إرتفاع إنتاج الصيد البحري إلى 100 ألف طن سنويا

100ألف عامل بعد تحسن الاستثمار العام والخاص
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزغي،أمس، أن قطاع تربية المائيات عرف نموا متسارعا في السنوات الأخيرة بفضل دعم الدولة للمهنيين، وفتح فرص استثمار واسعة، سمحت برفع إنتاج الصيد البحري إلى 100 ألف طن سنويا، داعيا الفاعلين إلى مرافقة الدولة لتطوير، وتوجيه القطاع نحوالأحسن.
وذكر بوعزغي أن القطاع يسهم بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي للبلاد، بعد أن عرف تغيرا ايجابيا وشاملا أدى إلى توسع الاستثمارات في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي أدى إلى توسيع عدد الموانئ الخاصة بالصيد البحري إلى 20 ميناء على المستوى الوطني، وأسطول بحري يفوق 6 آلاف وحدة صيد.
وذكر الوزير خلال إشرافه،أمس، بفندق السلطان بالعاصمة على التنصيب الرسمي لرئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات أن عدد العاملين في مجال تربية المائيات انتقل من 48 ألف عامل إلى 100 ألف حاليا، في حين بلغ عدد المسجلين ب 52 ألف وذلك كله أسهم في رفع الإنتاج الوطني بشكل كبير، قائلا» أن ذلك تم بفضل إستراتيجية الدولة لجعل القطاع مساهما فعالا في الاقتصاد الوطني».
وسمحت سياسة الدولة حسب بوعزغي إلى إنشاء 65 وحدة تربية مائيات، و135 ألف مشروع قيد الانجاز، داعيا الفلاحين إلى مرافقة القطاع لإنجاح كل الخطط المبرمجة، مؤكدا أن تنصيب الغرفة الجزائرية للصيد البحري يسمح بتجسيد مشاركة المهنيين في تسيير، وتقييم نشاطات قطاع الصيد البحري وتربية المائيات،وكذا المشاركة في رصد النقائص والعمل على تذليلها، ورسم الأفاق الخاصة بمهنتهم، بواسطة ممثليهم الذين سيعملون جنبا إلى جنب مع الإدارة لتحقيق طموحات الفئات المهنية المختلفة والتكفل بانشغالاتهم.
وأشاد وزير الفلاحة بالمشاركة الفعالة والمعبرة لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، الذين أقدموا بكل جدية وشفافية على اختيار ممثليهم على كل المستويات، من خلال تجديد هياكل الغرف الولائية، وانتخاب ممثليهم بكل شفافية،واختتموها بانتخاب رئيس الغرفة الجزائرية ونائبيه، وبذلك تم استكمال عملية التجديد الخاصة بهياكل الغرف، والتي ستسهم بدون شك في ترقية المهنة، وتنظيمها ودعمها من أجل تكريس الديناميكية المسجلة في القطاع.
ودعا بوعزغي كل المهنيين في كل الشعب، والنشاطات التابعة لقطاعنا الإستراتيجي المداومة على هذه السنة الحميدة المتمثلة في تنظيم أنفسهم في الغرف والجمعيات المهنية والتعاونيات، بهدف المشاركة في تسيير القطاع من أجل الوقوف على الإيجابيات المحققة، وتثمينها وتحديد السلبيات والنقائص المسجلة في الميدان، وإقتراح الحلول المناسبة في إطار تشاوري وتشاركي بين جميع الفاعلين في القطاع.
برنامج الحكومة يهدف إلى بناء إقتصاد وطني قوي
في هذا الإطار قال الوزير إن برنامج الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية، المتعلق بتنويع الاقتصاد الوطني، يهدف أساسا إلى بناء إقتصاد وطني قوي، مبني على إستغلال كافة القدرات الوطنية، من أجل خلق الثروة ومناصب الشغل والمشاركة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وهذا لن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع وعلى رأسهم المهنيين، الذين هم النواة الأولى لهذا القطاع .
في هذا السياق، تحظى نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات بجميع الشعب بعناية خاصة من طرف الدولة، نظرا للقدرات الهائلة التي يتمتع بها والتي تؤهله في المستقبل القريب أن يسهم مساهمة فعالة تنويع الإقتصاد الوطني من خلال تطبيق الإستراتيجية الوطنية لتطوير أنشطة الصيد وتربية المائيات، والأهداف المتوسطة الأجل التي تم تحديدها في مجال نموالعرض، والحفاظ على مناصب الشغل، والتسيير المستدام للموارد الصيدية.
بعد تنصيب باني ميرة عبد الكريم دعا وزير الفلاحة الغرفة لتأدية دور محوري لترقية شراكة عمومية - خاصة وخاصة - خاصة على مستوى القطاع، نظرا لما يزخر به من قدرات كبيرة على مستوى البحر، وعلى مستوى المناطق الداخلية والصحراوية، قائلا «أنها تقتضي منا جميعا العمل على إستغلالها الاستغلال الأمثل والعقلاني».
ولتجسيد هذه الأهداف أكد الوزير انه تمت إعادة النظر في الإطار القانوني الذي يحدد تنظيم للغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، حيث أنه تم العمل على تكييف المرسوم التنفيذي رقم 02 - 304 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 2002 المعدل والمتمم، والذي أدخل التحسينات اللازمة للإطار التنظيمي، الذي يحكم تنظيم وسير ومهام الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، في مجال تعزيز القدرة على التكيف والمرونة في تنظيم وسير هذا الهيكل، خاصة في تمديد فعالية عمله على المستوى المحلي من غرف الصيد البحري وتربية المائيات.