بوتفليقة يفوز بعهدة رابعة في رئاسيات ساخنة

شهدت خروج المجتمع المدني والمعارضة إلى الشارع

حسمت الانتخابات الرئاسية الماضية لصالح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي فاز بولاية رابعة بنسبة 81.53 بالمائة على منافسه القوي علي بن فليس بنسبة 12.18 بالمائة، وذلك رغم النشاط المكثف للأطراف المقاطعة للرئاسيات والرافضة للعهدة الرابعة.
وحصد رئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد في رئاسيات 17 أفريل 2014 على نسبة 3 بالمائة، في حين حصلت رئيسة حزب العمال لويزة حنون على 1.37 بالمائة من الأصوات، فيما حصل رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين على 0.99 بالمائة، وحصد رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي 0.56 بالمائة
وبلغت نسبة التصويت الرسمية، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الطيب بلعيز، 51.7 بالمائة، وقد أعلنت الخميس نسبة 51.70 بالمائة، وهي أقل بكثير من نسبة التصويت المسجلة عام 2009، التي تجاوزت 74 بالمائة. وكانت أحزاب قاطعت انتخابات الرئاسة قد شككت في الأرقام التي أعلنها وزير الداخلية، مؤكدة أنها لم تتجاوز 30 في المائة، فيما رحبت أحزاب الموالاة بالنتائج وبالظروف التي جرت فيها الانتخابات.
وأعلن علي بن فليس المرشح الحر لانتخابات الرئاسية رفضه للنتائج التي أعلن عنها وزير الداخلية بسبب التزوير الذي شابها. وقال بن فليس في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات إن “التزوير انتصر مرة أخرى على التعبير الحر والخيار السيد للشعب الجزائري”، مؤكدا أنه سيعمل بكل الوسائل السياسية والطرق الشرعية لاستعادة “حق الشعب”، ودعا القوى السياسية للتشاور حول المقاومة السياسية من أجل إخراج الجزائر من المحنة الخطيرة التي تجتازها.
وبخلاف هذه المواقف، أشاد حزب جبهة التحرير الوطني بالإقبال الكبير على صناديق الاقتراع للمواطنين، وإحكام التنظيم من طرف هيئات الدولة في جو ساده الأمن والطمأنينة التي كان الفضل فيها للجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن.
من جهتها أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أيضا فوز بوتفليقة بعهدة رابعة، وقالت حنون التي كانت واحدة من المرشحين الستة لانتخابات الرئاسة، إن الانتخابات “جرت في ظروف جيدة مقارنة بالاستحقاقات الماضية”.
سارة بوطالب

الأفافاس، التنسيقية ومبادرة حمروش اجتهادات سياسية دون تجسيد
مشاريع التغيير تفرق بين المعارضة والسلطة
لقد كانت سنة 2014 سنة الطلاق في بيت المعارضة، فبدل أن تشكل الأزمة السياسية نقطة جمع ولم للشمل للأحزاب المعارضة، كانت الدافع الحقيقي لتوسيع الهوة والاختلافات بينها، حيث تمسك كل طرف بمشروعه وانتقد مشروع غيره وتوسع الاختلاف ليصل حتى الشخصيات السياسية مثل مولود حمروش الذي انتقص هو الآخر من جدية المبادرات وأكد عجزها ما لم تلتف حولها مؤسسات أخرى أهمها الجيش، وقد ساعد هذا الوضع السلطة في إبقاء بيت لقمان على حالها وإخراج مشاريع تغيير موجه للاستهلاك الداخلي والخارجي دون تغيير حقيقي في الميدان.
وكانت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، أولى الأحزاب والتشكيلات التي دافعت عن مشروع التغيير في الجزائر، واستطاعت على الأقل أن تحقق نجاحا على المستوى الحزبي، من خلال جمع فرقاء سياسيين، وهم الأرسيدي والأحزاب الإسلامية، رغم الاختلاف الجوهري في التوجهات السياسية الأساسية باعتبار الأول لائكيا والتشكيلات الأخرى إسلامية التوجه والفكر.
وتوسعت دائرة تنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات لتجمع شخصيات سياسية معارضة للسلطة وتضمها إلى بيتها، مثل رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ونشطت ندوات ولقاءات متعددة، وطرحت أرضية التغيير التي صاغتها في عدة لقاءات، وذهبت إلى أبعد من ذلك عندما قاطعت مشاريع السلطة ورفضت منحها المصداقية في مشروع الدستور التوافقي الذي طرحه الرئيس بوتفليقة.
