طمأن أمس وزير الموارد المائية عبد المالك سلال من بومرداس بأن الجزائر لن تعرف أزمة ماء خلال هذه الصائفة. واستند سلال في تصريحه هذا أثناء زيارة عمل وتفقد للقطاع ببومرداس، على الكمية الهائلة من الموارد المائية التي تتوفر عليها سواء الجوفية أو السطحية الناتجة عن كمية الأمطار الكبيرة التي عرفتها هذه السنة. وذكر الوزير أنها ''ساهمت بشكل أساسي في ارتفاع منسوب مياه السدود بنسبة 75 بالمائة في وقت يصل فيه المعدل الوطني للتغطية بشبكة مياه الشرب إلى 92 بالمائة''، على حد قوله. وقد ربط الوزير أزمة المياه التي شهدتها بعض المناطق بمشكل التوزيع المتذبذب وليس بنقص هذا العنصر الحيوي حيث وعد بقوله أن ''الدولة عازمة على تجاوز المشكل من خلال المشاريع المنجزة والمبرمجة مستقبلا في إطار الخماسي القادم مع التركيز على عمل الصيانة لتجديد شبكات التوزيع المهترئة بهدف القضاء على النقاط السوداء المتعلقة بالتسربات''. مقدرا نسبتها حاليا ما بين 20 إلى 25 بالمائة بعدما كانت سابقا بين 40 إلى 50 بالمائة. تطرق سلال خلال هذه الزيارة أيضا إلى أهم المشاريع المنجزة في قطاع الري منها 15 محطة لتصفية المياه المستعملة توجد حاليا خمسة منها قيد النشاط والخمسة الأخرى ينتظر تسليمها نهاية السنة في انتظار بقية المشاريع سنة 2012 بما فيها محطات تحلية مياه البحر خاصة منها محطة رأس جنات، التي ينتظر تسليمها قريبا وبإمكانها تزويد حوالي 100 ألف نسمة من سكان الولاية بمياه الشرب. ولدى رده على موقع المؤسسات الوطنية ودرجة حضورها في انجاز المشاريع المقترحة للري، أكد ذات المسؤول بان الدولة عازمة على تشجيع المؤسسات الوطنية لانجاز مختلف المشاريع الكبرى المتعلقة بالقطاع سواء ما تعلق بالمؤسسات العمومية أو الخاصة. وأعطى أمثلة عن تكفل «كوسيدار» بإنجاز العديد من المشاريع على المستوى الوطني خاصة منها السدود نافيا بشكل قاطع ما أشيع في موضوع آخر عن دور محطات التصفية القذرة في تلويث مياه البحر. كشف سلال في هذا المقام بقوله: أن 50 بالمائة من المياه المصفاة توجه للإستهلاك من خلال إضافة بعض المواد الكيماوية و5 بالمائة فقط من المخلفات توجه إلى البحر. هذا وقام الوزير عبد المالك سلال بتفقد عدة مشاريع بالولاية حيث اشرف في أول محطة له على وضع حجر الأساس لانجاز محطة توزيع المياه ببن عجال ببودواو وهي عبارة عن عملية لإعادة بعث المشروع الذي كان قد انطلق سنة 2008 إلا انه توقف بسبب مشكل العقار. وبإمكان هذه المحطة تزويد حوالي 72522 مواطن بمياه الشرب عبر ثلاث بلديات خلال هذه الصائفة. انتقل بعدها الوزير في محطة ثانية إلى بلدية الخروبة حيث أعطى إشارة انطلاق مشروع محطة مصغرة لمعالجة المياه الصالحة للشرب تقوم بتمويل بلديتي الخروبة وقدارة أي حوالي 12600 مواطن بنسبة 50 لتر في الثانية. وفي بلدية رأس جنات المحطة الثالثة من الزيارة عاين الوزير محطة تحلية مياه البحر وهو المشروع الضخم الذي تشرف على انجازه مؤسسة اسبانية وكلف خزينة الدولة أكثر من 138 مليون دولار بطاقة استيعاب تصل إلى 17 ألف متر مكعب حيث ينتظر أن تزود 7 بلديات من المنطقة الشرقية للولاية. وتشمل البلديات المعنية زموري، لقاطة، اعفير، برج منايل، دلس ورأس جنات بالإضافة إلى 17 قرية او منطقة ثانوية وجزء من ولاية تيزي وزو ليختتم بعدها الوزير زيارته بتفقد محطة توزيع مياه الشرب بحي الفواعيص ببومرداس.
