المحامي ميلود براهيمي أمام هيئة المشاورات

الجيش حامي الدستور

صرح المحامي ميلود براهيمي في أعقاب استقباله، مساء أمس، من قبل هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أنه ركز على تعديل الد ستور، باعتباره أم الإصلاحات، واعتبر بأن سلطة الشعب أولا، ثم حماية حقوق أساسية لا يحق المساس بها مثل حقوق الإنسان والحق في الحياة (منع التعذيب)، وقال في هذا الصدد، إنه اقترح إلغاء عقوبة الإعدام ببلادنا.
ومن المواضيع التي يرى الأستاذ براهيمي ضرورة حمايتها في الدستور، المساواة بين الرجل والمرأة، الحق في التعددية والحق في السلطة.
وبخصوص المراجعة الدستورية، أكد المتحدث على اقتراحه الذي نشره مثلما قال منذ 5 سنوات بوسائل الإعلام الوطنية عندما اقترح أن يكون الجيش هو حامي الحقوق الدستورية على أن يكف عن ممارسة السياسة والالتزام بالدفاع عن الوحدة الترابية وعن الدستور.
وعن العدالة، ذكر الأستاذ براهيمي أنه ركز في مقترحاته على استقلالية القضاء وحقوق المتقاضين لأن العدالة في خدمة هؤلاء، وأضاف أنه سجل عدة نقائص بخصوص حقوق المتقاضين.
إلى جانب هذه المقترحات، دعا المحامي براهيمي إلى تكييف قوانين الجمهورية مع المواثيق والمعاهدات الدولية المجرمة للجرائم ضد الإنسانية لاسيما وأن الجزائر عانت من هذه الأخيرة طيلة الحقبة الاستعمارية، وتدعو دوما إلى معاقبة مقترفيها بالأمس واليوم.
كما دعا السيد براهيمي إلى اعتماد نظام الكوطة في ترقية المشاركة السياسية للمرأة، وإلى فتح مجال السمعي البصري وتنظيمه عبر دفتر شروط ونصوص تنظيمية.