تدفق المؤمّنين للإستفسار وتحديد الوصفة بb``` دينار يثير القلق

بعد دخول بطاقة ''الشفاء'' حيز التنفيذ

تباينت آراء الصيادلة بخصوص تفعيل بطاقة «الشفاء» للمؤمّنين الناشطين منذ مطلع أوت الجاري، لكنهم أجمعوا بأن العملية لم تنطلق بعد، لأنهم لم يستقبلوا بعد مؤمّنين للحصول على الأدوبة، وإذا كان البعض لا يرى مشكلا في تحديد مصالح الضمان الاجتماعي مبلغ ألفي دج لوصفتين على الأكثر في 3 أشهر، فإن صيادلة آخرين أكدوا بأن النظام الجديد لا يطرح مشكلا للصيادلة بقدر ما يطرحه المواطن في حال تجاوز ثمن الأدوية السعر المحدد.
رغم دخولها حيز الخدمة قبل 3 أيام، إلا أن شروط استخدام بطاقة الشفاء الذي حددته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ليست واضحة، بالنسبة لكل الصيادلة، حسبما لمسناه في جولة ميدانية قادتنا أمس إلى بعض الصيدليات بقلب العاصمة التي تشهد إقبالا مكثفا منذ الساعات الأولى من الصباح.
ولأن العملية في بدايتها، فإن أغلب الصيادلة، أكدوا بأنهم لم يتلقوا بعد وصفات طبية للمؤمنين اجتماعيا الناشطين الذين تم تفعيل بطاقاتهم بعدما دخلت في مرحلة أولى بطاقات المرضى المصابين بالأمراض المزمنة، وكذا المتقاعدين، لكنهم بالمقابل، استقبلوا عددا كبيرا من المعنيين بالأمر للإستفسار عن العملية.
واستنادا إلى توضيحات إحدى الصيدليات، فإن المشكل لا يطرح بالنسبة للصيادلة وإنما بالنسبة للمؤمنين، فحسبها هناك مشكلة في حال تجاوز الوصفة ألفي دج، فغالبا ما تتضمن الوصفة التي يصفها الطبيب للطفل على سبيل المثال هذا الثمن، وذهبت إلى أبعد من ذلك بتأكيدها بأن المضادات الحيوية لمعالجة إلتهاب اللوزتين يقدر سعر العلبة الواحدة ب722 دج (دواء أوغمونتان) وعادة ما يتضمن العلاج 3 علب يتجاوز سعرها ألفي دج، دون احتساب الأدوية الأخرى، وفي هذه الحالة لا يمكن للمؤمّن الاستفادة من الخدمة الجديدة، وعوض دفع 20 بالمائة، أي الفارق، ذلك أن هيئة الضمان الاجتماعي تدفع 80 بالمائة وهو مجبر في هذه الحالة على دفع المبلغ كاملا ويطرح هذا المشكل بالنسبة للأدوية الأصلية والجنيسة على حد سواء.
غير أن صيدلية أخرى أكدت بأنها ليست على علم بأن المبلغ المحدد من قبل المصالح المختصة بالنسبة للوصفتين ألفين دج، ما يؤكد أن الإجراءات والشروط المتبعة غير واضحة بعد، وأن إدارة الضمان الاجتماعي مطالبة بالتقرب من الصيادلة لشرح تفاصيل العملية لتسهيل سيرورتها، وأضافت تقول: بأنه حتى وفي حال تجاوز مبلغ الوصفة المبلغ المحدد، فإنها ستبيع الدواء للزبون على أن يدفع الفارق، أي أنه يدفع ألف دج إضافة إلى 20 بالمائة في حالة كلف الدواء مثلا 3 آلاف دج، لكن هل يستطيع الزبون دفع الفارق، لاسيما وأنه يعول على بطاقة الشفاء في التخفيف من نفقاته.
ومن جهة أخرى، أثار الصيادلة نقطة هامة لا تقل أهمية، ويتعلق الأمر بمرافقة إدخال بطاقة الشفاء حيز الخدمة للناشطين، ويتعلق الأمر بإمكانية اقتناء الدواء من جميع الصيدليات المتعاقدة مع الضمان الاجتماعي بعدما كانت العملية في السابق تتم بطريقة مغايرة، ذلك أن المرضى المؤمنين والمتقاعدين كانوا في السابق يقتنون دواءهم عند صيدلية واحدة وليس بإمكانهم اقتنائه من صيدلية أخرى، رغم أنها متعاقدة مع الضمان الاجتماعي.
وتطرح هذه المسألة مشكلا بالنسبة لبعض الصيادلة، ذلك أنهم اعتادوا التعامل مع زبائنهم وتوفير الأدوية لهم حتى في حالة الندرة، كما أنهم لا يجبرون المريض على دفع كلفة الدواء في حال عدم توفره على المال.
للإشارة، فإن نسبة 80 بالمائة التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بحوالي 80 مليار دج، ووصل عدد البطاقات المسلمة إلى حدود 6 ملايين و200 ألف من مجموع 8 ملايين و300 ألف مؤمّن.