لوح يكشف عن التحضير لمرسوم رئاسي

تأمين المنظومة المعلوماتية

أعطى وزير العدل، حافظ الأختام طيب لوح أول أمس، بالبليدة، إشارة انطلاق استعمال السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة للمحبوسين، تندرج في إطار سياسة عصرنة جهاز العدالة واحترام الحريات الفردية وحقوق الإنسان. وتم وضع هذا السوار لأربعة أشخاص كخطوة أولى على أن تعمم مستقبلا وبشكل تدريجي عبر باقي ولايات الوطن.
وأوضح الوزير الذي أشرف على هذه العملية بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالشفة، ضمن الزيارة التي قام بها للهياكل التابعة لقطاعه، أن تطبيق هذا الإجراء يندرج في إطار السياسة العقابية الجديدة، بعد ثبات نجاعة هذه الوسيلة العصرية في النظم القضائية المتطورة، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإدماج، فضلا عن كونها تساهم في حماية الحريات وحقوق الإنسان.
وأضاف لوح أن هذا الإجراء الجديد الذي أدرج ضمن قانون تنظيم السجون في إطار إعادة الإدماج، يشمل كل شخص محكوم عليه بعقوبة «خفيفة» لا تتجاوز الثلاث سنوات لارتكابه جرائم بسيطة أو المحبوسين ممن لم يتبق من فترة عقوبتهم أقل من ثلاث سنوات.
ومن شروط الاستفادة من هذا الإجراء أن يكون للمستفيد مقر إقامة ثابت ولا يضر (السوار) بصحته على أن يلتزم (المعني) كذلك بعدد من التعليمات، على غرار عدم الاجتماع بشركاء الجريمة أو الضحايا وكذا عدم الارتياد على بعض الأماكن التي يحددها قاضي العقوبات.
من جهة أخرى، كشف وزير العدل عن التحضير لمرسوم رئاسي خاص بتأمين المنظومة المعلوماتية بالجزائر وهذا في إطار سياسة العصرنة التي مست مختلف القطاعات بما فيها جهاز العدالة.
وأوضح السيد لوح على هامش تدشينه لمقر المحكمة الجديدة ببوفاريك أنه تم تشكيل على مستوى الحكومة فريق من المختصين في هذا المجال يعمل على هذا المشروع المتعلق بتأمين المعطيات والمنظومة المعلوماتية بصفة عامة بالجزائر.
كما أكد الوزير أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال ترقية حقوق الإنسان وذلك عن طريق الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ 1999، بحيث طبقت جل التوصيات والاقتراحات للجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي شارك فيها المختصون من محامين وقضاة وأساتذة جامعيين.
وفي هذا الصدد، كشف السيد لوح عن الانتهاء من التحضير لمشروع القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية على أن يعرض قريبا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان للمصادقة عليه.
ومن المنتظر أن يدخل هذا القانون الذي - يكفل للمواطن حق الدفع بعدم الدستورية كلما رأى أن حكما من الأحكام الذي سيطبق على نزاعاته أو قضاياه غير دستوري - خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، مشيرا في هذا السياق إلى التحضير لدورات وندوات تكوينية لفائدة قضاة وأسرة الدفاع لشرح هذا القانون الجديد.
وفي موضوع آخر، أكد لوح أن عدم وجود تشريع في العالم يعطي الحق في العطل الأسبوعية وكذا الدينية لكل الفئات باختلاف معتقداتها مثل الجزائر التي تضمن حق المعتقد لكل شخص يعيش على أراضيها، نافيا «متابعة أي شخص قضائيا بخصوص حرية المعتقد كون القانون لا يسمح بذلك».
بخصوص القيمة المالية للغرامات المالية الصادرة عن الأحكام والقرارات القضائية والتي لم يتم تحصيلها خلال السنوات الماضية، أوضح لوح أنها تجاوزت 7 آلاف مليار دج. وبهدف إعادة تحصيل جزء منها، قال الوزير إن الحكومة أقرت جملة من الإصلاحات الجديدة، تتمثل في تحويل صلاحيات التحصيل من مصالح الضرائب إلى قطاع العدالة وهذا بموجب قانون الإجراءات الجزائية المعدل سنة 2016.
وسمح هذا الإجراء الذي شرع في تطبيقه شهر أكتوبر المنصرم بتحصيل جزء من هذه الغرامات «التي هي في تحسن من يوم إلى آخر».
كما تطرق في هذا السياق إلى إقرار جملة من التحفيزات لفائدة الأشخاص الذين يقومون بتسديد دفع الغرامة في مدة لا تتعد الشهر من تاريخ إصدار الحكم على غرار تخفيض قيمة الغرامة بنسبة 10 بالمائة. كما كشف السيد لوح عن استفادة الأعوان المشرفين على مصالح تحصيل الغرامات المتواجدة على مستوى مختلف المجالس القضائية والمحاكم من تكوين على مستوى مصالح الضرائب.