مقترحات متعددة لإصلاحات مصيرية

المشاورات السياسية تدخل أسبوعها الثاني

تسري جلسات المشاورات حول الإصلاحات السياسية بوتيرة متصاعدة من حيث عدد الشخصيات وممثلي التشكيلات السياسية التي صارت تتدفق على مقررئاسة الجمهورية وبدأ فضاء الحوار يتوسع بشكل محسوس بدخول النقاش أسبوعه الثاني، والهيئة التي يترأسها عبد القادر بن صالح تسجل كل كبيرة وصغيرة من مقترحات تتعلق بمراجعة وتعديل الوثيقة الدستورية وترسانة من النصوص القانونية التي تكتسي اهمية، خاصة ما تعلق بتحديد شكل نظام الحكم.
ينتظر الكثير من هذه المشاورات التي سيتمخض عنها نهاية شهر جوان المقبل تقرير نهائي ومفصل عن الرؤى والمقترحات والآراء التي اسفر عنها النقاش بمختلف الطروحات، وترفع إلى رئيس الجمهورية حتى يعطي تعليماته للجهاز التنفيذي من أجل فتح ورشة كبيرة لمراجعة وتعديل ترسانة من المصوص القانونية.
المتتبع لجلسات المشاورات يلمح انتظامها وحسن انتظامها وجديتها وشموليتها فلم يترك طرف أو جهة أو حزب أو منظمة مجتمع مدني إلا وجهت لها دعوة لتقدم طرحها بكل حرية وفي ظروف تتسم بالكثير من الإنفتاح على غرار استقبال منظمات حقوق الإنسان وممثليين عن الحقوقيين في الجزائر حتى جمعية العلماء المسلمين جاء حضورها محسوسا، ووجدت آذانا صاغية حتى تشارك في هذا الموعد التاريخي لبلورة الإصلاحات المعمقة التي تشهدها الجزائر لأول مرة منذ استقلالها .
وانصبت الآراء حول الأمور التي يجب أن تتغير والنقاط التي يجب الإستعانة بها حتى تنجح الإصلاحات الكبيرة التي تحضر الجزائر كي تشرع في غضون الأشهر القليلة المقبلة لمباشرة تطبيقها ميدانيا وفضلت الهيئة التنويع في عملية الإستقبال عن طريق استقبال أحزاب صغيرة وكبيرة وشخصيات وطنية ومنظمات المجتمع المدني .
ونجد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم قد اقترح الشروع في تعديل الدستور ثم القوانين الأساسية الأخرى، واكد على ضرورة إرساء نظام برلماني، مفتاح الإصلاحات بالنسبة للحركة هو الإصلاح السياسي،
واقترحت حركة الإصلاح إرساء آليات جادة وعملية للوصول بالحوار والمشاورات إلى تجسيد الهدف الذي يسعى إليه جميع الجزائريين والجزائريات لإنجاح الإصلاحات والخروج بالجزائر من أوضاعها الراهنة إلى مرحلة بناء دولة قوية جمهورية ديمقراطية واجتماعية.
وحدد بن عبد السلام هذه الآليات ب«شكل الحوار وخطواته» و«الضمانات» التي يجب أن تتوفر من أجل إنجاح هذا الحوار.
وكانت حركة الإصلاح قدمت مقترحاتها بخصوص جميع القوانين المعروضة للإثراء والمناقشة إلى جانب «مطالبتها بسحب قانون البلدية»وعكفت على عرض مقترحات تشمل مجموعة من القوانين الأخرى التي تراهاÅمكملة للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية.
من جهته محمد السعيد الشخصية الوطنية أكد عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أن أي إصلاح سياسي وأي شكل من أشكال النظام لا بد أن يكون هدفه تلبية حاجيات المجتمع بالنسبة للحرية والعدالة والأمن وضمان لقمة العيش لكل مواطن ومواطنة.
وأضاف المترشح السابق للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 أن نجاح الإصلاحات أو أي مسعى جدي آخر يتوقف على توفر شرطين يتمثلان في توفر الإرادة السياسية الصادقة من أجل التجاوب مع مطلب التغيير الذي يعبر عنه الشارع في حركته اليومية.
ويرى محمد السعيد أن المطلوب في الوقت الراهن ليس العمل بسرعة أو تسرع من أجل امتصاص غضب الشارع وإنما السعي إلى إيجاد الحلول الجذرية لهذه المطالب المطروحة في الشارع بعيدا عن العلاجات التسكينية والترقيعية مبرزا ان الإصلاحات الحالية ستتجاوز هذا النوع من العلاجات في مسار التغيير المنشود.
واختزلت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال خلال استقبالها منÅطرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية مقترحات حزبها في تنظسم انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011، وفتح نقاش عام للشعب الجزائري خاصة ما تعلق بتعديل الدستور الذي قالت أنه لا يجب أن يمر على استفتاء شعبي، واقترحت دمقرطة نظام الحكم، ورافعت عن خيار إرساء نظام برلماني وتكريس الرقابة على الجهاز التنفيذي واستحداث جهاز التحكيم ومنح الشعب حق سحب العهدة من المنتخبين البرلمانيين.
واقترح خالد نزار اللواء المتقاعد والشخصية الوطنية تحديد العهدات الرئاسية، وجعل التداول على السلطة والوصول إليها وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وأن تسند مهمة التسريع إلى رئيس الجمهورية بأمريات رئاسية إلى غاية انتخاب البرلمان القادم، واعتماد الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، مع ضرورة احترام الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة الجزائرية.
ودعا إلى ضمان وحماية حقوق المعارضة والأقلية البرلمانية وعدم المساس بها مع تكليف لجنة مستقلة بإعداد نصوص القوانين، إلى جانب لزوم احترام حرية التعبير لكل مظاهرة سلمية تجري في العاصمة وأي منطقة من الجزائر وإقرار الشفافية في كل المجالات .