"كوديسا" تستنكر قيام الاحتلال المغربي بطرد ناشطتين حقوقيتين أجنبيتين من العيون المحتلة

استنكرت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا", قيام الاحتلال المغربي بطرد، يوم الأحد، ناشطتين حقوقيتين أجنبيتين من مدينة العيون المحتلة، داعية كافة المنظمات الحقوقية الدولية إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية من أجل فضح جرائم قوة الاحتلال المغربي.
وأشارت المنظمة إلى أن زيارة الناشطتين الحقوقيتين الأمريكية والبرتغالية المنتميتين إلى "منظمة اللاعنف الدولية" تأتي في سياق تنامي التضامن الدولي مع كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير ومحاولات كسر الحصار الإعلامي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
ونددت "كوديسا" بترحيل الناشطتين، داعية كافة المنظمات الحقوقية الدولية إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية من أجل فضح جرائم الاحتلال المغربي.
وكانت الناشطتان تستعدان لإجراء لقاء مع المعتقلة السياسية الصحراوية السابقة، محفوظة بمبا لفقير، الى جانب مجموعة من النشطاء الحقوقيين الصحراويين، قبل أن تتعرضا للترحيل القسري من قبل سلطات الاحتلال المغربي.
وخلال زيارتهما إلى مدينة الداخلة المحتلة يومي الجمعة والسبت، حيث لم تتفطن لهما سلطات الاحتلال واعتبرتهما سائحتين، التقتا بعدد من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان واستمعتا لشهادات مباشرة حول واقع المعاناة اليومية للشعب الصحراوي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، في ظل السياسات القمعية الممنهجة التي تنتهجها قوة الاحتلال المغربي.
وحسب "كوديسا", فقد تم بالمناسبة تسليط الضوء على "جملة من الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال المدنيين الصحراويين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، المحاكمات الصورية والتضييق على الحريات الأساسية، إلى جانب النهب الممنهج للثروات الطبيعية من صيد بحري وزراعة، والذي يتم دون استشارة أو موافقة الشعب الصحراوي، في خرق سافر للقانون الدولي".
كما خصص جانب مهم من اللقاءات لاستعراض ملف الأسرى المدنيين الصحراويين داخل السجون المغربية وما يتعرضون له من ظروف قاسية ومعاملة سيئة وانتهاكات جسيمةلحقوقهم الأساسية.
وفي السياق ذاته، جدد فرع "كوديسا" بالداخلة المحتلة المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية. كما ندد باستمرار نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، محملا الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن ذلك أمام القانون الدولي.