لكن ورغم ذلك لم تستطيع تنسيقية الانتقال الديمقراطي على المستوى المحلي إقرار أي شيء، ولم تستطع تجنيد طبقة شعبية تسير وراء مشروعها، كما أن التنسيقية طعنت أيضا في مشروع معارضة قدمته جبهة القوى الاشتراكية متمثلا في ندوة الإجماع الوطني وذهبت إلى حد اتهامها بالعمالة مع السلطة وقررت مقاطعتها.

تحول كبير في مواقف الأفافاس وانحياز للسلطة
من النقاط السياسية البارزة التي ميزت سنة 2014، هو إخراج جبهة القوى الاشتراكية لمشروع ندوة الإجماع الوطني، ومشاركتها في مشاورات الخاصة بتعديل الدستور التوافقي الذي وضعه الرئيس بوتفليقة.
موقف جديد على حزب القوى الاشتراكية، بل وحسب عليه كخطوات متقدمة باتجاه السلطة، خاصة وأنه قد مهد لذلك بعدم معارضته للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، عكس بقية الأحزاب المعارضة الأخرى، وهو ما جعل الرئيس بوتفليقة المنتخب يعرض على الأفافاس حقيبتين وزاريتين بعد تشكيله للحكومة ولكن الأفافاس رفضهما لأنه كان يطمع في عدد أكبر.
ولم يجد الأفافاس أي حرج في الدفاع عن مواقفه التي فسرها على أساس أنها من مستلزمات المرحلة القادمة، وأن الوضع يتطلب تقربا من جميع الأطراف ورفض أن يكون ذلك ولاء للسلطة مثلما لاحظه الجميع.
غير أن طريقة ومنحى تعامل الأفافاس أكدت غير ذلك، وهو الذي دشن مثلا مشاوراته الخاصة بندوة الإجماع الوطني بلقاء حزبي السلطة الأفالان والأرندي، لينتقل بعدها للأحزاب الأخرى، كما أن الأفافاس كان من أقوى الأحزاب المعارضة التي قبلت حضور مشاورات تعديل الدستور ومنحته التزكية التي رفضت تنسيقية الانتقال الديمقراطي منحها لمشروع السلطة.
أما بالنسبة للمعارضة فقد ابتعدت عن مشروع الأفافاس ولم تقتنع به، وطعنت في مصداقيته، بل واتهمت قيادات الحزب بأن ندوة الإجماع الوطني جاءت لكسر مشروع التغيير الحقيقي للمعارضة.
حمروش وندوات التغيير السياسية
مولود حمروش، الذي يعد من الوجوه السياسية التي رافقت جميع التغيرات التي مست النظام الجزائري منذ عهد الأحادية إلى عصر التعددية ورياح الربيع التي مست المنطقة، لم يبق بعيدا عن خطاب التغيير، حيث نشط رجل الإصلاحات السياسية عدة ندوات سياسية بالعاصمة.
كما برمج في الفترة الأخيرة ندوات سياسية دشنها من ولاية الوادي، ثم سيدي بلعباس وولايات أخرى مبرمجة في أجندة السيد مولود حمروش.
وكغيره من حاملي مشاريع التغيير، يقلل مولود حمروش من مشاريع الأحزاب السياسية الخاصة بالتغيير، سواء التنسيقية أو ندوة الإجماع، ويعتبرها ناقصة ما لم يزكها النظام ومؤسسة الجيش وجميع فعاليات المجتمع المدني برمته. وهكذا كانت مشاريع التغيير في الجزائر تجمع على حتمية رحيل النظام الحالي، غير أنها لا تتفق على طريقة التغيير، الأمر الذي ساعد السلطة على البقاء واستمرار الوضع على حاله، في سيناريو يشير إلى أن الجميع يلعبون أدوارا فقط داخل حلقة مغلقة.
شريفة عابدلقد كانت سنة 2014 سنة الطلاق في بيت المعارضة، فبدل أن تشكل الأزمة السياسية نقطة جمع ولم للشمل للأحزاب المعارضة، كانت الدافع الحقيقي لتوسيع الهوة والاختلافات بينها، حيث تمسك كل طرف بمشروعه وانتقد مشروع غيره وتوسع الاختلاف ليصل حتى الشخصيات السياسية مثل مولود حمروش الذي انتقص هو الآخر من جدية المبادرات وأكد عجزها ما لم تلتف حولها مؤسسات أخرى أهمها الجيش، وقد ساعد هذا الوضع السلطة في إبقاء بيت لقمان على حالها وإخراج مشاريع تغيير موجه للاستهلاك الداخلي والخارجي دون تغيير حقيقي في الميدان.
