يواصل الحلف الاطلسي (الناتو) استهدافه لمواقع مركزية حيث كانت المدينة النفطية الاستراتيجية البريقة شرق ليبيا أمس السبت مسرحا لانشطة عسكرية كبيرة قتل خلالها 15 مدنيا فيما أصيب عدد آخر بجروح، الأمر الذي يزيد الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد تعقيدا ويجعل من العمل الانساني أمرا شبه مستحيل. وفي هذا السياق أعلن الناتو في بيان ببروكسل أنه قام ضمن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 بتنفيذ 43 طلعة قتالية في ليبيا أمس الأول الجمعة استهدفت مقدرات كتائب معمر القذافي وعدد من مناطق ليبيا، مشيرا إلى انه دمر في محيط مدينة البريقة وغريان وبلدة زليتن قرب مصراته سبع مراكز للقيادة والتحكم ومرفقا واحدا للتخزين العسكري و14 شاحنة حاملة للبنادق وناقلتي جنود مدرعة وثلاث شاحنات لوجستية و7 ملاجئ عسكرية. وعلى صعيد آخر يعقد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكابمو بعد غد الثلاثاء مؤتمرا صحفيا بمقر المحكمة حول القرار الذي سيتخذه قضاة المحكمة غدا الاثنين القادم بشأن إطلاق مذكرات اعتقال ضد معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ومسؤول جهاز الأمن الليبي عبدالله السنوسي لتورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ شهر فيفري الماضي. ويرى المراقبون ان إعلان المدعي العام تنظيم مؤتمر صحفي يؤكد توجه المحكمة لإصدار مذكرات الاعتقال الثلاث ونيته في تحديد الخطوات العملية المقبلة. أما مجلس النواب الامريكي فقد أعلن أمس الأول الجمعة رفضه مشروع قرار لخفض تمويل العملية العسكرية الأمريكية في ليبيا بأكثرية 238 صوتا مقابل 180 صوتا. وينص القرار على وقف تمويل عمليات القصف والغارات التي تشنها الطائرات الامريكية في اطار المهمة التي يقودها حلف شمال الأطلسي «الناتو» لحماية المدنيين في ليبيا من هجمات قوات العقيد معمر القذافي. وكان المجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد رفض في وقت سابق أمس قرارا يجيز التدخل العسكري الأمريكي في ليبيا. وسيقوم النواب على الاثر بالتصويت على قرار يهدف إلى تقليص حجم التحرك العسكري الأميركي إلى جانب دول الحلف الأطلسي في ليبيا حيث تصاعدت اللهجة هذا الاسبوع في الكونغرس إذ يشعر عدد من النواب بينهم ديموقراطيون بالغضب لأن الرئيس باراك اوباما لم يطلب رأي الكونغرس قبل أن يأمر في مارس الماضي بشن غارات جوية على نظام العقيد معمر القذافي. وفي الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لاحتواء الأزمة السياسية اللييبة يواصل حلف الناتو من غارته المكثفة في العاصمة طرابلس و المناطق المحادية حيث أفادت مصادر اعلامية انه سمع أمس ثلاثة انفجارات قوية هزت ضاحية تاجوراء شرق العاصمة حيث شوهدت سحب الدخان ترتفع فوق المنطقة. وضمن المساعي الدبلوماسة القائمة على الحوار بغرض اخراج ليبيا من دوامة العنف يعقد اليوم الأحد ببريتوريا الاجتماع الرابع للجنة رفيعة المستوى بالاتحاد الإفريقي مكلفة بملف الصراع الليبي، وينتظر أن يناقش الاجتماع تطورات الصراع في ليبيا والجهود المبذولة لتسويته. وفي ظل تصاعد وثيرة العنف في ليبيا، أكد الأمين العام للناتو اندرس فوج راسموسن أهمية تبني «الحل السياسي» للأزمة الليبية باعتبار أن «الحل العسكري وحده ليس كافيا»، إلا أنه رفض تعليق غارات الحلف على قوات العقيد معمر القذافي في الوقت الراهن. وقال راسموسن «إنه يشارك وزير الخارجية (الإيطالي) فرانكو فراتيني الرأي فيما يخص المطالبة بالحل السياسي». ووصف فرضية تعليق الغارات لخلق ممرات إنسانية بأنها «ليست فقط سابقة لأوانها، بل فرصة كي يعيد القذافي التسلح». ورفض راسموسن التكهن بموعد نهاية الغارات على ليبيا وقال في هذا الصدد: «إن أفضل وسيلة لتسريع الحل السياسي هي الحفاظ على ضغط عسكري على الأرض إلى أن يدرك النظام الليبي أن ليس لديه فرصة للبقاء» على سدة السلطة. وحول اتهام القذافي طائرات الحلف بقصف، أجاب راسموسن: «هناك تحقيقات جارية، وليس لدينا إلى اللحظة صورة واضحة بشأن ما حدث» مضيفا: «نحن لا نزال نفعل كل ما بوسعنا لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين»مضيفا: «ينبغي علينا الحفاظ على نسبية الأشياء، فمنذ بداية الغارات العسكرية نفذنا أكثر من خمسة آلاف عملية جوية وجرت كلها تقريبا دون وقوع حوادث، وهذا يدل على مستوى الحذر لدينا إزاء المدنيين». وعلى خلفية عدم تمكن الحلف من الأخذ بزمام الأمور في حسم القضية الأمنية في ليبيا حذر خبراء فى مجال الدفاع من أن الناتو يفتقد إلى القوة النارية ليضمن انهيار نظام العقيد الليبي معمر القذافي في أعقاب شن الجيش الليبي هجمات صاروخية كثيفة على مختلف المدن خاصة مصراته موضحين انه ليس واضحا أن هذه الهجمات من شأنها أن تؤدي إلى تخلي القذافي عن تشبثه بالسلطة. أكثر من 150 ضابطا وجنديا ليبيا يسلمون أنفسهم للقوات التونسية أكدت مصادر اعلامية ان أكثر من 150 جنديا وضابطا تابعين للقوات العسكرية الموالية للعقيد الليبي معمر القذافي سلموا أنفسهم أمس السبت إلى وحدات الجيش التونسي المرابطة على طول الشريط الحدودي بين تونس وليبيا في خطوة هي الثانية من نوعها منذ اندلاع الأزمة الليبية في 17 فيفري الماضي. وذكرت المصادر الاعلامية ذاتها ان الجنود والضباط الليبيين ينتمون إلى كتيبة عسكرية ليبية كانت متمركزة في منطقة «أم الفار» المحاذية للحدود التونسية موضحة أنهم دخلوا التراب التونسي بأسلحتهم ومعداتهم الحربية وسلموا أنفسهم إلى وحدات الجيش التونسي. والجدير بالذكر ان عمليات الانشقاق عن القوات الموالية للعقيد القذافي ازدادت في الفترة الماضية بشكل لافت للانتباه حيث تكرر فرار الضباط والجنود الليبيين عن طريق البحر في اتجاه تونس التي إستقبلتهم علما بأن ميناء «الكتف» بمدينة بن قردان التونسية قد إستقبل قبل ثلاثة أيام أكثر من 45 عسكريا ليبيا.
