دخلت أمس ولأول مرة في الجزائر بطاقة الشفاء حيز التنفيذ بعد أن كانت مقتصرة فقط على المتقاعدين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وذوي الدخل الضعيف، بحيث بات بإمكان جميع المؤمنين اجتماعيا الاستغناء عن النظام القديم في تعويض الأدوية أو اقتناءها على مستوى الصيدليات. وسيكون بإمكان المؤمن اجتماعيا من الآن فصاعدا تقديم بطاقة شفاء مرفوقة بوصفة طبية والاستفادة من مزايا نظام الدفع من قبل الغير لشراء الأدوية لهم شخصيا أو لدوي الحقوق على مستوى أي صيدلية متعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، في انتظار تطبيقها لاحقا في الاستشارات والفحوصات التي يقوم بها طبيب متعاقد هو الآخر مع الصندوق ومخابر التحليل. ويندرج تطبيق هذه العملية في إطار تخفيف نفقات المؤمنين اجتماعيا والتسهيل على المواطنين اقتناء الأدوية في الصيدليات التي تعد تكاليفها باهضة جدا، إذ لايستطيع المواطن البسيط ومحدود الدخل الحصول على ما يحتاج من الأدوية للعلاج بثمن باهض بل بات سعر الأدوية الخيالي يؤرق المرضى ويقلقهم بشكل كبير، ويهدف هذا الاجراء أيضا إلى عصرنة الضمان الاجتماعي وترشيد تسيير تكاليف العلاج وتشجيع اللجوء إلى الأدوية الجنيسة وتلك المنتجة على المستوى المحلي وتباينت أراء المواطنين حول أهمية هذه العملية فبينما يرى البعض أن استعمال هذه البطاقة لايشكل أية إضافة، استحسنها البعض الأخر ويرى أنها تسهل عليه اقتناء الأدوية خاصة من الناحية المادية. من جهته أكد المكلف بنظام الدفع من قبل الغير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رضا سحنون خلال الأبواب المفتوحة المنظمة للتعريف ببطاقة الشفاء أن المستفيد منها يسدد للصيدلي الفارق بين السعر المرجعي وسعر بيع الأدوية حسب نسبة التعويض. وفي نفس السياق أضاف إسماعيل يخلف رئيس قطاع مكلف بمتابعة بطاقة الشفاء بوكالة الموظفين بالعاصمة انه تم تحديد معدل وصفتين لكل فرد في العائلة لتعويض الدواء كل ثلاثة أشهر مع تعويض دواء الوصفة الثالثة بدون بطاقة وهو إجراء اتخذ حسبه كون البطاقة لا تزال في بدايتها التجريبية مؤكد أن هذا الاجراء لا يطبق على المتقاعدين وذوي الأمراض المزمنة. بالمقابل فقد لقي هذا الاجراء انتقادا من قبل بعض الصيادلة والأطباء متحججين بأنه يتعارض مع حق المواطن في العلاج والتعويض. وطالب الصيادلة برفع هامش الربح نظرا للأتعاب الإضافية والمصاريف التي ستلقى على عاتقهم جراء تعميم استعمال هذه البطاقة حيث أن العمل بهذا النظام حسب ممثل نقابة الصيادلة الخواص عابد فيصل يتطلب توظيف عمال إضافيين واقتناء أجهزة كمبيوتر وغيرها. وأكد عابد فيصل أن الصيادلة تعودوا على العمل بنظام بطاقة الشفاء ولا صعوبات تواجههم في ذلك ولكن المشكل يكمن حسبه في التعليمة التي أصدرتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي تنص على إخضاع الوصفة التي تتجاوز قيمة 2000 دج للنظام القديم والذي سيخلق على حد قوله مشاكل مع المرضى لان المريض لا يمكنه أن يتحصل على الدواء مجانا عن طريق بطاقة الشفاء. وعبر بعض المؤمنين اجتماعيا عن استياءهم من تحديد عملية تعويض الدواء بوصفتين الى ثلاتة فقط وقيمة الدواء ب2000 دج معتبرين المبادرة حسنة في مجملها لكنها جزئية وناقصة بسبب محدودية الوصفة خاصة لدوي الدخل الضعيف.
