إصدار دليلين لتصميم واستغلال مراكز الردم التقني

كشفت وزيرة البيئة، فاطمة الزهراء زرواطي، عن إصدار دليلين لتصميم واستغلال مراكز الردم التقني، مؤكدة أن هناك عمل في العمق لمرافقة مسيّري مراكز الردم التقني، وذلك باستشارة خبراء وطنيين ستوكل لهم مهام الإشراف على تسيير هذه المراكز من أجل تحسين فعاليتها.
أكدت زرواطي خلال الكلمة التي ألقتها في اليوم الإعلامي الذي تم فيه عرض أدوات جديدة لانجاز، استغلال ومراقبة مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية، الذي نظم، أول أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بنادي الصنوبر - على أهمية الدليلين اللذين تم إعدادهما بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الاستجابة للشروط التقنية والبيئية في مجال انجاز واستغلال مراكز الردم التقني، مبرزة أهمية الفرز القبلي للنفايات، الذي يسمح بتثمين النفايات المنزلية وتفادي تشبع المراكز للردم التقني، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من هذه المراكز استنفاذت طاقة استيعابه للمخلفات بنسب متفاوتة بين 50 و90 بالمائة.
وفيما يتعلّق بالدليلين، أفادت زرواطي أن «الدليل التقني الأول يتعلّق بطرق وبرتوكولات تصميم وانجاز واستغلال مراكز الردم التقني، أما الثاني فهو دليل تدقيق مخصص لتأهيل عمليات استغلال وتسيير مراكز الردم التقني ويشير إلى نقائص التسيير والاستغلال وتحديد أسباب واختلالات مراكز الردم التقني».
وأبرزت في سياق متصل أن هذه المعطيات التقنية التي يوفرها الدليلين تكتسيأهمية كبيرة، حيث تساعد السلطات في اتخاذ القرارات الخاصة بكل منطقة، وقياس إمكانيات كل مركز ردم تقني مما سيسمح بمعالجة إشكالية النفايات بشكل أفضل، ما يساهم في الحفاظ على البيئة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
كما ألحّت في سياق ذا صلة على ضرورة تحيين المعطيات المتعلقة بحجم ونوع النفايات التي ينبغي أن تحيّن كل 5 سنوات بسبب النمو الديموغرافي وشساعة النسيج الحضري والصناعي الذي أدى حسبها - إلى إنتاج كبير للنفايات المنزلية والصناعية.
الأمين العام للداخلية: تسيير النفايات المنزلية محور محادثات لقاء الحكومة بالولاة
و من جهته، كشف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون في مداخلة له عن لقاء سيجمع الحكومة بالولاة يومي 28 و29 من الشهر الجاري، حيث سيمثل تسيير النفايات إحدى محاور المحادثات، معلنا عن إعادة هيكلة المصالح التقنية المكلفة بالنظافة والبيئة على مستوى البلديات.
وأفاد في معرض حديثه، أن عملية تسيير النفايات المنزلية التي تعتبر من المهام الأصيلة للبلديات، «هي في الواقع عملية تشاركية، تتطلّب تضافر الجهود لكل الفاعلين وكذا منتجي النفايات، موضحا أن مسار النفايات بدءا من مصدرها الأساسي، جمعها ونقلها ومعالجتها وتدويرها، يستدعي يقظة الجميع على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن 47 مركزا للردم التقني تسيرها البلديات.
أكد من جانبه على ضرورة انجاز مراكز ردم تقني تستجيب للمعايير الدولية من أجل السماح «بتسيير أمثل» لهذه المراكز مع الاستفادة من مخزونات النفايات المنزلية التي يمكن أن تشكّل مواد أولية موجّهة للصناعة، مشيرا إلى عدم اعتبار هذه النفايات مصدرا للتلوث والتفكير في الوسائل الناجعة لجعلها مصدرا للثروة، كما تطرّق إلى النتائج الايجابية لرسكلة النفايات المنزلية وأثرها الاجتماعي والاقتصادي كمصدر لتوفير مناصب الشغل والثروة.
وقد شكّل اللقاء فرصة أثار من خلاله المشاركون النقائص والاختلالات التي تعاني منها مراكز الردم التقني للنفايات، خاصة وأن عدد كبير منها بلغ مرحلة التشبع، وعدم القدرة على استيعاب كميات إضافية من هذا المخلفات التي تطرحها المنازل والتي تقدّر حاليا بأزيد من 13 مليون طن سنويا، مع التذكير إلى أن معطيات وزارة البيئة تشير إلى أن الجزائر، تتوفر على 177 مركزا تقنيا لردم النفايات المنزلية، و38 مركزا لردم النفايات الصلبة.