرين عرج الأمين العام للأرندي المرتقب تجديد الثقة فيه على رأس الحزب لعهدة جديدة على أهم القضايا المطروحة على الساحتين الوطنية والدولية، مستعرضا في الوقت نفسه حصيلة الحزب خلال العهدة المنقضية سيما في المواعيد الانتخابية الأخيرة، وكذا مواقف الأرندي من مستجدات سياسية واقتصادية، مجددا دعم حزبه للرئيس بوتفليقة سواء داخل مؤسسات البلاد أو من خلال التحالف الرئاسي وكتشكيلة سياسية، قال إنها ستظل بجانب بوتفليقة، خاصة في المواعيد السياسية الكبرى التي تقترب منها البلاد، في إشارة واضحة من أويحيى لموعد تعديل الدستور الذي بات وشيكا حسب جل المؤشرات، رغم أن أويحيى تحاشى ذكر الموعد بشكل صريح، ومن غير المستبعد أيضا أن تكون رئاسيات 2009 ضمن المواعيد السياسية التي تحدث عنها أويحيى، ومعلوم أن الأرندي الذي كان يعارض في البداية تعديل الدستور ولا يراه أولوية في الوقت الراهن عاد وتراجع عن موقفه في الأشهر الأخيرة ليلتحق بقاطرة دعاة تعديل الدستور وترشيح بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة وهي القاطرة التي يقودها حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان السباق للدعوة إلى مراجعة الدستور. وفي تقييمه للوضع الأمني للبلاد اعتبر أويحيى الاعتداءات الإرهابية الأخيرة مجرد عمليات معزولة، وأن نجاح المصالحة الوطنية حقيقة لا جدال فيها، مشيدا بشجاعة الرئيس بوتفليقة في المبادرة بهذه الخطوة النوعية في معالجة مخلفات الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد خلال العشرية المنقضية. وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي اعتبر أويحيى إعادة جدولة الديون الجزائرية خلال العشرية المنقضية بمثابة إهانة وطنية، متهما المسؤولين عن هذه الخطوة التي واكبتها إعادة هيكلة أليمة اجتماعيا بالتسيير غير الواعي، ومعلوم أن المسؤول عن إعادة جدولة الديون وإعادة الهيكلة بالدرجة الأولى هو سيد أحمد غزالي عندما كان رئيسا للحكومة الذي واصل المسار الذي شرع فيه مولود حمروش، مبرزا في المقابل أن الجزائر تسجل اليوم تسديدا مسبقا لمديونيتها الخارجية التي لم يتبق منها إلا قسطا ضئيلا مع الحفاظ على وضع مالي يجعل البلاد في مأمن لعدة سنوات، وإن كان الفضل في ذلك من وجهة نظر الكثيرين يعود إلى ارتفاع أسعار النفط. ولدى تطرقه إلى التحديات التي تواجه الجزائر دعا أويحيى إلى ضرورة الاستفاقة مما وصفه ب "وهم البحبوحة المالية" قائلا "علينا أن ندرك جميعا أن مستوى نفقات الدولة حاليا قد وصلت إلى ما يفوق مداخيل الخزينة العمومية على أساس سعر يقدر بأزيد من ستين دولار للبرميل كما أن مستوى احتياطي الصرف حاليا لا يساوي كلفة جميع المشاريع العمومية التي انطلقت في الميدان"، مضيفا بأنه ودون عائدات النفط لا يمكن اليوم أن نضمن غذائنا الذي يرتكز على الاستيراد المكلف وأنه لا يمكن أيضا للدولة حتى ضمان أجور أعوانها". وأضاف أويحيى أنه يجب علينا أن "نقتنع بأن الحكم الراشد لا ينحصر في صرف موارد فقط فهو قبل كل شيء تقديم خدمات عمومية ذات جودة كمقابل للأجر المدفوع والحرص على ممارسة رقابة فعلية في فائدة المواطنين وكذا المنتجين وفرض سلطان القانون على الجميع"، مشيرا إلى أنه "لا معنى لرخاء البعض دون استقرار اجتماعي نابع من رفاهية يتقاسمها الجميع". وفي هذا المجال يرى الأمين العام للتجمع أنه "يجب على البعض أن يقتنع بأن الثروة الحقيقية لا تبنى أبدا على حساب الاقتصاد الوطني وبطرق التحايل المختلفة وأنه ينبغي أن ندرك بأنه لا يوجد شعب في العالم كله يمكنه المطالبة بالحقوق دون تحمل الواجبات ولا يمكن ضمان أي سياسة اجتماعية دون ضمان تنمية حقيقية ومستدامة" مطالبا في نفس الوقت بضرورة إعادة الاعتبار للعمل "كوسيلة دون سواها" لضمان حياة كريمة مستديمة. وبشأن مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط أكد أن مستقبل هذا المسعى الجديد يتحقق بتكريس حق الشعب الفلسطيني وكذا توضيح أهداف هذه المبادرة في ظل احترام متبادل وفي إطار مصالح متساوية بين جميع الأطراف المعنية.