الحكومة تضع المصالح المعنية في حالة تأهب تحسبا للاضطرابات الجوّية

المواطنون مدعوون إلى توخّي الحذر

دعت الحكومة أمس المواطنين إلى التحلي بالحذر واليقظة والإصغاء إلى النشرات الجوية لتفادي الإصابة بأضرار جراء الفيضانات المحتملة نهاية الأسبوع في العديد من مناطق الوطن، واعلن وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أمس أن الحكومة وضعت جميع المصالح المعنية في حالة استنفار وتأهب وأنشأت خلايا للرصد على مستوى كل القطاعات لمواجهة فيضانات محتملة.
سارعت الحكومة أمس إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الاستباقية تحسبا للاضطرابات الجوية المعلن عنها في بعض الولايات، وذلك بهدف تجنب حدوث خسائر بشرية كما كان الحال في العديد من مناطق الوطن الشهر الجاري، وكشف وزير الاتصال أمس لدى تنشيطه للندوة الصحفية الأسبوعية بعد اجتماع لمجلس الحكومة أنه تم الإعلان عن حالة استنفار في جميع الولايات المعنية بتهاطل أمطار غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ودعت الحكومة أمس المواطنين الى التحلي باليقظة والإصغاء الى النشرات الجوية التي تبثها خصوصا الإذاعات الجهوية في كل ولاية من المتوقع أن تشهد وضعية خطيرة، كما وجهت دعوة لسائقي السيارات من أجل التزام الحذر في التنقل عبر المناطق التي قد تتساقط فيها كميات كبيرة من الأمطار، علما أن عددا كبيرا من ضحايا الفيضانات الأخيرة سجلت خلال عبورها للوديان أثناء الفيضان.
وشدد السيد بوكرزازة على ضرورة حمل هذه التحذيرات محمل الجد، لتفادي وقوع ضحايا خلال الاضطرابات الجوية المنتظرة، وقال "لنأخذ العبرة من حالة الطوارئ المعلنة مؤخرا بولاية بشار، حيث جنبت كارثة كبيرة في الولاية بعد أن استجاب المواطنون لنداءات إخلاء المنازل، "ولما وقع الفيضان جرف 600 مسكن، لكن لم تسجل ولا ضحية واحدة، وهذا بفضل الحيطة".
وحسب وزير الاتصال فإن مجلس الحكومة المجتمع أمس أعلن عن 31 بلدية جديدة "مناطق منكوبة" بعد أن لحقتها أضرار معتبرة ويتعلق الأمر ب13 بلدية بولاية بشار و07 بلديات عبر ولاية تيارت و05 بلديات بولاية عين الدفلى و3 بلديات بولاية نعامة و3 بلديات بولاية أدرار.
وسجلت الولايات المعنية بالفيضانات الأخيرة حصيلة جديدة من الوفيات حيث تم إحصاء 17 حالة، ليرتفع بذلك مجموع الضحايا إلى 44 وفاة.
وأكد وزير الاتصال أن جميع المنكوبين في هذه الولايات قد تم إيواؤهم مؤقتا، حيث بلغ مجموعهم 1500 عائلة، كما تم ضمان تمدرس تلاميذهم ما عدا بعض الحالات الاستثنائية النادرة، وذكر بأن مختلف المرافق عادت للنشاط العادي مع تسجيل بعض الاستثناءات مثلما هو حاصل اليوم في كل من ولايات بشار وأدرار وسعيدة والنعامة والبيض.
ودرس مجلس الحكومة المجتمع أمس برئاسة السيد أحمد أويحيى رئيس الحكومة عرضا قدمه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني بخصوص تكفل السلطات العمومية بمخلفات الفيضانات التي اجتاحت 16 ولاية من بينها ولاية غرادية الأكثر تضررا.
وفيما يخص ولاية غرداية التي تضررت بشكل بالغ من فيضانات نهاية الشهر الماضي وبداية الشهر الجاري فقد أكد العرض إحصاء وفاة 43 شخصا وإلحاق الأضرار بحوالي 16ألف مسكن منها 5500 تضررت بشكل كبير وحوالي 2500 هدمت كليا.
