ستضمن سلامة المنتجات الصيدية بالولاية

مشروع لإنجاز مسمكة بميناء تمنفوست

سيتم إنجاز مسمكة من الصنف الثاني على مستوى ميناء تمنفوست ببلدية المرسى شرق العاصمة، حيث سيضمن المشروع سلامة المنتجات الصيدية والحفاظ على صحة المستهلك، إلى جانب تنظيم التجارة المحلية، لاسيما أن ظاهرة البيع غير المشروعة للمنتجات الصيدية عرفت انتشارا واسعا على مستوى العاصمة منذ 2010، تاريخ صدور التعليمة الوزارية المشتركة رقم 38/ 28 أفريل 2010، الخاصة بالقوانين التقنية المتعلقة بخصائص الوسائل المستعملة في تخزين ونقل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، ويخص الأمر الصناديق المتعارف عليها دوليا، المصنوعة من مادة البلاستيك عوض الخشبية.
وتندرج المبادرة الخاصة بإنجاز مشروع المسمكة من الصنف الثاني الذي يعد الأول من نوعه بولاية الجزائر، في إطار عزم مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بالولاية، على إنشاء شبكة للمسمكات على مستوى جميع موانئ العاصمة، تطبيقا للقانون 01-11 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية الجزائر عرفت انتشارا كبيرا لظاهرة بيع المنتجات السمكية بطريقة فوضوية وغير قانونية، تشكل مخاطر على صحة المستهلكين، رغم التحذيرات التي أطلقتها الجهات الوصية، من بينها التعليمة الخاصة ببيع المنتوجات السمكية داخل صناديق بلاستيكية عوض الخشبية، كما أن نسبة كبيرة من المنتجات السمكية يتم تسويقها بطرق غير قانونية وغير نظامية، لا تحترم فيها شروط الصحة والنظافة، حيث يتم ذلك خارج المسمكات، وهي الظاهرة الخطيرة التي تعيق الجهود المبذولة في تطوير قطاع الصيد البحري، كما تلحق أضرارا جسيمة بصحة المستهلك والخزينة العمومية، مع ضبط تجارة المنتجات الصيدية.
كما أن المسمكات المزمع إنجازها ستكون محمية من الأمطار، الرياح وأشعة الشمس، و تستجيب للمقاييس العالمية المعول بها فيما يتلق بشروط النظافة والوقاية، كما ستقلص فيها أوقات الشحن والتفريغ، و من شأن هذه المرافق التجارية المساهمة في تنظيم الخدمات في المناطق الحضرية، وضمان تزويد وحدات معالجة المنتجات الصيدية بالمادة الأولية السليمة، إلى جانب تحسين وضمان نوعية وسلامة منتجات الصيد البحري الطازجة والمحولة، و تعزيز القدرة التنافسية وتوفير مناصب شغل.