توسيع منحة إعانة الإيجار الى كل العائلات المتضررة

مجلس الحكومة يناقش متابعة مخلفات الفيضانات

الشعب: اجتمع مجلس الحكومة هذا اليوم الثلاثاء 14 اكتوبر 2008 برئاسة السيد احمد اويحيى رئيس الحكومة .
1 استمع مجلس الحكومة في مستهل جلسته وناقش عرضا قدمه السيد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية حول تسيير مخلفات الفيضانات التي اجتاحت ولاية غرداية وولايات اخرى في البلاد. وقد سجل المجلس بالنسبة لولاية غرداية التكفل الجيد بالوضع وبتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية.
وهكذا، كان استئناف الدراسة هذا السبت فعليا بالنسبة لكل التلاميذ ولم يبق أي منكوب دون مأوى. كما تم توزيع الاعانة الغذائية على الاسر وأعيد تشغيل سائر شبكات المرافق العمومية (الماء، الغاز، الكهرباء، الهاتف) وفتح الطرقات من جديد.
وبالنسبة للحصيلة النهائية للخسائر البشرية، فقد تمثلت في 43 وفاة و86 جريحا (غادروا المستشفى جميعا ) و04 مفقودين.
اما الخسائر في السكنات، فقد كانت موضوع خبرة انتهت بنسبة 98 ٪ حيث سجل تعرض أزيد من 2000 سكن الى الهدم والتضرر الشديد لأزيد من 2600 سكن، في حين أن 11000 سكن (التي صنفت بين برتقالي 3 وأخضر 2) تتطلب اصلاحات محدودة.
وتجدر الاشارة الى ان هدف اعادة اسكان المنكوبين قبل نهاية السنة سيظل معتمدا بفضل:
- منح اعانة للإيجار بمبلغ 12000 دينار في الشهر لفائدة المنكوبين الذين يتكفلون ذاتيا بإعادة اسكانهم.
- برنامج انجاز 2500 بناء جاهز الذي يأتي ليضاف الى 700 سكن سيستلم في الأسابيع القادمة.
وبخصوص اعادة اسكان المنكوبين نهائيا :
- فقد تم تجنيد مؤسسات من اجل اصلاح المساكن المتضررة بشدة (اي 1600 حاليا).
- ويجري الإنطلاق في انجاز 2000 سكن اجتماعي و3000 سكن ريفي.
أما فيما يتعلق بالولايات الأخرى المتضررة من الفيضانات منذ نهاية الشهر الفارط، فان الوضع يخص ثماني (08) ولايات وهي تحديدا: بشار - أدرار - ورقلة - الجلفة - عين الدفلى - تبسة - النعامة وتيارت.
ونتيجة لذلك، فإن العدد الاجمالي للخسائر البشرية منذ 28 سبتمبر قد بلغ للأسف 22 وفاة.
في حين قدر العدد الاجمالي للسكنات المنهارة أو التي غمرتها المياه بحوالي 600 وحدة سكنية.
مع العلم ان مجمل المنكوبين قد تم إيواؤهم في هياكل، وقدمت لهم التموينات، كما تم إصلاح الشبكات في كل الولايات، ماعادا بالنسبة لولاية بشار التي ما زالت الأشغال فيها متواصلة.
وطبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، فقد عكفت مجمل القطاعات على اعادة الوضع الى ما كان عليه، بفضل المساهمة الهامة للجيش الوطني الشعبي.
وفي انتظار ذلك، فقد قرر السيد رئيس الجمهورية توسيع منح إعانة الإيجار المقدرة بمبلغ 12000 دينار شهريا الى شاغلي السكنات التي عاينت مصالح الخبرة المختصة فقدانها او تضررها بدرجة كبيرة قصد اعادة اسكانهم مؤقتا.
كيفيات استغلال الاراضي الفلاحية
2 درس مجلس الحكومة، بعد ذلك، وتبنى المشروع التمهيدي للقانون الذي يحدد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، قدمه السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون الى تأهيل المستثمرات الفلاحية من خلال عصرنة تسييرها، ومكافحة مظاهر اهمال الأراضي، وتحويلها عن وجهتها، وتأمين حقوق الفلاح كمستمثر.
وهكذا، فإن هذا المشروع التمهيدي يكرس نظام الامتياز كنمط للاستغلال يمنح لشركات مدنية للاستثمار الفلاحي التي تتشكل من أشخاص طبيعيين مارسوا نشاط الاستغلال من قبل او حائزين على شهادات في التخصصات المرتبطة بالفلاحة.
3 - ثم درس مجلس الحكومة وصادق على مرسومين تنفيذيين يتضمنان التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بإنجاز مصنع لتحلية مياه البحر في المقطع وقناة الغاز ذات الضغط العالي، مراد- الكاليتوس، قدمهما السيد وزير الطاقة والمناجم.
يهدف إنجاز مصنع تحلية مياه البحر بمرسى الحجاج، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 000,500 م3 يوميا الى تلبية وتأمين حاجات مدينة وهران وجزء كبير من منطقة غرب البلاد من الماء الصالح للشرب.
والجدير بالذكر أن مشروع قناة الغاز ذات الضغط العالي مراد- الكاليتوس يكتسي طابعا استراتيجيا ويساهم في تعزيز المنشآت الطاقوية عبر التراب الوطني من اجل تنمية النشاطات الاقتصادية وتلبية حاجات المواطنين في مجال التوزيع العمومي للغاز.
4 - ثم درس المجلس وصادق على مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص للموظفين التابعين للأسلاك الخاصة للادارة المكلفة بالموارد المائية.
ويندرج هذا القانون الأساسي في إطار تنفيذ القانون الأساسي العام للوظيف العمومي.
تنظيم مهنة الوكيل العقاري
5 - كما درس مجلس الحكومة وصادق على مرسوم تنفيذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة وكيل عقاري، قدمه السيد وزير السكن والعمران.
يهدف الترتيب التنظيمي المصادق عليه إلى تأطير ممارسة نشاط الوكيل العقاري ووضع حد لمختلف الاختلالات التي تميزه حاليا لاسيما الممارسات المضاربية والتجارية غير النزيهة وجهل التراتيب التشريعية والتنظيمية التي تسير العقار، وعدم تطبيق القواعد في مجال الفوترة واشهار التسعيرات.