وكانت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، أولى الأحزاب والتشكيلات التي دافعت عن مشروع التغيير في الجزائر، واستطاعت على الأقل أن تحقق نجاحا على المستوى الحزبي، من خلال جمع فرقاء سياسيين، وهم الأرسيدي والأحزاب الإسلامية، رغم الاختلاف الجوهري في التوجهات السياسية الأساسية باعتبار الأول لائكيا والتشكيلات الأخرى إسلامية التوجه والفكر.
وتوسعت دائرة تنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات لتجمع شخصيات سياسية معارضة للسلطة وتضمها إلى بيتها، مثل رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ونشطت ندوات ولقاءات متعددة، وطرحت أرضية التغيير التي صاغتها في عدة لقاءات، وذهبت إلى أبعد من ذلك عندما قاطعت مشاريع السلطة ورفضت منحها المصداقية في مشروع الدستور التوافقي الذي طرحه الرئيس بوتفليقة.
لكن ورغم ذلك لم تستطيع تنسيقية الانتقال الديمقراطي على المستوى المحلي إقرار أي شيء، ولم تستطع تجنيد طبقة شعبية تسير وراء مشروعها، كما أن التنسيقية طعنت أيضا في مشروع معارضة قدمته جبهة القوى الاشتراكية متمثلا في ندوة الإجماع الوطني وذهبت إلى حد اتهامها بالعمالة مع السلطة وقررت مقاطعتها.

تحول كبير في مواقف الأفافاس وانحياز للسلطة
من النقاط السياسية البارزة التي ميزت سنة 2014، هو إخراج جبهة القوى الاشتراكية لمشروع ندوة الإجماع الوطني، ومشاركتها في مشاورات الخاصة بتعديل الدستور التوافقي الذي وضعه الرئيس بوتفليقة.
موقف جديد على حزب القوى الاشتراكية، بل وحسب عليه كخطوات متقدمة باتجاه السلطة، خاصة وأنه قد مهد لذلك بعدم معارضته للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، عكس بقية الأحزاب المعارضة الأخرى، وهو ما جعل الرئيس بوتفليقة المنتخب يعرض على الأفافاس حقيبتين وزاريتين بعد تشكيله للحكومة ولكن الأفافاس رفضهما لأنه كان يطمع في عدد أكبر.
ولم يجد الأفافاس أي حرج في الدفاع عن مواقفه التي فسرها على أساس أنها من مستلزمات المرحلة القادمة، وأن الوضع يتطلب تقربا من جميع الأطراف ورفض أن يكون ذلك ولاء للسلطة مثلما لاحظه الجميع.
غير أن طريقة ومنحى تعامل الأفافاس أكدت غير ذلك، وهو الذي دشن مثلا مشاوراته الخاصة بندوة الإجماع الوطني بلقاء حزبي السلطة الأفالان والأرندي، لينتقل بعدها للأحزاب الأخرى، كما أن الأفافاس كان من أقوى الأحزاب المعارضة التي قبلت حضور مشاورات تعديل الدستور ومنحته التزكية التي رفضت تنسيقية الانتقال الديمقراطي منحها لمشروع السلطة.
أما بالنسبة للمعارضة فقد ابتعدت عن مشروع الأفافاس ولم تقتنع به، وطعنت في مصداقيته، بل واتهمت قيادات الحزب بأن ندوة الإجماع الوطني جاءت لكسر مشروع التغيير الحقيقي للمعارضة.
حمروش وندوات التغيير السياسية
مولود حمروش، الذي يعد من الوجوه السياسية التي رافقت جميع التغيرات التي مست النظام الجزائري منذ عهد الأحادية إلى عصر التعددية ورياح الربيع التي مست المنطقة، لم يبق بعيدا عن خطاب التغيير، حيث نشط رجل الإصلاحات السياسية عدة ندوات سياسية بالعاصمة.
كما برمج في الفترة الأخيرة ندوات سياسية دشنها من ولاية الوادي، ثم سيدي بلعباس وولايات أخرى مبرمجة في أجندة السيد مولود حمروش.
وكغيره من حاملي مشاريع التغيير، يقلل مولود حمروش من مشاريع الأحزاب السياسية الخاصة بالتغيير، سواء التنسيقية أو ندوة الإجماع، ويعتبرها ناقصة ما لم يزكها النظام ومؤسسة الجيش وجميع فعاليات المجتمع المدني برمته. وهكذا كانت مشاريع التغيير في الجزائر تجمع على حتمية رحيل النظام الحالي، غير أنها لا تتفق على طريقة التغيير، الأمر الذي ساعد السلطة على البقاء واستمرار الوضع على حاله، في سيناريو يشير إلى أن الجميع يلعبون أدوارا فقط داخل حلقة مغلقة.
