بين الحل الدستوري والشرعية الشعبية الجزائر في مفترق الطرق س. إبراهيم تتواجد الجزائر في مفترق طرق حقيقي في ظل الحراك الشعبي المستمر الذي يعتبر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مجرد بداية لتجسيد مطالب مشروعة وبين الحل الدستوري والشرعية الشعبية يبدو المشهد السياسي بالغ التعقيد وسط تباين حاد في الرؤى والتصورات بشأن ما ينبغي القيام به لتخطي المرحلة الحالية والاستعداد لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة تسمح بوضع الأزمة السياسية في أدراج الماضي.. ويطالب متتبعون بالحفاظ على مؤسسات الدولة وتفادي أي مصير مجهول يرجع البلاد إلى نقطة الصفر رغم مشروعية مطالب الشعب والمطالب التي يتظاهر من أجلها الشارع مشروعة من الناحية الشكلية لكن من الجانب الدستوري يجب على المواطن أن يعرف ماله وما عليه. ويرى الأستاذ الحقوقي مصطفى كحيلش أن الحلول خارج الدستور ويقصد بها أن لا يتولى بن صالح رئاسة الدولة على اعتبار أنه مرفوض شعبيا ولا يجوز بقاء الحكومة الحالية التي يرأسها الوزير الأول نورالدين بدوي ولا يجوز أن يكون المجلس الدستوري برئاسة الطيب بلعيز ونبقى دائما في إطار الدستور . وكيف للشعب أن يمارس سيادته -يضيف- الأستاذ كحيلش أن هناك طريقتين في المادة 8 إما أن يمارس الشعب سيادته بدون واسطة بمعنى الاستفتاء أو الانتخاب وإما عن طريق الوساطة للشعب أن يمارس سيادته بواسطة هيئة دستورية يختارها . ولكن للغة العقل حديث آخر يضيف الأستاذ كحيلش أحبذ أن تكون مؤسسة قائمة ناقصة الشرعية على أن لا تكون مؤسسة نهائيا لأن الفراغ يفتح مجالا للفوضى . وعن ما الذي يمكن فعله لتجنب الوقوع في متاهات قال الأستاذ كمال رزيق إنه يوجد هناك حلين احترام ما هو موجود في نصوص الدستور بحذافيره أو الحل الشعبي وهو تطبيق المادة السابعة بحذافيرها والوضع الحالي هو اقتصاد هش وأحسن وسيلة هو احترام الدستور رغم وجود بعض الشخصيات يعترض عليها من طرف الحراك . وبالتالي يمكن أن تكون وفق التوجه الشعبي يضيف الأستاذ كمال رزيق مشيرا إلى ان رئيس الجمهورية السابق عندما حل لجنة مراقبة الانتخابات حل تركيبتها وبالتالي امكانية إعادة تركيبها تدخل في صلاحية رئيس الدولة ويمكن إنشاء هذه الهيئة وهي لا تشرف ولكن الجيش يمكن أن يساعد إذا لم نريد حلا وسطا يستفتى الشعب في حل يجب أن يطبق . تباين في أولويات المرحلة القادمة تباينت رؤى القوى السياسية في البلاد حول ملامح المرحلة الانتقالية ففيهم من يرى بأنه لا مجال للخروج عن الإطار الدستوري فيما يعتقد فريق آخر بأن اللجوء إلى الحلول السياسية وحدها كفيلة بخدمة مصالح الشعب. وفي تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية إقترح نورالدين بحبوح رئيس اتحاد القوى الديمقراطية إنشاء هيئة انتقالية مكونة من شخصيات وطنية تسهر على تسيير المرحلة المقبلة مهامها تقتصر على التحضير للإنتخابات الرئاسية وتعديل قانون الانتخابات وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات. وفي المقابل ذهب جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة إلى المطالبة بتفعيل المادتين 7 و8 من الدستور بعد تفعيل المادة 102 واستبدال شخص عبد القادر بن صالح بشخصية ذات قبول شعبي بينما لا يرى لمين عصماني رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار داعي للتقيد بأحكام الدستور لأن الحل يجب أن يكون حسبه توافقيا مع تعيين حكومة كفاءات لتسيير المرحلة الانتقالية. أما الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد فقد ثمن استقالة الرئيس وإن اعتبرها جاءت متأخرة تحت ضغط شعبي.
