تخفيض الجزائر لديونها سمح لها “بمقاومة” الصدمات الاقتصادية

حسب تقرير البنك الإفريقي للتنمية

اعتبر البنك الإفريقي للتنمية، أن التسديد المسبق لديون الجزائر الخارجية، خلال العشرية الماضية، قد سمح "بمقاومة أفضل" للصدمات الاقتصادية.
وأوضح التقرير الذي قدمته لجنة الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية بعنوان "الآفاق الاقتصادية لإفريقيا" على هامش القمة ال32 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، أن "سياسة تخفيض الديون الخارجية التي وضعتها الجزائر خلال العشرية الماضية واحتياطات الصرف الهامة التي يحوز عليها البلد، رغم انخفاضها، تسمح للجزائر بمقاومة أحسن للصدمات الاقتصادية".
يذكر أن مسار التسديد المسبق للديون الخارجية الذي قرره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة قد انطلق في سنة 2004، وتسرعت وتيرته بعد ذلك في 2005، ولم تسجل التخفيضات الهامة إلا في سنة 2006، مؤدية إلى تخفيض النفقات الخارجية لأقساط الفوائد على الديون وتحسين التقييم الاقتصادي الخارجي للبلد وتعزيز الأمن المالي.
ويؤكد البنك الإفريقي للتنمية أن "البنى التحتية والموقع الاستراتيجي والجالية والسوق الداخلية وكذا وفرة الموارد الطبيعية في الجزائر تمثل في مجملها رصيدا ضروريا لتحويل اقتصاد البلد وتنويعه".
وحسب التقرير، فقد بلغ "نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي 2.5 بالمائة في 2018 مقابل 1.4 بالمائة في 2017، وهذا بسبب نمو القطاعات خارج المحروقات (5.2 بالمائة) وأهمية نفقات الميزانية (36.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)".
هذا، وستبلغ تقديرات وتوقعات النمو في الجزائر من 2018 حتى 2020، والقائمة على افتراض متحفظ لقطاع المحروقات "الضعيف" وقطاع خارج المحروقات الذي يوجد "في تحسن طفيف"، نسبة 2.7 بالمائة في عام 2019 و1.9 بالمائة في 2020".
كما اعتبر التقرير أن الانخفاض المتوقع في 2020 يُعزى جزئيا إلى السياسة التقييدية للميزانية -إذ ستنخفض النفقات العمومية بدءً من 2019- من أجل التقليل من عجز الميزانية الذي من المتوقع أن ينتقل من 5.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2018 إلى 5.0 بالمائة في 2019 ثم 4.7 بالمائة في 2020″.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية أن بنك الجزائر "الذي يواجه تقلصاً في الودائع المصرفية منذ 2015 قد استأنف عملية إعادة تمويله ويقوم بتشجيع السوق النقدية فيما بين البنوك من خلال تخفيض الاحتياطات الضرورية وتنظيم أسواق رؤوس الأموال بشكل أحسن"، معتبرا أن "التضخم يبقى تحت السيطرة بنسبة 4.8 بالمائة في 2015 ثم 6.4 بالمائة في 2016 فنسبة 5.6 بالمائة في 2017".
وأبرز تقرير البنك الإفريقي الأفاق الاقتصادية وتوقعات النمو لمجمل القارة الإفريقية. كما عرض توقعات على المديين، القصير والمتوسط، حول نمو العوامل الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية مثل الشغل، وطرح معلومات مستجدة حول التحديات والتطورات المسجلة.
وحسب البنك، فإن التقرير يستعمل بشكل واسع في دعم القرارات السياسية وتحسين الفعالية التنفيذية للمؤسسات.
وتحصل البنك الإفريقي للتنمية على تنقيط ممتاز (أأأ) من قبل كل الوكالات الدولية الكبرى للتنقيط ويستفيد من تنقيط جيد في المجالات البيئية والاجتماعية والحكامة.