الانتخابات الرئاسية تضمن استقرار المؤسسات

باتت الانتخابات الرئاسية أولوية على اعتبار أنها السبيل الأوحد لانتخاب رئيس جمهورية جديد، على أن تأتي الإصلاحات في مرحلة لاحقة كونها تستغرق سنوات طويلة، تتم في ظل استقرار مؤسساتي يعتبر أكبر الرهانات في المرحلة الحالية، في غضون ذلك الشعب مطالب بالتحلي بوعي كبير لتفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر، هذا ما أكده مختصون في القانون والعلوم السياسية في طبعة «ضيف الشعب» أمس.
لا سبيل غير الحل الدستوري أمام الجزائر، لأن المراحل الانتقالية وما تتضمنه من خيارات يتم الدفع نحو فرضها على غرار المجلس التأسيسي يعني الدفع بالجزائر إلى المجهول، هذا ما به جزم الأستاذ المختص في القانون عبد المجيد زعلاني، الذي اعتبر استقالة رئيس المجلس الدستوري بمثابة مؤشر على بداية الانفراج، فيما جزم أستاذ العلوم السياسية سليمان لعراج والمحامية ليندة سعد العود، بأن تفادي التربص بالجزائر لم يكن ممكنا بعد استفراد مجموعة من رجال الأعمال بالمال والإعلام.
الضغط على المؤسسة العسكرية بعد التزامها بالحل الدستوري، ومحاولة استغلال الحراك الذي جاء بمطالب مشروعة من قبل 4 أو 5 أشخاص، ترفض كل الحلول المقترحة وتعمل على دفع الجزائر إلى مراحل انتقالية مصيرها مجهول، والتي تقع ضمن مخططات قديمة جديدة، كلها معطيات توقف عندها ضيوف «الشعب»، الذين تقاطعوا في تأكيد أهمية الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية المقبل لاختيار رئيس الجمهورية لقطع الطريق أمام المناورات التي تستهدف البلاد.
بالمقابل شدد ضيوف «الشعب» على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة، معتبرين استقالة رئيس المجلس الدستوري أحد الباءات الأربعة التي طالبوا برحيلها، على أن ترفق بمؤشرات أخرى تبعث الارتياح في نفوس المواطنين، الذين يجب أن يتحلوا بالوعي حماية لمصلحة البلاد المرتبطة باستقرار المؤسسات، كما أنه لا حل للأزمة خارج إطار الدستور لأن أولوية الأولويات انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يشرف على الإصلاحات التي تستغرق سنوات طويلة.
واستنادا إلى الأستاذ لعراج، فان استهداف الجزائر الذي تم بتواطؤ من رجال الأعمال الذين استحوذوا على المال والأعمال ويعملون بتوجيهات وتحالفات مع الأسواق العالمية، ليس من أجل إسقاط الجزائر وإنما لإضعافها للتمسك بزمام الأمور، من جهتها حملت الأستاذة سعد العود الوزير الأول الأسبق مسؤولية كبيرة لأنه أخذ إجراءات ساهمت في تدهور الوضع وإضعاف الجزائر، كما حملته مسؤولية عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية رغم تسجيل 10 آلاف احتجاج في العام 2018 .
وبخصوص موقف القضاة الرافض لتأطير الانتخابات الرئاسية، انتقدت ذات المتحدثة بشدة توغل القضاة في السياسة، ما أسقط عنهم الحياد وقد يستغل في شل العملية الانتخابية، وان لم يتجاوز عدد القضاة الرافضين المنخرطين في النادي 200 من مجموع 5000 قاضي، فيما رجح الأستاذ زعلاني عودة القضاة عن قرارهم باعتبارهم يعملون في إطار قوانين الجمهورية وكذلك الشأن بالنسبة لرؤساء البلديات، لكن قبل ذلك تظهر مؤشرات ايجابية للانفراج، وكانت البداية باستقالة رئيس المجلس الدستوري.