40 دولة تمتلك قدرات صنع أسلحة الدمار الشامل

العالم تحت تهديد الخطر النووي

توقف الدكتور نور الدين أمير خبير بالأمم المتحدة مطولا عند الأخطار المحدقة بالمعمورة بسبب امتلاك الدول لأسلحة الدمار الشامل ممثلة في السلاح النووي لافتا إلى أنه «لانستطيع العيش والتعايش إلى الأبد مع الأسلحة النووية التي من شأنها تدمير العالم في ظرف 30 دقيقة مستدلا في ذلك باليابان، وفي سياق متصل حذر من امتلاك بعض الدول وفي مقدمتها إسرائيل التي تمتلك مالايقل عن 60 رأسا نووية ولاتخضع لأية مراقبة.
حرص الخبير الأممي لدى استضافته في ندوة مركز «الشعب» للدراسات الاستراتيجية لتنشيط ندوة حول موضوع «المسألة النووية والمجتمع المدني» على التنبيه الى ان الاسلحة النووية تشكل خطرا كبيرا على الكرة الارضية والنووي عموما حتى وان لم يستعمل خطير لاسيما اذا تواجد في مناطق زلزالية، ولعل ابرز مثال على ذلك الكارثة النووية التي تبعت مؤخرا الزلزال العنيف الذي ضرب اليابان وأدى إلى انتشار الاشعاعات النووية بصورة مخيفة وخطيرة بمافي ذلك المواد الواسعة الاستهلاك والماء.
واشار نور الدين أمير إلى أن العالم يحصي اليوم مالايقل عن 40 دولة تملك تكنولوجيات لتحويل النووي إلى سلاح تدمير شامل، مايعكس حجم الخطورة المترتبة عنه التي تهدد السكان والعالم ككل، ولأن الوكالة الدولية للطاقة لاتمارس الرقابة على كل الدول فإن المسألة مطروحة بحدة.
وبرأي ذات المتحدث فان الرقابة موجودة وتقع ضمن صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة غير أن المشكل المطروح انها تمارس على دول دون الاخرى مثلما هو الشأن بالنسبة لإسرائيل التي تشكل خطرا فعليا ذلك أنها تملك 60 رأسا نوويا ولم توقع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية وذهب ذات المحاضر الذي اشار الى أنه يتكلم باسمه الخاص بان الجميع اليوم بات يعرف من يملك النووي وماذا يملك مثلما هو الشأن بالنسبة لإسرائيل، مشيرا الى ان جوائز نوبل للفيزياء ساهمت في تحرير قرارات وليس توصيات وجهت للدول لمطالبتهم للقضاء على الخلافات فيما بين الدول بخصوص النووي مع الاخذ بعين الاعتبار عامل الأمن العالمي.
كما أن هذه الأسلحة تشكل خطورة كبيرة على الطبيعة وكانت المفاعلات النووية المتواجدة باليابان قد الحقت اضرارا كبيرة بالسكان والطبيعة على حد سواء بسبب الهزة الارضية الامر الذي جعل الدول التي تمتلك مفاعلات تطرح اشكالية الحاجة الفعلية الى النووي كوسيلة للتطوير مادام يلحق اخطارا بهذا الحجم.
وفي رده على الاشكالية اقر الخبير أمير بأن الامر لايتعلق بالتوقف عن استعمال النووي على الاقل في الظرف الراهن وانما لابد من مراقبة مستمرة تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة على المنشآت النووية على ان يتم فرضها على كل الدول العضوة وغير العضوة في معاهدة حظر الانتشار النووي لحماية كل الدول من الخطر المحدق بها بما في ذلك اسرائيل لان الامر لايتعلق بالقضية الفلسطينية وانما بمشكل يهدد الكرة الارضية ويتعدى حدودها الاقليمية.
وفيما يخص افريقيا فانها محمية من الخطر النووي بموجب اتفاقية حظر انتشار النووي ومن هذا المنطلق فان توسيع الاعفاء الى دول آسيا والدول الاوروبية التي لابد ان تعطي المثال للدول الاخرى.
واذا كانت مراقبة الدول بمافي ذلك التي لم توقع على اتفاقية حظر الانتشار اكثر من ضرورة ومن شأنه الوقاية من المخاطر فان الامر مختلف عندما يكون مرتبط بالطبيعة التي لايمكن مواجهتها فرغم ان اليابان تملك احسن التكنولوجيات في مجال الوقاية الا انها لم تتمكن من الحيلولة دون انتشار الاشعاعات، مايطرح بحدة اشكالية تموقع الرؤوس النووية المتواجدة في مناطق زلزالية بالمحيطات وباليابسة بالاضافة الى خطر التسونامي.
واستنادا الى ذات المتحدث فان 60 بالمائة من الدول الصناعية تستعمل النووي للتطوير لاغراض اقتصادية باعتباره اقل كلفة من الطاقتين الشمسية والرياح الامر الذي يفسر عدم التمكن من توقيف استعماله بطريقة فورية.