رابحي :لجنة لاقتراح معايير توزيع الإشهار في الأيام القليلة المقبلة

ضرورة التصدي للأخبار المغرضة
كشف حسن رابحي وزير الاتصال، عقِب اجتماعه بمسؤولي الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن اللجنة التي تقترح معايير توزيع الإشهار على الصحافة المكتوبة، في خطوة أولى من مسار يتضمن تأسيس مجلس أخلاقيات المهنة ولجنة إصدار بطاقة الصحفي. من جهة أخرى، قال رابحي بوصفه الناطق الرسمي للحكومة إن الوزراء لم يتحملوا المسؤولية في هذا الظرف إلا التزاما منهم بالحفاظ على مؤسسات الدولة التي هي مؤسسات الشعب.
أكد وزير الاتصال حسن رابحي على حرص الحكومة على التعاون والتعاطي مع أفراد الأسرة الإعلامية الجزائرية «بما يتوافق مع قيم الديمقراطية الحق التي تصون مبدأي حرية التعبير وحرية الرأي، وتحرص دائما على المصلحة العليا للوطن فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية والازدهار».
وقال رابحي إن زيارته لمقر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار «آناب» يأتي في سياق الزيارات التي سيقوم بها إلى مختلف المؤسسات الواقعة تحت وصاية وزارته، وهذا بغرض «التعرف على سير عملها ونشاطها والتباحث مع المسؤولين حول أجدى السبل من أجل الارتقاء بأدائها وتحسين الخدمة وفق تطلعات المواطن، وبما يرقى إلى آمال وطموحات كل العاملين في حقل الإعلام».
من أجل توزيع عادل للإشهار
ورأى في هذه الزيارة سانحة لدراسة السبل الكفيلة بتنفيذ القرار المتعلق بالإشهار الذي أفضى إليه اجتماع مجلس الحكومة يوم 3 أفريل، والذي أوكلت مهمة تنفيذه إلى وزارة الاتصال، معتبرا أن «هذا القرار من شأنه أن يضفي الشفافية والموضوعية ومبادئ الديمقراطية في توزيع أقساط الإشهار في الصحافة المكتوبة» بشقيها العمومي والخاص.
ووصفه بأنه «قرار عقلاني ديمقراطي واقعي يأتي للرد على اهتمامات الصحافة ووسائل الإعلام الخاصة والعامة، ويؤكد النية الحسنة للحكومة في التعاطي بكل شفافية وموضوعية بشأن كل ما يتعلق بالشأن العام».
وخلال الاجتماع الذي عقد ب»آناب»، أسدى الوزير «تعليمات صارمة» لمسؤولي الوكالة من أجل البدء في تنفيذ القرار الحكومي، من خلال لجنة تتشكل من أعضاء لديهم «الكفاءة اللازمة تشرع في عملها بالتشاور مع كل الشركاء من القطاعين العمومي والخاص بما يلبي حاجات الجميع»، مضيفا أن تنفيذ هذا القرار يأتي في سياق برنامج عملي سينتقل إلى «مستوى آخر في تحقيق بعض المطالب بما يخدم الإعلام في الجزائر، مثل التفكير في تأسيس مجلس لآداب وأخلاقيات المهنة وكذلك التفكير في إنشاء لجنة تتولى دراسة وإصدار بطاقة الصحفي»، يقول رابحي.
واعتبر وزير الاتصال أن الحكومة «تحترم كل وسائل الإعلام الجزائرية وتتمنى أن تتصرف هذه الصحافة في خدمة المصلحة العليا للأمة». أما بالنسبة للمعايير في توزيع الإشهار، فستكون من صلاحيات اللجنة التي ستحدد المعايير في إطار روح الأخلاقيات والشفافية والتكافؤ والعدل، وهي «مبادئ نأمل في تجسيدها وتكريسها بتأسيس مجلس أخلاقيات الصحافة»، يقول.
