السلطات الفرنسية ترفع درجة التأهب الأمني

رفعت السلطات الفرنسية، درجة التأهب الأمني، تحسبا لمظاهرة جديدة لمجموعة «السترات الصفراء»، بجادة الشانزلزيه بباريس، اليوم، خوفا من حدوث انزلاقات شبيهة بما وقع، السبت الماضي، وتتواصل الاحتجاجات الشعبية بعد رفض الرئيس ماكرون التراجع عن الضرائب الجديدة المقرر دخولها حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي المقبل.
قال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنر، أن سيتم وضع حواجز أمنية وتفتيش حقائبهم المحمولة مع التدقيق في هوية كل من يريد الولوج إلى الجادة الشهيرة وسط العاصمة باريس للتظاهر، وأوضح أن الهدف يكمن في تفادي إدخال قنابل يدوية، مثلما حدث الأسبوع الماضي.
في المقابل، أبدى متظاهرومجموعة «السترات الصفراء»، إصرارهم على الاحتجاج، بسبب رفض الرئيس الفرنسي ماكرون التراجع عن الزيادات الضريبية على أسعار الوقود، معتبرين أن دعوته للحوار لا يمكن «انتظار أي شيء منها مادام مصمما على الاستمرار في سياسته».
استقبل رئيس الحكومة، إدوارد فليب، أمس، ممثلين عن الحركة للتحاور، لكن اللقاء لم يلق إجماعا بين ممثلي الحركة، حيث رفض البعض منهم المشاركة، معتبرين أن على من يوافق على الاجتماع بفيليب «تحمل تبعات ذلك».
كان ممثلون عن «السترات الصفراء» قد التقوا، الثلاثاء الماضي، بوزير الانتقال البيئي فرانسوا دوروجيه، دون أن يقنع ذلك الحركة بوقف الاحتجاج. وعلى الأرض، أنهى منظمو «السترات الصفراء» استعداداتهم لمظاهرات جديدة في جادة الشانزليزيه في باريس، اليوم، فيما أطلقوا عليه «الحراك الثالث».
شارك نحو 3500 شخص، الخميس، في تظاهرات متفرقة في فرنسا، حيث أغلق البعض منهم مواقع لوجستية للمحروقات في مناطق مختلفة. في منطقة «كوت دارمور» (غرب فرنسا) أطلقت «السترات الصفراء» دعوة للتجار بعدم دفع ضريبة المبيعات للدولة، بدءا من الأول ديسمبر ولمدة شهر. تظل جزيرة «لاريونيون» (وهي أحد أقاليم وراء البحار، والواقعة في المحيط الهندي) تعاني من حالة شلل بعد وضع المحتجين لأكثر من 28 حاجزا على المحاور الرئيسية.
حركة «السترات الصفراء» التي بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تنجح في حشد 282 ألف شخص في تظاهرات 17 نوفمبر، ثم أكثر من 106 آلاف السبت الماضي، تؤكد دائما أنها حركة «مدنية» من دون أي ارتباط ولا توجه سياسي. وبدأت في تنظيم نفسها بشكل أكبر حين أعلنت، الاثنين الماضي، عن تسمية ثمانية أعضاء مخوّلين للتحدث رسميا باسمها.
أعلنت الحركة عقب ذلك عن قائمة مطالب تتضمن مطلبين رئيسيين، هما «خفض كل أنواع الضرائب» و»إنشاء مجلس مدني».