مجلس الأمن يعقد جلسة حول اتفاقات السويد ويبحث اقتراح إرسال بعثة مراقبة جديدة

عقد مجلس الأمن الدولي امس جلسة للاستماع لتقرير المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث حول الاتفاقات التي توصل إليها طرفا النزاع في مباحثات السويد وجهوده الرامية لإنهاء الازمة، كما سيبحث اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إرسال بعثة مراقبين دوليين جديدة إلى مدينة الحديدة اليمنية للإشراف على احترام اتفاق السويد.
من المقرر أيضا أن يقدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك, خلال الجلسة تقريرا إلى مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في اليمن.
وفي إطار جهوده الرامية لتسريع تطبيق اتفاقات السويد، خصوصاً تلك المتعلّقة بمدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية والأساسية لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى ملايين اليمنيين، كان المبعوث الأممي إلى اليمن غريفيث قد زار العاصمة صنعاء - الخاضعة لسيطرة جماعة «أنصار الله» المسلحة (الحوثيون)- في نهاية الأسبوع, ثم التقى الإثنين في السعودية قادة الحكومة اليمنية الشرعية.
وحسب تقارير إخبارية فإن المبعوث الأممي إلى اليمن بذل على مدى يومين جهوده في إقناع الحوثيين بالإنسحاب من الحديدة وموانئها واستبدالها بقوات أمن محلية, مشيرة إلى أن جهوده لم تسفر عن أي تقدم, حيث أصر الحوثيون على أن السلطات المحلية هي المعنية بالاتفاق وليست السلطات المحلية المنتخبة التي يتحدث عنها الجانب الحكومي.
ومن جهته, استبق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي زيارة المبعوث الأممي إلى الرياض بالتشديد على ضرورة انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة, متهما الحوثيين بالمماطلة في تنفيذ اتفاق استوكهولم.
وكان طرفا الأزمة اليمنية قد اتفاقا بالسويد في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غرب اليمن, وسحب قواتهما منها, تمهيدا لهدنة أشمل ووضع إطار لمفاوضات سياسية, وشكلت الحديدة أبرز نقاط المفاوضات التي جرت في السويد, وكانت على مدى أشهر الجبهة الأبرز في الحرب باليمن, غير أن المدينة يسودها هدوء حذر منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي.
ويعمل غريفيث على تسريع تطبيق اتفاقات السويد, خصوصا تلك المتعلقة بإعادة نشر قوات في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية والأساسية لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى البلاد, ويأمل أن يتمكّن خلال يناير الجاري من أن يجمع طرفي النزاع, على الأرجح في الكويت, لاستكمال المفاوضات التي بدأت في السويد. وكان مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون العربية, فهد العوضي, قد أكد في وقت سابق, أن بلاده ربما تستضيف جولة جديدة من المباحثات بين الفرقاء اليمنيين, مبرزا دور بلاده في تسهيل المحادثات اليمنية الأخيرة عبر نقل وفد الحوثيين إلى مقر المفاوضات في السويد. وقال إن «هناك جولة أخرى من هذه المحادثات قد تكون في الكويت, ونتمنى أن تكلل بالتوقيع على اتفاق لإنهاء هذه الأزمة», مضيفا أن «تحديد موعد لذلك يعتمد على تطورات الأمور في اليمن وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محادثات السويد».
تنفيذ اتفاقات ستوكهولم شرط لاستئناف المفاوضات
شدد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني على ضرورة تنفيذ اتفاقات ستوكهولم كشرط لاستئناف المفاوضات, مؤكدا دعم حكومة بلاده لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لمواصلة عملية السلام.
وقال اليماني خلال اجتماعه في الرياض بسفراء مجموعة ال 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن إن «التعثر في تنفيذ اتفاق الحديدة سينعكس على موقف الحكومة من المشاورات القادمة, وأنه لا بد أولا أن تكرس الجهود والطاقات لتحقيق خطوات ملموسة لتنفيذ الاتفاق على الأرض», مطالبا بإيضاح آليات عمل الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق بصورة رسمية إلى الحكومة اليمنية لدراستها وتحديد الموقف منها. وشدد اليماني على أن «اتفاق ستوكهولم واضح وصريح ولا يحتمل التأويل أو التفسير وخاصة فيما يتعلق بالتأكيد على أن مسؤولية الأمن في الموانئ ومدينة الحديدة تقع على عاتق قوات الأمن المحلية وفقا للقانون اليمني وضرورة احترام المسارات القانونية للسلطة». وقال «القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون اليمني لا يعترف سوى بحكومة يمنية واحدة وهي الحكومة الشرعية للرئيس عبد ربه منصور هادي وهي المسؤولة عن القوات المحلية والسلطة المحلية ومؤسسات الدولة اليمنية». من جانبهم رحب سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بما أفضت إليه جهود المبعوث الأممي إلى اليمن وأهمية تنفيذ جميع الاتفاقات. وعبروا عن التزام بلدانهم بمسار الأمم المتحدة كطريق وحيد لتحقيق السلام واستعادة الاستقرار في اليمن.

