تغيير الوجوه ضرورة... للتوجه إلى تحديد آليات التغيير هل يمكن تنظيم انتخابات في غضون 3 أشهر، في وقت تعيش فيه الطبقة السياسية حالة غير مسبوقة من اللاإستقرار، بسبب الانشقاق في بيتها الداخلي، من جهة ورفضها من قبل الحراك الشعبي من جهة أخرى، أمر ممكن وفق ما أكده الدكتور محمد طايبي ل»الشعب»، الذي أوضح في سياق حديثه عن الحراك، بأن تغيير الوجوه بات ضروريا للمرور إلى مرحلة وضع الآليات ممثلة في لجنة تنظيم الانتخابات، وخطاب سياسي توافقي. انطلق المسار الانتخابي باستدعاء الهيئة الناخبة، غير أن الطبقة السياسية تعيش حالة من اللاإستقرار غير مسبوقة على مستوى كبريات التشكيلات السياسية، التي تشهد نزاعات داخلية على غرار حزب جبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاشتراكية، ومن جهة أخرى تحاول الأحزاب التي رتبت بيتها الداخلي صعوبة في الالتحاق بركب الحراك بعدما لفظها الشعب، واستنادا إلى أستاذ علم الاجتماع السياسي محمد طايبي، فان الخلل في افتقادها لمرجعية سياسية، بعدما تحولت إلى دكاكين لتسيير المصالح الخاصة. قال الدكتور طايبي في سياق حديثه عن واقع الطبقة السياسية، وموقعها من الحراك الشعبي الذي دخل الأسبوع التاسع، بأن الأحزاب دون مرجعيات أحزاب ميتة، واستنادا إلى قراءته فان الأحزاب تحولت إلى دكاكين لتسيير المصالح الخاصة، والاستثمار في المكانة الحزبية للتفاوض مع السلطة بغية تحقيق المكاسب والمنافع. والحل وفق رؤيته معضلة حقيقية، لأن المجتمع قبل أوخلال حراكه لم يتبن القيادات الحزبية بل لفظها، لأن الأحزاب فقدت مصداقية العمل الحزبي، ووقعت فجوة كبيرة بينها وبين المجتمع بعدما أصيبت الأحزاب الكبيرة على غرار «الأفلان» والتجمع الوطني الديمقراطي»الأرندي» وحركة مجتمع السلم «حمس» والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»الأرسيدي» وجبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس» بالتقهقر وفقدان المصداقية. وحرص على التوضيح بأن الحراك ليس للأحزاب وإنما للمجتمع، فهوبرنامج للطبقة الوسطى التي سحقت، وذهب إلى أكثر من ذلك بأن الأحزاب الفاقدة للعذرية السياسية، بعدما تمرغت في غبار غريب وغربي، تريد أن تغتنم الفرصة بحكم ضعف الدولة، لتطرح نفسها كقائدة للحراك، وخلص إلى القول بأن هذا الأمر لن يتحقق لأن الحراك عبر عن رفضه لها. في سياق مغاير، وردا على استفسار يخص اللجوء إلى الحل الدستوري وإصرار الشعب على رحيل الوجوه السابقة، أوضح طايبي بأن الناس لا يميزون بين الاحتكام إلى الدستور كأداة للانتقال، وبين الأزمة السياسية، وبرأيه فان الحل الدستوري يمكن تطبيقه كانتقال في إشارة إلى المادة 102، مع الحرص على تلبية مطالب الحراك القاضية بتغيير وجوه عهد الرئيس المستقيل، تغيير بات أكثر من ضروري بعد الرفض المليوني له في ثامن جمعة من المسيرات العارمة، للتمكن من الدخول في السياسة، من خلال التوجه إلى تحديد آليات التغيير ممثلة في لجنة وطنية لتنظيم الانتخابات الرئاسية، وتكوين خطاب سياسي جديد توافقي تعده النخب السياسية والفكرية. وردا على سؤال يخص إمكانية تنظيم انتخابات رئاسية في ظل المعطيات الحالية لاسيما ما تعلق بواقع الطبقة السياسية، أفاد بأن الأمر مرتبط بتغيير الوجود وما يتفق عليه، من باب احترام الأجندة السياسية قد يتم في إطار توافق سياسي، الأمر ممكن حسب في هذه الحالة، ولا ضير حسبه في التأجيل لشهرين إن اقتضى الأمر، لأن الأهم في احتواء الوضع.
