المصالحة الوطنية صدت الابواب أمام محاولات التشويه والتشكيك

المجتمع المدني يدعو الرئيس بوتفبيقة الى الأستمرارية
أشاد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام أمس خلال زيارة عمل الى وهران بتجربة المصالحة الوطنية في الجزائر، وما رافقها من التفاف شعبي واسع وجهود تمهيدية لبسط أجواء الوئام المدني، جاءت في أعقاب أحداث كبرى أصابت الوطن.
استدل الوزير في لقاء مع المجتمع المدني، بمكسب الهناء والأمن الذي يعمّ ربوع الجزائر، وكيف ساهم على حد تعبيره في صد الأبواب والمنافذ أمام محاولات التشويه والتشكيك والرياح العاتية التي هبت على المنطقة برمتها تحت شعارات مغرية براقة ظاهرها التبشير بالديمقراطية ومد العون للشعوب من أجل أن تتحرر وتزدهر، وباطنها احتلال جهير ومخطط جديد للتقسيم والاستغلال،بعدما تبيّن أن الاتفاقيات القديمة، قد شاخت ولم تعد تلبي المطلوب.
وأضاف لوح قائلا: تحت شعار الشرق الأوسط الكبير والفوضى الخلاقة وغيرها، جاءت معلبات الديمقراطية مجهزّة ومهيأة لتحقيق مفعول تدميري يتكامل مع مفعول مجامع أخرى في الداخل، تم تجهيزها عسكريا وعقائديا لتبدو في الشكل متناقضة لمعلبات الديمقراطية الجاهزة، ولكنها في الباطن تحقّق نفس الأغراض والغايات، وهكذا ضاعت بلدان وكادت تضيع أخرى..كان أضعفها قبل وصول البضاعة الجاهزة يحقق قوت يومه ويوفّر التطبيب لمرضاه والمدارس لأطفاله، فتحول سكانها بين عشية وضحاها إلى الشتات، ونحن نتجول في عواصم غربية بمناسبات مختلفة نشاهد الأطفال واليتامى والثكالى من جنسيات مختلفة يتسولون في الشوارع، وينامون تحت الجسور... هكذا أصبحت هذه البلدان بعدما جهزت لها البضاعة والمقولات لشعبها وأبنائها...
كما ثمّن الوزير العدل إنجازات الرئيس بوتفليقة منذ سنة 2000 والقفزة النوعية التي تشهدها عاصمة الغرب الجزائري، وهران في جميع المجالات، مستدلا بعديد المكتسبات التي تحققت، وعلى رأسها قطاع العدالة و السكن والرياضية والمياه، وغيرها من الجهود المبذولة في إطار مقاربات التنمية والتطوير.
وأكد أن برامج رئيس الجمهورية وضعت جملة من الأولويات والأهداف، وعلى رأسها تحقيق تنمية اجتماعية منصفة، عبر إنجاز المزيد من المنشآت التي تحقق تكافؤ الفرص وتلبي احتياجات الفئات الواسعة في المجتمع، معتبرا أن فلسفة هذا التوجه تنبع من منظور حقوقي يتصدى للإقصاء والحرمان والتهميش، ويعتمد على النهج الديمقراطي التشاركي الذي يساهم الشعب في رسمه.
المجتمع المدني بمختلف أطيافه بوهران طالب رئيس الجمهورية بالاستمرارية ومواصلة قيادة المشروع الوطني . جرى هذا وسط جمع غفير من المواطنين من مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، وفي حضور والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي ووالي الولاية وأعضاء البرلمان بغرفته والسلطات الولائية.
أشرف لوح بالمناسبة على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء وهران بهندسة معمارية عصرية مستوحاة من تراث المغرب الإسلامي”ارباسك” المعروفة بالأعمدة الكبيرة والأقواس الضخمة المكسوة بالحجارة المنقوشة يدويا، علما بأنها مستخرجة من مجرة الضاية بسيدي بلعباس.
حيث يضيف هذا الحجر طابع الرقي والتميز على هذا الصرح القضائي الجديد سواء في ديكوره الداخلي أو الخارجي، وقد زينت الأسقف بالحجر المنقوش، وكذلك المدخل الرئيسي ومداخل جميع قاعات الجلسات، أما الأرضية فقد تم تغليفها بالرخام والألوان العديدة المركبة بطريقة هندسية جميلة، فيما يتميز البهو الفسيح بأعمدة عالية في أعلاها قبة ضخمة مغلفة بالجبس المنقوش.
مع العلم أن مساحة الأرضية تناهز 25 ألف متر مربع، فيما تتربع المساحة المبنية على مساحة 34 ألف متر مربع بتكلفة 85 ألف دج، ويدخل هذا المشروع في إطار برنامج استثماري مهم جدا، سطر ضمن مخططات عمل الحكومة لتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمبلغ مالي يتجاوز 4.5 مليار دج.
كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تهيئة وتجهيز 11 مجلسا قضائيا، ويجري العمل بوتيرة سريعة لإنجاز تسعة 09 مقرات مجالس قضائية في الولايات التي لم تعد مجالسها الحالية قادرة على استيعاب الحركية والحجم المتزايد للنشاط القضائي.
الغرامات غير المحصلة تجوازت 7600 مليار دج والانطلاق في رقمنة تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية
أكد وزير العدل أن قطاع العدالة بالجزائر حققت أشواط مهمة في مجال العصرنة وتحديث المنظمة التشريعية كمحور أساسي لبناء دولة القانون ومؤسسات الدولة وضمان الحقوق والحريات، مؤكدا على ضرورة مساهمة مختلف الفعاليات كل حسب مسؤولياته نخبة وجمهورا في زرع ثقافة القانون.
كما أشار إلى عديد مشاريع ذات بعد استراتيجي، تهدف أساسا إلى ترقية آداء مرفق القضاء من خلال إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإجراءات القضائية، معلنا رسميا عن انطلاق تطبيقة رقمية لتحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية التي يحكم بها القضاء عن بعد، وذلك على مستوى كافة الجهات القضائية والمحاكم على المستوى الوطني من خلال استحداث نظام آلي يرتكز على قاعدة معطيات مركزية لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، تم وضعه تحت تصرف مختلف الجهات القضائية والمصالح المختصة لوزارة المالية، لتتبع الأشخاص الذين لم يدفعوا الغرامات الموقعة عليهم من العدالة.
وقد تجاوزت قيمة الغرامات القضائية غير المحصلة 7600 مليار دج، حسبما كشف عنه وزير العدل الذي أرجع ذلك إلى تهاون الحكومات المتعاقبة بهذا الملف، قائلا: منذ سنوات وسنوات، الحكومة لم تركّز في إستراتيجيتها على تحصيل الغرامات المحكوم بها من قبل القضاء وتركتها هكذا بمرور السنين وتعاقب الوزراء ورؤساء الحكومات إلى أن أمر فخامة رئيس الجمهورية بتسريع وتيرة العصرنة لتخفيف الأعباء على المواطنين والقضاء على البيرقراطية...”، مشيدا في هذا الإطار بالتغيرات الكبرى التي شهدها القطاع بفضل إصلاحات رئيس الجمهورية، الذي أقرّ تعديلا دستوريا في قانون المالية لسنة 2016، انتقلت من خلاله صلاحية تحصيل الغرامات القضائية من وزارة المالية إلى وزارة العدل.
الرقم التعريفي الوطني في استخراج وثيقة السوابق العدلية
وبخصوص استخراج صحيفة السوابق القضائية رقم 03 عن طريق الانترنت، قال : قليلة هي الدول بما فيها المتقدمة التي وصلت إلى هذه الدرجة من العصرنة بالنسبة لمصالحهم، بما فيها استخراج صحيفة السوابق القضائية عن طريق الأنترنيت ممضاة الكترونيا”
كما كشف السيد لوح في سياق متصل عن مشروع هام يجري تنفيذه مع وزارة الداخلية، بهدف الوصول إلى استعمال الرقم التعريفي الوطني في استخراج وثيقة السوابق العدلية، لتجنب الأخطاء الواردة في كتابة الأسماء والألقاب، مشيرا إلى أنّ المشروع الجاري التحضير له حاليا يعرف تقدما ملحوظا، وذلك في إطار العصرنة والتحديث.
...وفتح 270 منصب مالي جديد أمام القضاة
وفيما يخص الرؤية المتعلقة بالقضاء في مجال التكوين، اعتبر انه من المحاور الرئيسية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية والاستثمار في الموارد البشرية، داعيا جميع المجالس القضائية والمحاكم المحامين والموثقين ومساعدي العدالة وموظفي العدالة عامة إلى مواكبة التطورات في مجال تكنولوجيا الحديثة والحرص على التكوين المتواصل في مجال الرقمنة والعصرنة، معلنا في الوقت نفسه عن تنظيم مسابقة توظيف جديد قبل نهاية السنة الجارية لفائدة القضاة.
وأعلن عن فتح 270 منصب مالي جديد أمام القضاة بصفة طلاب متربصين، وذلك في إطار التكوين الجديد، حيث تم رفع التكوين القاعدي إلى 4 سنوات عوض 3 سنوات لدى المجلس الأعلى للقضاء بالقليعة، بالإضافة إلى تغيير البرنامج القديم بحوالي 60 بالمائة، حيث تم تغيير الحجم الساعي للغات متعلق بالأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، إلى جانب اللغة الوطنية الرسمية العربية، مع إدراج مقاييس جديدة تتماشى مع التطور الوطني والدولي، على غرار مقياس التحكيم الدولي، وذلك انطلاقا من توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة.