عزوف الطلبة عن التسجيل في العلوم التكنولوجية وسوء التوجيه وراء الفشل الدراسي

تقييم ملاءمة برامج التعليم

نظمت أمس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية للمجلس الشعبي الوطني يوما برلمانيا حول ملاءمة برامج التعليم في المنظومة التربوية والتعليم العالي على ضوء الإصلاحات الجارية بحضور عدد كبير من ذوي الاختصاص في القطاع، وكانت فرصة لتشخيص واقع قطاع التربية ومشاكله.
سوء التوجيه وعدم التحكم في اللغات والفشل الدراسي وعدم التنسيق بين مختلف قطاعات التعليم والتكوين المهني، هي محاور أساسية تركزت حولها مداخلات المحاضرين وشكلت مادة محورية في النقاش الهادف الذي دار حول إشكالية التعليم وتحديات المرحلة الراهنة، حيث استهلها السيد عبد المالك زنير رئيس اللجنة البرلمانية بإبراز ضرورة تشخيص الواقع دون مجاملة على حد تعبيره من أجل تحسين مستوى التعليم مع الأخذ بعين الاعتبار لكل الالتزامات السياسية للدولة، المتمثلة في مجانية التعليم ومكانة اللغة الوطنية في تعليم العلوم التكنولوجية إلى جانب دور اللغات الأجنبية وعزوف الطلبة عن التسجيل في العلوم الدقيقة والتكنولوجية التي تعد أساسية بالنسبة لتنمية البلاد مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات الأساسية مثل ضرورة التكفل العاجل بظاهرة التسرب المدرسي الذي بلغت نسبة 30٪ في شهادة التعليم المتوسط و40٪ في نهاية التعليم الثانوي، وذلك من خلال نظام فعال وملائم للتكوين المهني.
في مداخلته حول برامج التكوين في مرحلة ما قبل الجامعة دافع ممثل وزارة التربية السيد سمير بوبكر عن سياسة الإصلاح المنتهجة قبل خمس سنوات، معترفا بوجود مشاكل ولا سيما في لغة التدريس التي تتحول من العربية إلى الفرنسية في بعض التخصصات على مستوى الجامعة، كما أشار إلى مشكل التوجيه وتأثيراته المباشرة على ما سماها «بتكلفة الطالب» محملا قطاع التعليم العالي وبطريقة غير مباشرة، المسؤولية في الإشكال الذي لا يزال مطروحا حول تداعيات سوء التوجيه.
وعن اللجنة البيداغوجية التي تم تنصيبها قبل سنتين لمتابعة عملية الإصلاح أوضح بوبكر أنها تتابع وباستمرار تنفيذ البرامج الإصلاحية وتتولى عملية تقييم مدى ملائمة هذه البرامج مع مستوى التلاميذ فضلا عن تكفلها بالتأطير التربوي، بينما يتولى المرصد كهيئة عليا عملية التنسيق بين مختلف القطاعات الثلاثة وهي التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.
أما المفتش العام لوزارة التربية، فقد أرجع مشكل عدم تكيف الطالب مع الدراسة الجامعية خاصة في السنوات الأولى وما نجم عنه من اختلال في الشعب والفروع، إلى عدم قدرة الجامعة على تحمل مسؤولياتها في طرق توجيه التلاميذ داعيا إياها إلى مزيد من التعاون والتكيف وذلك بفتح مسابقات لكل الطلبة من أجل أكثر اندماجا في الجامعة.
وخلافا لما قاله ممثل وزارة التربية عن تحسن نوعية التعليم ويستدل بذلك من خلال ارتفاع نسبة النجاح في مختلف شهادات التعليم النهائية بالتفوق أن جيد وجيد جدا وممتاز، صرح البروفيسور شمس الدين شيستور ان الكمية موجودة أي ارتفاع عدد المتمدرسين إلى 8 ملايين تلميذ ولكن في غياب النوعية التي عادة ما يقاس بها تطور المدرسة متجاهلا الخطاب الرسمي لوزارة التربية الذي يصر على أن ثمار الإصلاح التربوي بدأت تتجلى من خلال ارتفاع نسبة النجاح بالتفوق.
وبلغة العارف بخبايا القطاع ومواطن الخلل فيه، سجل الأستاذ الدكتور العسكري محمد الطيب عضو مجلس الأمة تراجعا في التسجيلات الجامعية في مجال العلوم الأساسية والتكنولوجية من حاملي شهادة البكالوريا علوم ورياضيات وتقني مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتميز بتوجيه خاص، في الثانوية والجامعة إذ أن أفضل التلاميذ لم يوجهوا إلى بكالوريا رياضيات تقني أو رياضيات، كما أن أفضل الطلبة لم يلتحقوا بالعلوم الدقيقة والتكنولوجيا في الجامعة.
وذهب العسكري إلى ابعد من ذلك في محاولة إجابته على سؤال حول عزوف الطلبة وهجرهم الفروع العلمية، عندما حمل الأستاذ مسؤولية الفشل الدراسي في العلوم التكنولوجية من جهة وسوء التوجيه من جهة أخرى مشيرا إلى أن الأقسام التكنولوجية تعمل أكثر كملجأ للطلبة الذين يتلقون صعوبات في الدراسة على مستوى الثانوية، أما ما يلاحظ على مستوى الجامعة، فإن عدم التجانس في الطور الأول يحدث نتيجة لاختلاط الطلبة الجدد مع الذين تم إعادة توجيههم بعد فشلهم في الفروع الأخرى.
والمشكل الأساسي الذي طرحه الأستاذ المحاضر هو في كيفية إحداث المصالحة بين الشباب وعلوم التكنولوجيا مبرزا في ذات السياق ما وصفه بسلبية الإعلام الذي عادة ما ينقل كل ما هو سيء عن المؤسسات الصناعية، في حين أنه لا يهتم أبدا بإبراز الجوانب الأخرى الايجابية، نشر ثقافة الاهتمام بالتكنولوجيا والعلوم.
ومن جهة أخرى وجه عدد من المتدخلين في النقاش انتقادات لاذعة لنظام «أل أم.دي» معتبرين أنه لا يتلاءم والواقع الجزائري لان الدولة بحسب رأيهم في حاجة إلى مهندسين وتقنيين ولا يوفره هذا النظام الأوروبي المستورد.