بطاقة الشفاء عملية ل 410 ألف مؤمن

صندوق "كناس" يتعاقد مع مخابر إنتاج الأدوية

ستعمم عملية إستخدام بطاقة الشفاء على كل المؤمنين إجتماعيا وذلك ابتداء من الفاتح أوت المقبل حسبما أكده مدير صندوق الضمان الاجتماعي لولاية وهران السيد زروقي من خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، بحيث أبرز بأنه يمكن الاستفادة من الأدوية الموصوفة للمؤمَّن، أو لذوي حقوقه في إطار نظام الدفع من قبل الغير، وذلك بإظهار بطاقة الشفاء والوصفة الطبية على مستوى أي صيدلية واقعة بإقليم الولاية شرط أن تكون متعاقدة مع صندوق الضمان الإجتماعي، لتسلم بالتالي له الأدوية ويسدد المصاريف الواقعة على عاتقه، هذا وقد أبرز محدثنا بأن عدد المؤمنين الاجتماعيين على مستوى ولاية وهران يقدر ب410.475 مؤمن إجتماعي، من بينهم 305663 مؤمن إجتماعيا يمارس نشاطا مهنيا معينا عن فئات أخرى، هذا بالإضافة إلى 104.812 مؤمن متقاعد، وكذا 67119 مؤمن إجتماعي يعاني من مرض مزمن. مضيفا بأن عدد الملفات الخاصة بالمؤمنين التي تم ضبطها للإستفادة من بطاقة الشفاء يقدر ب341.797 ملف، وهو ما تعادل نسبته 83.26٪ أما عن عدد البطاقات التي لم يتقدم أصحابها لاستلامها منذ الشروع بالعمل بهذه البطاقة الممغنطة أي منذ سنة 2008 إلى غاية يومنا هذا، فقدره مدير الصندوق ب7042 مؤمن اجتماعي مبرزا بأن مصالحه راسلت هؤلاء المؤمنين عدة مرات لكن لا حياة لمن تنادي، حسبه وعن عدد الأشخاص الذين لم يودعوا الملفات الخاصة ببطاقة الشفاء فقد قدر ب70000 شخص من بينهم عمال المستشفى، الولاية، الضرائب والتربية.
إستعمالين خلال كل ثلاثي
وما تجدر الإشارة إليه أن عدد الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الموزعة على مستوى ولاية وهران يقدر ب595 صيدلية، علما أن العدد مرشح للارتفاع خلال الايام المقبلة، وفي ذات الشأن نذكر بأنه على جميع المؤمنين الاجتماعيين الراغبين في اقتناء الادوية أن يتقدموا ابتداء من الفاتح أوت المقبل من الصيدليات ويقدموا لها بطاقة الشفاء زائد الوصفة الطبية على أن يدفعوا نسبة 20٪ من ثمن الأدوية بالنسبة للمؤمنين بنسبة 80٪ ولا شيء بالنسبة للمؤمنين بنسبة 100٪ وللعلم أن للمؤمن الصلاحية في أن يستفيد من هذه الخدمة الجديدة مرتين خلال كل ثلاثي شرط أن لا تفوق مستحقات الأدوية 2000 دج، وفي حالة ما إذا تم تجاوز هذا الثمن المحدد فإن المؤمن الاجتماعي ملزم بدفع الفارق المالي. علما بأن تسليم الادوية يتم دون مراقبة طبية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي خلال المرة الأولى والثانية وإذا تعدد استعمال بطاقة الشفاء أكثر من مرتين فإن المؤمن الاجتماعي مضطر أن يتبع النظام الكلاسيكي أي أن يدفع مستحقات الأدوية كاملة، ومن تم يطالب بتعويضه لكن هذه العملية الأخيرة تتطلب وقتا.
إمتيازات للأطباء المتعاقدين
وفي ذات السياق يجدر التنبيه أن صندوق الضمان الاجتماعي تعاقد مؤخرا مع 79 طبيبا عاما من بين 478 طبيب عام ناشط على مستوى ولاية وهران هذا بالاضافة الى تعاقده مع 11 طبيبا أخصائيا من بين 377 طبيب أخصائي بالولاية على أن يرتفع العدد قريبا، وذلك من أجل إدماجهم استعمال بطاقة الشفاء، والتعامل بها مع المؤمنين الاجتماعيين المتقاعدين عن العمل كمرحلة أولى على أن يتم تعميم العملية على كل المؤمنين الاجتماعيين خلال الأيام المقبلة، وللعلم أن كل طبيب يصف لمريضه أدوية جنيسة مصنوعة بالجزائر ويتم إنتاجها محليا فإنه يحصل على امتياز من خلال رفع نسبة تعويضه، فمثلا إذا كان يدين هذا الاخير لصندوق الضمان الاجتماعي ب250 دج كمستحقات الفحص فإنه يستفيد من 400 دج وهذا بالنسبة للطبيب العام.
أما عن الطبيب الاخصائي وإذا وصف هو الآخر الدواء الجنيس لمريضه فإنه يستفيد من 800 دج إذا كان ثمن الفحص الذي يدين به لصندوق الضمان الاجتماعي 400 دج مثلا هذا وأضاف السيد زروقي أن هناك بعض العيادات الخاصة المختصة في جراحة القلب وكذا تصفية الكلى متعاقدة مع صندوق الضمان الاجتماعي لحماية المؤمنين الاجتماعيين بنسبة مائة بالمائة.
تعاقد مع المخابر قريبا
وفي ذات الشأن أبرز محدثنا أنه ومع أواخر السنة الجارية 2011، سيتم التعاقد مع المخابر الطبية وبعض الجهات التي تلعب دورا كبيرا في سلامة وصحة المؤمن الاجتماعي.
وللعلم أنه وفي حالة ضياع بطاقة الشفاء من صاحبها فإنه يفرض على المؤمن الاجتماعي أن يدفع 400 دج مقابل الحصول على أخرى جديدة، لاسيما وزن ثمن البطاقة الواحدة يكلف خزينة الدولة ما قيمته 2 أورو، علما أنه تمت عملية تسليم البطاقة الأولى للمؤمنين مجانيا.
وللإشارة أن هذه الخدمة الجديدة تكمن أهميتها في تسهيل عملية الحصول على الادوية في كل مكان، فضلا عن القضاء على ظاهرة الانتظار طويلا من أجل الحصول على التعويضات هذا ناهيك عن تشجيع الانتاج المحلي الخاص بالأدوية.