شريفة عابد
غياب المعارضة عن المشاورات يضع صنّاع القرار في ورطة
السلطة تعجز لأول مرة في تاريخ الجزائر عن تعديل الدستور
يسود غموض كبير حول مصير التعديل الدستوري، في وقت يلتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصمت بشأن المشروع وموعد تجسيده، وإذا ما كان سيمر عبر البرلمان أو استفتاء شعبي. وأعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطلع ماي الماضي، أياما بعد إعادة انتخابه لولاية رابعة، عن فتح مشاورات برئاسة مدير ديوانه أحمد أويحيى مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والجمعيات حول مسودة للدستور أعدها خبراء قانونيون وشدد على أنه سيكون “دستورا توافقيا“.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت بأن المشاورات التي أشرف عليها وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، في الفترة الممتدة بين أول جوان و08 جويلية الماضيين ضمت 114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات.
ورفضت أغلب أطياف المعارضة المشاركة في المشاورات بدعوى أن “النظام يريد من خلالها تجاوز الأزمة الحالية وليس حلها”، فيما لبت أحزاب الموالاة وعدة شخصيات الدعوة للمشاركة، كما أكد قادة المعارضة في عدة مناسبات أنهم غير معنيين بنتائج مشاورات الرئاسة حول تعديل الدستور.وقال أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس والذي قاد هذه المشاورات في مؤتمر صحفي في 20 جولية الماضي إن “باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الأطراف المقاطعة ونحن ننتظرهم في أي وقت للقدوم بآرائهم وأرضياتهم وحتى بمواقفهم العنيدة تجاه موقف السلطة”. ولم تلب أطياف المعارضة الرئيسية في البلاد هذه الدعوة للمشاركة في المشاورات حول الدستور وواصلت عقد لقاءات للتحالف من أجل ما تسميه “الذهاب إلى تغيير ديمقراطي سلمي في البلاد”.
ومنذ نهاية المشاورات حول التعديل الدستوري لم تنشر الرئاسة الجزائرية أي معلومات حول تطورات المشروع أو نتائج المشاورات التي أجريت مع الطبقة السياسية حول التعديل.
أحزاب تشدد على ضرورة أن يمر تعديل الدستور عبر البرلمان وأخرى تتمسك بالاستفتاء
وأكد الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، في تصريحات صحفية سابقة أن حزبه طلب عدم إجراء استفتاء شعبي حول التعديل الدستوري وعرضه بدل ذلك للمصادقة أمام نواب غرفتي البرلمان، دون أن يوضح موعد عرضه.
ومن جهتها طالبت لويزة حنون بالإسراع في طرح تعديل الدستور للنقاش الواسع، وأشارت إلى أن ذلك يجب أن يمر عبر استفتاء شعبي، مؤكدة أن الانتقال الديمقراطي لن يكون إلا من خلال إعطاء الكلمة للشعب، داعية إلى انتخابات محلية وتشريعية مسبقة من أجل إعادة بناء دولة مؤسسات قوية.
فكرة تعديل الدستور قرأها كثيرون على أنها لم تنبع من حاجة سياسية قوية بمعنى معالجة خلل في منظومة الحكم أو إعادة توزيع الصلاحيات والمهام بين مؤسسات الدولة، كما يفترض أن يكون الوضع، وإنما جاءت لتلبي بالأساس رغبة لدى مدعمي الولاية الرئاسية الرابعة للرئيس بوتفليقة في تبرير الحاجة إليها، خاصة مع الوضع الصحي للرئيس الذي كان بمفهوم الدستور نفسه غير مؤهل للترشح لكنهم فضلوا إرسال إشارات بأن لهم مشروعا كبيرا في دمقرطة الحياة السياسية والمؤسساتية وإعطاء هامش أكبر للمجتمع وقواه السياسية المنظمة في المشاركة في صناعة القرار. وبعد أن حسموا المعركة بفوز الرئيس بوتفليقة بولاية رابعة وجدوا أنهم لم يعودوا في حاجة إلى الدستور خاصة بعد أن قاطعت المعارضة وأحزابها وشخصياتها الكبيرة مشاورات الرئاسة حول الدستور. للإشارة فإن مسودة التعديل الدستوري التي أنجزتها لجنة خبراء قانونيين عينها بوتفليقة العام الماضي وعرضتها الرئاسة للنقاش شهر ماي الماضي تضمنت 47 تعديلا على الدستور الحالي، مست بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في البرلمان، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد.
ويجدر التذكير بأن الرئيس بوتفليقة كلف عبد القادر بن صالح في 2011 بجمع الآراء حول الإصلاحات وتعديل الدستور، ولا أحد يعرف مصير المشاورات التي جرت.