غوتيريس يقترح نشر نحو 75 مراقبا للهدنة في الحديدة
وبهدف مراقبة احترام الطرفين لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادلة للقوى الموجودة في مدينة الحديدة وفي مرفأيها الصليف ورأس عيسى, تطبيقا لاتفاقات السويد, طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من مجلس الأمن الموافقة على نشر نحو 75 مراقبا للهدنة في مدينة وميناء الحديدة في اليمن, لمدة 6 أشهر. وتنشر الأمم المتحدة في الوقت الحاضر فريقا صغيرا من 16 مراقبا دوليا في اليمن بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت, بموجب قرار صدر الشهر الماضي بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. ويتوجب على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة, اتخاذ إجراء بشأن طلب غوتيريس بحلول 20 يناير الجاري, والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوما لفريق مراقبة مبدئي بقيادة الجنرال كاميرت. للإشارة فإنه في نهاية العام الماضي, طلب مجلس الأمن من غوتيريس التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عددا. وكشف دبلوماسيون أن مشروع القرار بالموافقة على مقترح غوتيريش لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء. وفي المقترح الذي قدمه الامين غوتيريس للمجلس في 31 ديسمبر, وصف الأمين العام الفريق المقترح المؤلف من 75 فردا بأنه «وجود خفيف» لمراقبة الالتزام بالاتفاق وبرهنة وتقييم الحقائق والظروف على أرض الواقع. وذكر في المقترح «ستكون هناك
أيضا حاجة لموارد وأصول ملائمة لضمان أمان وأمن أفراد الأمم المتحدة, بما في ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات وطائرات ودعم طبي ملائم», مضيفا القول أن بعثة المراقبة الأكبر عددا ستساهم في مساندة «العملية السياسية الهشة, التي أعاد إطلاقها مارتن غريفيث الذي يسعى لترتيب جولة أخرى من المحادثات بين طرفي النزاع هذا الشهر.
كما دعا غوتيريس البلدان المجاورة لليمن إلى مساعدة المراقبين من خلال «ضمان حرية وسرعة الحركة... من اليمن وإليه» للأفراد والمعدات والإمدادات التي تمر عبر حدوده, إلى جانب تمركز «أفراد ومركبات وطائرات الدعم على أراضيه».
إنعدام الأمن الغذائي يهدد حياة حوالي 20 مليون شخص
يهدد انعدام الامن الغذائي المتسارع في اليمن حياة ما يقرب من 20 مليون شخص, فيما قال برنامج الغذاء العالمي ان المساعدات الغذائية حالت دون حدوث مجاعة واسعة. وكانت الامم المتحدة أعلنت أنها بحاجة لأربعة مليارات دولار لتوفير المساعدات الانسانية في 2019 لحوالي 20 مليون يمني, أي 70 بالمائة من سكان البلد الغارق في حرب مدمرة.
وفي سياق متصل اتهم وزير الإدارة المحلية اليمني, عبد الرقيب فتح جماعة انصار الله المسلحة (الحوثيون) بنهب 65% على الأقل من المساعدات الإنسانية والغذائية الموجهة لليمنيين عبر ميناء الحديدة .
وقال الوزير اليمني الذي يرأس اللجنة العليا للإغاثة - في تصريحات صحفية إن «الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة ينهبون المساعدات لصالح ما يسمى المجهود الحربي, ضاربين عرض الحائط بأرواح المدنيين وظروفهم الإنسانية الصعبة».
وأضاف أن «الحوثيين قاموا خلال أكثر من ثلاث سنوات ونصف بنهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية في الطرق الرابطة بين محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار ومداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها, إضافة إلى احتجاز 88 سفينة إغاثية وتجارية في موانئ الحديدة والصليف من بينها 34 سفينة احتجزتها لأكثر من 6 أشهر حتى تلفت معظم حمولاتها «.
وطالب الوزير منظمات الأمم المتحدة بتطبيق مبدأ لا مركزية العمل الإغاثي على الساحة اليمنية بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.