نواب يطالبون برقابة أكبر على المال العام ومحاربة البيروقراطية

راوية يؤكد انتعاش مردود قطاع المحروقات خلال 2016
نواب يطالبون برقابة أكبر على المال العام ومحاربة البيروقراطية

كشف وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية أمس الاثنين بالجزائر أن قطاع المحروقات سجل نموا قويا في سنة 2016 في حين عرف النمو الاقتصادي تباطؤ بسبب الأداء الضعيف المسجل في النشاطات خارج قطاع المحروقات.
وخلال عرضه لتقرير حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016 في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس أوضح الوزير أن النمو الاقتصادي بلغ 30ر3 بالمائة في 2016 مقابل نسبة 60ر4 بالمائة متوقعة في قانون المالية لذات السنة.
وواصل السيد راوية يقول انه تم تسجيل نمو ب8ر1 بالمائة في القطاع الفلاحي مقابل 7ر4 بالمائة كانت متوقعة في قانون المالية 2016 و9ر2 بالمائة في قطاع الخدمات التجارية مقابل توقع 70ر5 بالمائة و5 بالمائة لقطاع البناء والأشغال العمومية مقابل توقع 90ر5 بالمائة.
أما قطاع المحروقات فقد سجل -حسب الوزير- انتعاشا قويا في النشاط خلال 2016 مسجلا نموا ب70ر7 بالمائة مقابل 50ر4 بالمائة بموجب قانون المالية 2016.
وبلغ الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 14.381 مليار دج في 2016 مقابل 15.902 مليار دج في 2015 مسجلا نسبة نمو 30ر2 بالمائة الا انها اقل من 70ر4 بالمائة المتوقعة في قانون المالية.
وواصل الوزير يقول ان متوسط سعر برميل البترول الخام الجزائري بلغ ما قيمته 76ر44 دولار امريكي مقابل 81ر52 دولار أمريكي في 2015 مذكرا ان قانون المالية 2015 اقر سعرا مرجعيا لبرميل النفط ب45 دولار أمريكي.
من جهة اخرى أثرى نواب المجلس الشعبي الوطني النقاش من خلال طرح جملة من الانشغالات والآراء حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 بحيث شدد النائب بن يوسف زواني (تجمع أمل الجزائر) على ضرورة الحرص على تفعيل القواعد المتعلقة بالشفافية في تسيير النفقات العمومية وتعزيز فعالية وشفافية مجلس المحاسبة وعدم عرقلة مهامه.
كما دعا النائب إلى تعزيز جهاز القضاء والتكوين لضمان جودة العمل الرقابي وتنسيق العمل بين مختلف الوزارات..
من جهتها دعت النائبة نعيمة جيلالي عيسى (جبهة التحرير الوطني) إلى مواصلة جهود محاربة البيروقراطية عن طريق إصلاح المنظومة الادارية.
كما حثت على ضرورة اعتماد الصيرفة الإسلامية ورقمنة النظام المصرفي من اجل تسهيل المعاملات التجارية فضلا عن فتح فروع للبنوك العمومية في الدول الإفريقية وتحسين آليات الرقابة على المال العام.
من جانبه دعا النائب محمد قيجي (التجمع الوطني الديمقراطي) إلى تفعيل الاستثمار الخاص المنتج والمستحدث للثروة.
كما أشار ذات النائب إلى ضرورة أن يتضمن قانون الصفقات العمومية بندا يحدد فترة إنجاز المشاريع لضمان تحكم افضل في اجال استلام المشاريع وربح عامل الوقت.
أما النائب رمضان تعزيبت (حزب العمال) دعا إلى ضرورة تكريس ارادة سياسية قوية للتخلص من مختلف المشاكل التي تؤثر سلبا على المواطن خاصة منها تدهور القدرة الشرائية والمساس بالممتلكات والحريات الأساسية.
من جهته دعا النائب هبري نابي (حركة مجتمع السلم) إلى إلغاء الاعتماد للمشاريع التي تسجل تؤخرا في الانجاز وتعزيز الرقابة على تسيير المال العام والنفقات الإضافية.
كما أشار في ذات السياق أن استهلاك الميزانيات القطاعية لا يتجاوز 60 بالمائة وهذا راجع حسبه إلى عدم نضج المشاريع المسجلة.