مبادرة «إعلان دستوري» ضروري لتسيير فترة مابعد 28 أفريل

مجلس انتقالي ينظم انتخابات في غضون 3 أشهر أحسن الحلول
اعتبر أستاذ علوم الإعلام والاتصال عمار عبد الرحمان في حوار مع «الشعب»، أن «الحراك أمر واقع قوامه افتراضي»، لافتا إلى أن «فيسبوك الموجه والمؤطر في ذات الوقت له»، واقترح في السياق مبادرة «الإعلان الدستوري» يعده فقهاء القانون الدستور على أن يتشكل مجلس وطني انتقالي، ينظم انتخابات رئاسية في غضون 3 أشهر.
قال عبد الرحمان إن هذه الرزنامة أمر ممكن لأن مراجعة القوائم الانتخابية تمت في وقت سابق تحضيرا للاستحقاقات التي ألغاها رئيس الجمهورية، ولن يبقى إلا تقدم المترشحين والقيام بحملتهم الانتخابية.
الشعب: كيف تفسرون ارتفاع سقف المطالب من مسيرة إلى أخرى، بعدما كان مقتصرا على رفض العهدة الخامسة؟
عمار عبد الرحمان: سقف المطالب المرفوعة خلال المسيرات لم يرتفع، وإنما جاء ك «حتمية الإجابة» فبعدما كانت رافضة لترشح رئيس الجمهورية لعهدة خامسة، تحول في المسيرات الموالية لرسالته التي أعلن فيها عن خارطة طريق لخطوات لاحقة ممثلة في الندوة الوطنية الجامعة وتنظيم انتخابات بعد انقضاء عهدته، جعلتهم يرفعون مطلب رفض التمديد.
- لكن رؤساء أحزاب وبرلمانيين أشاروا إلى أن الرئيس ولا مرة تحدث في رسائله عن تمديد عهدته؟
كأكاديميين ومختصين في فن الخطابة، وبعد إعلان إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أفريل، والتنحي السلس وتنظيم انتخابات، فهذا يعني التمديد بشكل أو بآخر لأن هذه المراحل تستلزم وقتا، لابد أن نكون صرحاء.
ومن هذا المنطلق تمدد المطلب الأول بفعل الإجابة، فبعدما كان مقتصرا على عدم ترشح رئيس الجمهورية لعهدة خامسة، ارتفعت مطالب أخرى وهي مخلفات صمت السلطة من جهة، وإجابتها غير المقنعة من جهة أخرى.
- كيف يمكن تأطير الحراك الشعبي؟ وما هي الحلول التي تقترحونها؟
لا يمكن الحديث عن الاستجابة للحراك الشعبي، إلا عن طريق التمثيل الذي يجنب السطو عليه، والنظام يجد مشكلا إذ أنه لا يجد من يتفاوض معه، ولي منشور على موقع «فايسبوك» ضمنته مقترحات على أساس القوانين، واقترحت انتخاب ممثلين عن كل ولاية، و2 عن 6 مناطق أي حوالي 12 شخصا يمثلون الحراك، على أن يؤمن الولاة القاعات المناسبة للقيام بالعملية.
وأنا أطلق على هذه المبادرة عقدا اجتماعيا، ولا أحبذ تسمية جمعيات شعبية، على أن تسند مهمة التنسيق لشخصية وطنية نزيهة، على غرار مولود حمروش أو طالب الإبراهيمي، فلا يمكن البقاء في دوامة لا بد من اختيار ممثلي الحراك ليفاوضهم النظام.لا بد من حل في إطار قانوني ودستوري. وقد أجمع خبراء وأساتذة في القانون الدستوري اقتربت منهم، على مبادرة «إعلان دستوري» يعده فقهاء الدستور تسير فترة ما بعد 28 أفريل ، يضم 7 إلى 10 مواد قانونية تحدد الآليات الجديدة، وكيفية التنقل بسلاسة من خلال انتخابات، على أن يتشكل مجلس وطني انتقالي ينظم انتخابات رئاسية في غضون 3 أشهر.
- هل تنظيم انتخابات رئاسية في غضون ثلاثة أشهر ممكن؟
أكيد تنظيم انتخابات في غضون 3 أشهر أمر ممكن جدا، لاسيما وأن القوائم الانتخابية تم مراجعتها تحسبا للانتخابات التي كانت مقررة يوم 18 أفريل المقبل، من يقولون إن إجراءها مستحيل يريدون تمديد الفترة، وبما أن القوائم جاهزة فلن يبقى إلا الترشح، واستحداث لجنة دستورية تدرس ملفات المترشحين، ويتم انتخابات تتزامن وشهر أوت المقبل، الحل اليوم لهذا الواقع قانوني محض.
- ما هو دور مواقع التواصل الاجتماعي فيما يحدث؟
الحراك الافتراضي أصبح واقعا، ، والحراك أمر واقع قوامه افتراضي، فحتى الشعارات أخذت من «الفيسبوك» بشكل خاص، و»التويتر» و»أنستغرام» في مرحلة ثانية، الفيسبوك اليوم يضم كل الشرائح، وهو الموجه والمؤطر في ذات الوقت للحراك، علما أن عدد المشتركين الجزائريين في الفضاء الأزرق يناهز 23 مليون شخص، و31 مليون في شبكة الانترنت.