قبلنا بالمسؤولية حفاظا على مؤسسات الدولة
وبصفته ناطقا رسميا باسم الحكومة، أجاب رابحي عن سؤال متعلق برفض قطاع من الحراك الشعبي لهذه الحكومة قائلا: «نحن دعاة للخير، والخير الذي يأتي بآثار إيجابية على بلادنا التي يتوقع شعبها التقدم والازدهار في كنف الوئام والتوافق بما يخدم المصلحة العليا للبلاد.. أعضاء هذه الحكومة أيا كانت الأوصاف التي تنعت بها هم من أبناء هذا الشعب، وكل له تجربة وكفاءة متميزة في مختلف القطاعات التي كانوا يعملون بها». وقال رابحي إن أعضاء الحكومة «لم يقبلوا بهذه المسؤولية، في هذا الظرف العصيب، من أجل المناصب أو التباهي، وإنما التزاما منهم بالحفاظ على مؤسسات الدولة التي هي مؤسسات كل الشعب»، مضيفا أنه أيا كان عمر هذه الحكومة فكل أعضائها «يعملون على قدم وساق من أجل الارتقاء بالبلاد إلى مرحلة جديدة ينتفع منها الجميع».
وأضاف رابحي: «اليوم كل الناس تتكلم، فمنهم من هو صادق، ومنهم من هو كاذب وملفق ومنافق، ومنهم من هو متهكم عن قصد، ومنهم من هو متهكم عن جهل.. أيا كانت وسائل التعبير نتمنى أن تحرص على المصلحة العليا للبلاد.. علينا كلنا أن نحرص على مناعة مؤسسات الدولة لأنها هي الهيكل الأساسي للبلاد.. وبالنسبة للنظام، نتمنى أن يدعو الواحد والآخر إلى تحسين النظام عوض هدّ النظام، لأن أي مجتمع دون نظام قد تدفع به الظروف إلى الفوضى»، يقول، داعيا إلى أن تصبح الكلمة والصورة والراديو والتلفزيون والأنترنت وسائل للتثقيف والتوجيه والدعوة إلى ما فيه خير البلاد، لأن «هذه الوسائل أصبحت تستعمل كوسيلة لتهديم المجتمعات»، كما دعا المواطنين إلى أن اليقظة من أجل حماية البلاد.
مواجهة الشائعات والأخبار الخاطئة
وبخصوص الأخبار الخاطئة قال الوزير إن على الرأي العام الوطني أن يتنبه إلى هذه المعلومات المغلوطة التي «تهدف إلى التحكم في الرأي الوطني وخلق مناخ سلبي لا يخدم استقرار ووحدة البلاد»، معتبرا أن «الجبهة الوطنية موجودة على مستوى الرأي الوطني ذاته»، وأضاف: «نتمنى أن توحد الصحافة الوطنية العمومية والخاصة جهودها وتتشكل في جبهة دفاع عن المصالح العليا للوطن» وتعمل على تثبيط التأثير السلبي على نفسية المواطنين الذي ترمي إليه الصحافة ذات النوايا السيئة.
وقال رابحي إننا بحاجة إلى «طمأنة المواطنين بأن الجزائر بلد هام يزخر بالموارد البشرية والطبيعية وبه رأي عام نشِط جدا أثبت من خلال المسيرات السلمية أنه متشبث بقيم الوطن وأنه متعطش للتنمية الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية للبلاد»، كما تحدث عن ضرورة دعم الثقة المتبادلة والعمل معا من أجل مواجهة كل ما يرمي إلى إلحاق الضرر بالوطن، و»تشكيل سد منيع في وجه هذه المراكز أو هؤلاء الأشخاص» ممّن هدفهم الرئيسي ليس بالضرورة في خدمة البلاد، مؤكدا على أهمية الثقة المتبادلة وعلى أنه بإمكان الإعلام «الاعتماد على دعم السلطات العمومية».