مبادرة التوافق الوطني ضرورية لاستقرار الجزائر

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، من الشلف، إلى تبني مبادرة التوافق الوطني والحفاظ على استقرار الجزائر من خلال الحوار بين كافة الأطراف.
قال مقري خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة سينما جمال إن حركته جاءت برسالة عنوانها «تعالوا إلى كلمة سواء» ومضمونها «مبادرة التوافق الوطني» بما يسمح بالحفاظ على استقرار وأمن الجزائر وسيادتها ووحدة الشعب.
وأردف أن «الحفاظ على استقرار الجزائر يعد من الأولويات التي ستقدم الحركة بشأنها جميع البرامج والبدائل»، داعيا مختلف الأحزاب والتنظيمات إلى التوافق والحوار والتنسيق فيما بينها وكذا المساهمة في كشف الحقائق وتشخيص الحلول التي تتفق على رؤى سياسية واقتصادية موحدة.
«نحن لسنا في المعارضة من أجل الانفلات والفوضى (...) الجزائر لديها من الإمكانيات والخيرات اللازمة لتحقيق التنمية والعدالة (...) كل حزب سياسي مطالب بطرح برنامج ومحاربة الفساد للوصول في الأخير إلى رؤى سياسية واقتصادية».
واسترسل مقري بالقول إن حركته «أدّت ما عليها وتبادلت محتوى مبادرة التوافق الوطني مع مختلف الأحزاب والأطراف»، لافتا إلى «ضرورة كشف الأوضاع التي تمر بها البلاد حتى نتحمل مسؤولية إيجاد الحلول».
وبخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة قال مقري إن حركته «ضد تأجيل هذه الاستحقاقات إلا في حال الاتفاق على صياغة دستور جديد وقانون انتخابات خلال مدة لا تتجاوز سنة، مع مشاركة جميع الأطراف الفاعلة في اختيار رئيس حكومة توافقي».
وأضاف أن حركة مجتمع السلم «تساند الحكومة التوافقية ومستعدة للتنازل عن طموحاتها ودعم كل مترشح نظيف».
كما عرّج في معرض كلمته على «المحيط الإقليمي الملتهب» والوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أهم الحلول التي تطرحها حركته للتخلي عن اقتصاد المحروقات وكذا «تفادي المديونية التي قد تكون شروطها قاسية وتمس بسيادة الجزائر»، مثلما قال.
وفي ختام كلمته دعا مقري مناضليه إلى الالتزام بالقوانين واللوائح التي تضمن «التداول السلس» على المناصب القيادية وتطبيق الديمقراطية الحقّة انطلاقا من هياكل الحركة مثمّنا بالمناسبة ما تم تحقيقه على الساحة السياسية من طرف المكاتب السابقة.