التعديل الدستوري المرتقب يحتاج إلى إنضاج أكثر

5 أسئلة إلى المحلل في علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد طيبي

ما هي قراءتك لمضمون الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمؤتمر القانون الدسنتوري الإفريقي في شقها المرتبط بتعديل الدستور؟
الرسالة موجهة إلى متخصصين وبالتالي تأخذ كل مصداقية ومشروعية سياقها لهذا الملأ من القضاة والضالعين في القانون الدستوري، ومن هذا المنطلق فإن رسالة الرئيس ترسخ منهجا أساسيا للتعديل الدستوري الذي هو من الشعب وللشعب. إن التعديل الدستوري المرتقب يندرج حسب رسالة رئيس الجمهورية ضمن مسار إصلاحات جزائرية خالصة، وعليه فإن ما جاء في رسالة الرئيس هو إنضاج الدولة الوطنية القائمة وترسيخ مسارها التاريخي كنموذج يورث للأجيال القادمة.
إن رسالة بوتفليقة تذكر بديناميكية الإصلاح، وهي إحضار للرزنامة الجديدة المرتبطة بالزمن الرئاسي وليس الزمن الحزبي، بمعنى أنه وفي حال تحضير لإنجاز دستوري كما أكده مضمون الرسالة سيعلن عن كيفيات صناعته لاحقا.
ثمن رئيس الجمهورية في رسالته الأفكار التي تم طرحها خلال مشاورات تعديل الدستور، هل يغلق ذلك الباب أمام إمكانية إجراء مشاورات ثالثة تدعو لها بعض الأوساط السياسية؟
الرئيس ثمن كل المساهمات الحزبية وتلك التي قدمها المجتمع المدني والشخصيات الوطنية وكل الفعاليات في الساحة السياسية. كل هذه الأطراف قدمت بنك من المعلومات حول الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الدستور الجديد ولا ينبغي تجاوزها، يبقى هنا، هل هذا كافي أو لا، لهذا الأمر الرسالة لم تحدد ما إذا كان الإصلاح الدستوري سيكتفي بالمشاورات التي تمت لحد الآن أو ستحتاج لمشاورات ثالثة.
لكن المهم أن الإصلاح جزائري وبمنهجية وآليات تدريجية وبمنهجية مدروسة تقي الجزائر من المخاطر. إن التعديل الدستوري المرتقب يحتاج على إنضاج أكثر أو إجراءات وعمليات قادمة في إطار تحقيب زمني لتنجز العملية في إطار توافقي وطني، وفي سياق ما يضمن أمن ومستقبل البلاد.
يؤكد الرئيس في كل مناسبة تمسكه بالدستور التوافقي المنشود في وقت تعمل فيه المعارضة على إفشال هذا المسعى، ما الذي تطمح له المعارضة من وراء مناوراتها؟
الرئيس مسؤول على مصير أمة وهو يشتغل وفق معطيات متوفرة فقط لدى الرؤساء والملوك ولا تملكها الأحزاب التي ليس من صلاحياتها صناعة الدساتير. إن حالة الهيجان التي تعيشها أحزاب المعارضة وعبر محاصرتها لهذا الإصلاح لم تسدي خدمة لمسار تعديل الدستور.
كيف تقرؤون ما تدعو إليه أقطاب المعارضة في إطار مبادرة »تنسيقية الانتقال الديمقراطي«؟
إن الحراك الذي تشهده الساحة السياسية وتصنعه المبادرات المطروحة، سيفضي لا محالة إلى الخروج بدستور توافقي، على اعتبار أن التصورات المطروحة لإحداث التغيير السلمي، تشرك جميع الأحزاب على اختلاف مشاربها السياسية من الموالاة إلى المعارضة. فالمبادرات التي تطلقها بعض الأحزاب السياسية تضفي في الأساس إلى تحالفات بين السلطة السياسية الشرعية والمشروع الوطني المتجدد الذي تقوده الأحزاب السياسية الموجودة في الحكم مع إشراك كل القوى التي تعمل على تهشيش السلطة الشرعية في الحكم.
ومن هذا المنطلق فإن مبادرة تنسيقية الانتقال الديمقراطي »لا جدوى منها«، بحكم أنها عبارة عن خليط من الأفكار والتوجهات المرفوقة بغموض في المقاصد من أجل خلق ظروف خاصة تمكنها من التفاوض مع السلطة من باب تكتل لأحزاب وجماعات ضد سلطة شرعية دستوريا، في الوقت الذي من المفروض أن تكون فيه المبادرات السياسية نتيجة لجهود حزب قائم بهوية إيديولوجية وتعبر عن وزنه وخطته حتى تفهم وتكون قابلة للقويم، وعلى هذا الأساس فإن ما تدعو إليه أقطاب المعارضة دليل على ضعف البرامج وضعف القيادات الحزبية ما يدل على وجود أزمة داخل المعارضة.
نجحت جبهة القوى الاشتراكية في إقناع تيار واسع في الساحة السياسية بمبادرتها، هل تتوقعون نجاح ندوة الإجماع المرتقبة الشهر المقبل؟
ندوة الإجماع التي تدعو لها جبهة القوى الاشتراكية تنبئ بنجاحها إذا ما كانت الأفكار التي تطرحها خيرة، ومن منطلق أن »الأفافاس« حزب مهيكل وضارب نسبيا في المجتمع مما يعطيه مصداقية أكبر من غيره ويرشحه لأن يكون محاورا مهما ومفيدا للسلطة السياسية الشرعية، كم أنه الأقرب إلى السلطة والأجدر على التفاوض معها فهو يحاول التميز على المعارضة من خلال البحث عن سبل جديدة للتموقع في الساحة السياسية بعد القطيعة التي أعلنها مع إستراتيجيته التي كان يتبناها في السابق، بطرحه لمبادرته منفتحة على النظام، ومناورة في نفس الوقت تجعل من المعارضة المنافسة في موقع التابع له.