وذكر وزير الاتصال أن الوضع قد تم التحكم فيه تماما بفضل الوسائل الجد هامة التي سُخرت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وأشار إلى أنه تم إيواء كل المنكوبين وكذا ضمان تموينهم بالمواد الضرورية بفضل وسائل التضامن الوطني، كما تمت استعادة السير العادي لمختلف المرافق العمومية بما في ذلك قطاع التعليم، وانه يجري حاليا تنفيذ الترتيب القانوني للتعويض حيث حدد تاريخ 30 أكتوبر كآخر أجل للتصريح بالأضرار.
ويذكر أن عملية إعادة إسكان العائلات التي فقدت سكناتها بصفة مؤقتة في سكنات لائقة تجري حاليا مع القيام في مرحلة أولى بمنح مساعدة للإيجار يقدر مبلغها ب12 ألف دينار شهريا في الوقت الذي تشهد فيه عملية انجاز أزيد من 2500 شاليه تقدما ملحوظا حيث من المقرر تسليمها كليا مع نهاية العام الجاري.
كما أن البرنامج الخاص ببناء 2000 مسكن اجتماعي وإيجاري و3000 مسكن ريفي لفائدة هذه الولاية يوجد على وشك الانطلاق الفعلي.
وفي ختام عرضه جدد الوزير التذكير بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أصدر تعليمات من أجل توسيع الإجراءات المتخذة لصالح منكوبي ولاية غرداية لتشمل جميع المنكوبين بالولايات الأخرى.
وفضلا عن العرض الخاص بالتقلّبات الجوية الأخيرة وكذا المنتظرة خلال هذا الأسبوع
درس مجلس الحكومة وصادق على مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي الضبطية لدى الجهات القضائية.
وذكر وزير الاتصال أن هذا النص يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما درس المجلس وصادق على مرسوم تنفيذي يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير الأدوية ذات الاستعمال البيطري قدمه السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
ويهدف هذا النص إلى تكييف الإجراءات المطبقة على عمليات استيراد وتصدير منتوجات بيطرية مع التشريع المتعلق بنشاطات التجارة الخارجية. ويعزز هذا الإجراء مراقبة مطابقة الأدوية التي لها أثر هام على الصحة الحيوانية والصحة العمومية.
ودرس مجلس الحكومة وصادق على مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات وضع بنك معطيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدمه السيد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.
ويشكل بنك المعطيات هذا عاملا هاما لنشر المعلومة الاقتصادية ومن شأنه أن يسمح خصوصا بتقييم أفضل لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيساعد أيضا على توجيه السلطات العمومية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ثم درس مجلس الحكومة وصادق على مرسومين تنفيذيين اتخذا تطبيقا لقانون سنة 2008 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي قدمهما السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
ويتضمن النص الأول تنظيم اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي التي ستسمح بضمان مزيد من الفعالية في المعالجة المنصفة للنزاعات الناتجة عن التجاوزات التي تنجم عنها نفقات إضافية بين هيئات الضمان الاجتماعي ومقدمي خدمات العلاج.
ويتضمن المرسوم الثاني تنظيم لجنة العجز الولائية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي بهدف تنشيط دراسة طعون المؤمَّنين الاجتماعيين في قرارات هيئات الضمان الاجتماعي المتعلقة بحالة العجز الناتج عن حادث عمل أو العجز الصحي في إطار التأمينات الاجتماعية.
ومن جهة أخرى استمع المجلس إلى عرض قدمه السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف حول إبرام صفقة بصيغة التراضي البسيط تتعلق بأشغال تحضير مشروع "جامع الجزائر". وتهدف الصفقة التي أبرمت بموجب أحكام المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية إلى الشروع في أشغال تهيئة الموقع الذي سيشيّد عليه المشروع الجديد لمسجد العاصمة الأعظم".