مجلس المحاسبة يعتمد آلية جديدة لمتابعة

أعلن رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، أمس، بالجزائر، عن اعتماد آلية جديدة لمتابعة تطبيق توصياته الواردة في تقاريره السنوية المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة.
وأوضح بن معروف خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية ل 2016 أن مجلس المحاسبة لن يكتفي من الآن فصاعدا بإصدار التوصيات وإنما سيقوم بمتابعة تنفيذها من خلال الاتصال الدائم بالمسيرين المعنيين بها ومرافقتهم ومساعدتهم في كيفية تطبيقها.
كما سيتضمن تقرير كل سنة عرضا عن مدى تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير السنة التي سبقت يضيف رئيس المجلس.
وفي تقريره التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية 2016، قدم مجلس المحاسبة 25 توصية من بينها 18 توصية وردت في التقارير الماضية (7 منها أعيد صياغتها) مقابل 7 توصيات جديدة فقط.
ودفع ذلك بأعضاء لجنة المالية والميزانية خلال الجلسة إلى التساؤل حول دور مجلس المحاسبة في الرقابة على المال العام في ظل عدم الالتزام بهذه التوصيات وضرورة توسيع صلاحياته لضمان تجسيدها ميدانيا.
وفي هذا الإطار أكد بن معروف أن المجلس يلعب أساسا دورا استشاريا يدعم الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية لافتا إلى أن “تقريره السنوي لم يأت لتجريم المسيرين بل لتوضيح الاختلالات التي شابت تنفيذ الميزانية والعمليات التي تتم خارج معايير حسن الأداء والتسيير”.
وبهذا الشكل فإن “مجلس المحاسبة يقوم بدوره في الوقاية من الفساد والحماية منه من خلال مساهمته في تحسين تنفيذ الميزانية”، حسب بن معروف الذي دعا إلى مقاربة جديدة في استخدام المال العام تقوم على تحديد المخاطر لاسيما فيما يتعلق بالصفقات العمومية.
وأشار في نفس السياق إلى دور الرقمنة في التحكم الافضل بالميزانية العامة من خلال توفير معلومات دقيقة وبشكل سريع “فبالرغم من أنها ليست أداة سحرية إلا أنها تعتبر شرطا أساسيا لتحقيق الشفافية”.
وكان التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية 2016، قدم عدة ملاحظات تخص تنفيذ الميزانية على غرار ضعف استهلاك الاعتمادات في بعض القطاعات والعدد الكبير لمناصب الشغل الشاغرة والديون المتراكمة لبعض الدوائر الوزارية وإعادة تقييم المشاريع.
وقال بن معروف بهذا الخصوص إن ما ورد في التقرير لا يعني الحكم بشكل تلقائي على المسيرين بالنظر لوجود عوامل موضوعية تفسر وجود بعض هذه الاختلالات.
ففيما يتعلق بالمناصب الشاغرة فإنه ينبغي أخذ الأرقام الواردة في التقرير “بتحفظ” بالنظر لوجود صعوبات كبيرة بالنسبة للإدارات العمومية في التوظيف في المناصب التقنية بالنظر لعدة أسباب منها بعد المسافات وعدم تلاؤم الأجور مع ما هو متعارف عليه في سوق العمل حاليا.
أما بالنسبة لإعادة التقييم فإن بعض المسيرين يقومون بتسجيل المشاريع بأدنى قيمة ممكنة قصد ضمان قبوله من طرف السلطات العليا مما يؤدي تلقائيا إلى إعادة النظر في مخصصاته لاحقا.
وعموما اعتبر رئيس مجلس المحاسبة أن عام 2016 سجلت “بعض التقدم” في تسيير الميزانية لاسيما ما يتعلق بتحسين تغطية العجز.
وأضاف بالقول “2016 كانت سنة استقرار مالي وموازناتي للدولة (..) تمكنت الحكومة من المساهمة في ضبط مسألة العجز”.
ووفقا لنص التقرير فإن تخفيض الإنفاق من حيث التنفيذ بنسبة 12,29 بالمائة، بالإضافة إلى الانتعاش الطفيف لإيرادات الميزانية (10,13 بالمائة) قد ساهم في خفض عجز الميزانية إلى 1.517,36 مليار دج أي ما يمثل 46,8 بالمائة فقط من العجز المتوقع في قانون المالية ل 2016 متراجعا ب 46,96 مقارنة بإنجازات ميزانية 2015.