وزير المالية بابا عمي يصارح الجزائريين: كل المؤشرات المالية حمراء!

كشف وزير المالية، حاجي بابا عمي، أن النمو الاقتصادي سجل تراجعا مقارنة بالتقديرات، حيث بلغ نسبة 3.80 بالمائة سنة 2014، مقابل 4.5 بالمائة، فيما سجل صندوق ضبط الإيرادات تراجعا كبيرا، واحتياطي الصرف هو الآخر تراجعا ملحوظا، وحتى إيرادات الميزانية العامة عرفت مؤشرات موجبة.
تطرق وزير المالية، أثناء تقديمه مشروع القانون إلى الإطار الاقتصادي الكلي لسنة 2014، حيث بلغ -حسبه- النمو الاقتصادي نسبة 3.8 بالمائة مقابل 4.5 بالمائة حسب تقديرات سنة 2014، وسجل متوسط سعر برميل النفط الخام 99.10 دولارا أمريكيا في هذه السنة مقابل 90 دولارا أمريكيا المتوقع في قانون المالية لسنة 2014، في حين بلغ 109.08 دولار أمريكي سنة 2013، فيما انخفض سعر الصرف ب1.18 دينارا جزائريا مقابل الدولار، حيث انتقل صرف الدينار مقابل الدولار من 79.38 سنة 2013 إلى 80.56 دينارا جزائريا في سنة 2014.
ويضيف الوزير بابا عمي، أن التضخم سجل نسبة 2.92 بالمائة سنة 2014 أي بمستوى أقل ب0.58 نقطة من النسبة المئوية مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2013، كما حققت صادرات المحروقات من حيث الإنجاز مبلغ 58.36 مليار دولار أمريكي مقابل 57.43 مليار دولار أمريكي، أي بفارق إيجابي يقدر ب0.93 مليار دولار أمريكي.
أما احتياط الصرف عرف انخفاضا (دون احتساب الذهب)، في نهاية سنة 2014، ما قيمته 177.38 مليار دولار، مقابل 192.35 مليادر دولار في سنة 2013. وبلغ جاري الدين العمومي الخارجي في نهاية سنة 2014، قيمة 27 مليار دينار بتراجع 2.30 مليار دينار مقارنة بسنة 2013، في حين بلغ جاري الدين العمومي الداخلي 1239 مليار دينار منها 775.50 مليار دينار تمثل ديون السوق و463.50 مليار دينار تمثل ديون التطهير.
وأوضح الوزير أن صندوق ضبط الإيرادات إلى نهاية سنة 2014، بلغ 6245.90 مليار دينار مقابل 6586.39 مليار دينار في سنة 2013، مما يعني أنه سجل تراجعا واضحا، وقدر المبلغ الإجمالي لإيرادات الميزانية العامة من حيث الإنجاز بمبلغ 3924.06 مليار دينار مقابل 4218.18 مليار دينار حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2014.
وبشأن نفقات الميزانية المنفذة خلال سنة 2014، فقد بلغت 6975.79 مليار دينار، مقابل 7656.17 مليار دينار المتوقعة، منها 4430.25 مليار دينار بعنوان ميزانية التسيير أي بنسبة 63.51 بالمائة، في حين قدرت ميزانية التجهيز بعنوان اعتمادات الدفع بمبلغ 2545.54 مليار دينار أي بنسبة 36.49 بالمائة. وبلغت نفقات الميزانية غير المتوقعة 169.48 مليار دينار، وعليه سجل العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2014، بما فيه النفقات غير المتوقعة والمخصص لحساب متاح ومكشوف الخزينة، مبلغ 3221.21 مليار دينار أي ما يعادل نسبة 18.69 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وفيما يخص الخزينة كشفت الوضعية النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2014 عن عجز بمبلغ 3396.83 مليار دينار، وسجلت نتائج الميزانيات غير المضبوطة في نهاية سنة 2014 رصيدا سالبا بمبلغ 1334.30 مليار دينار.