خبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو:

فراغ قانوني معقد حال استمر الوضع الحالي وتأجيل الحلول
لالماس: إمكانية صمود الإقتصاد الوطني أمام كل التحديات
حذرت الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، أمس، من استمرار رفض الحراك السلمي لأي ممثلين في ظل تسارع الوقت، وذكرت أن ذلك لا يخدم مصلحة الشعب لأنه لابد من التوجه لمرحلة انتقالية سلسلة، داعية السلطات إلى ضرورة الاستجابة للمطالب المرفوعة، قبل انتهاء عهدة رئيس الجمهورية.
أبدت الخبيرة الدستورية مخاوفها من استمرار الوضع الحالي دون التوصل إلى حل نهائي أو حتى مبدئي يقبل به الشعب، موضحة أن الفراغ الدستوري الذي قد يحصل بعد انتهاء عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 28 أفريل الداخل، باستمراره في الحكم دون الاستناد لقوانين الجمهورية يعد في حد ذاته هاجسا في ظل غياب رؤية واضحة لتسليم السلطة بشكل يضمن انتقالا سلسا للسلطة.
بن عبو خلال ندوة نقاش، بيومية المجاهد، انتقدت، أمس، سوء الترجمة الميدانية للدستور، ومحاولة تجاهل بعض المواد المنصوص عليها، مشيرة إلى بعض التصريحات المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول رفض الحراك لأي طريقة نحو نقل السلطة، وأكدت على ضرورة احترام الدستور الذي يعتبر العقد الرابط بين الشعب والسلطة في الانتقال الديمقراطي.
وفيما يتعلق بخصوص الجانب القانوني ذكرت الخبيرة في القانون الدستوري أن «استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هي الحل الوحيد الضامن لانتقال ديمقراطي سلس»، وذلك بتفعيل البند الثالث من المادة 102، الذي يسمح للرئيس بالاستقالة، ويتم تطبيق المادة 102 شاملة إلى غاية تنظيم إنتخابات رئاسية، وهو الإجراء الذي يسمح لرئيس مجلس الأمة بقيادة مرحلة انتقالية.
وأوضحت بن عبو أن الوضع الحالي يعرف فراغا قانونيا في حال استمرار رئيس الجمهورية على رأس الحكم إلى ما بعد 28 أفريل القادم، وانتظار تسليم السلطة لرئيس منتخب جديد.
أمام هذا الوضع المعقد حسب الخبيرة الدستورية لابد من تنصيب هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، لتحضير مرحلة انتقالية.
في المقابل تأسفت الخبيرة للخطاب الرافض لتسيير بن صالح لمرحلة انتقالية، مشيرة إلى أن ذلك يتناقض مع الدستور الذي يستمد سلطته من الشعب، ولابد من احترامه في هذا الوقت بالذات، في حين حذرت الحقوقية من نتائج التلاعب بالمسيرات السلمية الذي قد يؤدي إلى كل السيناريوهات المحتملة بما فيها العنف.
الوضع السياسي أثر سلبا على الاقتصاد الوطني
من جهته، دعا الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس الإطارات الوطنية المخلصة إلى حماية الاقتصاد وممتلكات الشعب، ووصف الوضعية الحالية للاقتصاد الجزائري بالصعبة بعد تراجع الاستثمار المنتج وسقوط قيمة الدينار وكذا طبع الأوراق النقدية.
وأشار الخبير إلى أن الحكومات السابقة لم تطبق الحلول الناجعة من أجل النهوض باقتصاد وطني قوي رغم وجود المؤهلات والإمكانيات المادية والبشرية لذلك، سيما وأن هناك حلول لتصحيح الخطأ والتقليل من الخطر دون الولوج إلى ريع البترول.
وأبرز لالماس أن المسيرات السلمية التي انطلقت في 22 فيفري المنصرم أعادت الاعتبار للمواطن الجزائري داخل وخارج الوطن، إذ أصبح العالم اليوم يشيد بالخطوات التي أقدم عليها الشعب الجزائري على مستوى مختلف ولايات الجمهورية أوحتى خارج الوطن.
ذكر الخبير الاقتصادي أن المسيرات الشعبية التي شاركت فيها مختلف أطياف المجتمع تبرهن أنه لا يمكن من الآن فصاعدا أن يكون الشعب الجزائري تحت أي قيادة كانت، خاصة وأن هذا الحراك الشعبي لا ينتمي لأي جهة أوطرف أو إيديولوجية محددة، داعيا في ذلك إلى الشروع مباشرة في انتخابات من أجل الحفاظ على الهدوء والسكينة التي يتميز بها الشارع الجزائري، في حين حذر من انحراف الحراك، وقد يؤدي إلى طريق مسدود لا يخدم طموحات الشعب.