لوح: 760 ألف مليار “خسارة” بسبب عدم تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية

قال إن تفويض قطاعها المهمة نيابة عن المالية عالج الأمر..

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الإثنين، أن قطاع العدالة خسر ما لا يقل عن 7.600 مليار دينار، بسبب عدم تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية قبل أن يجري تعديل قانون المالية سنة 2016 والذي نقلت بموجبه صلاحية تحصيل هذه الغرامات من وزارة المالية إلى وزارة العدل.
وأفاد الوزير في تصريح على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء وهران أن "أكثر من 7.600 مليار دينار غير محصلة ضاعت (…) لأن الحكومة لم تركز في استراتيجيتها على تحصيل الغرامات المحكوم بها من قبل القضاء وتركتها تتراكم بمرور السنين".
وأضاف لوح أن "الوضع تغير بعد أن جاء أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتسريع وتيرة العصرنة لتخفيف الأعباء على المواطنين والقضاء على البيروقراطية، وجاء في هذا الإطار إصلاح عبر تعديل قانون المالية 2016، حيث انتقلت صلاحية تحصيل الغرامات القضائية من وزارة المالية إلى وزارة العدل عن طريق المجالس القضائية والمحاكم".
في نفس السياق الخاص بالإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، أكد وزير العدل بخصوص تسهيل استخراج الوثائق للمواطنين أنه يجري العمل على تعميم استخراج صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية عن طريق الانترنيت.
وأكدت موظفة بأحد الشبابيك على مستوي مجلس قضاء وهران الجديد أن هذه الخدمة متوفرة بالمجلس، حيث يتوجب على طالب هذه الوثائق عبر الانترنيت تسجيل طلبه في مصلحة مختصة بعد تقديمه لشهادة للميلاد وبطاقة التعريف الوطنية، ثم يتلقى بعد 48 ساعة عبر رسالة هاتفية قصيرة تحمل شفرة رقمية تسمح له باستخراج الوثائق عبر الانترنيت متى شاء.
واعتبر لوح أن استخراج هذا النوع من الوثائق عبر الانترنيت يعتبر خطوة "هامة"، مبرزا أن "القليل من الدول حتى المتطورة منها يمكن فيها استخراج صحيفة السوابق العدلية عبر الانترنيت".
وأضاف أن العمل متواصل مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من أجل العمل بالرقم التعريفي الوطني لاستخراج الوثائق في أقرب الآجال، مبرزا أن هذه الخطوة ستسهل عملية استخراج الوثائق والعصرنة على مستوى المؤسسات القضائية، مبرزا أهمية العمل على التكوين المتواصل في مجال العصرنة والرقمنة.