الطبقة السياسية تترقب في انتظار قرار الحسم

باستدعائه الهيئة الناخبة يوم 4 جويلية المقبل، تحسبا للانتخابات الرئاسية، يكون رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد أعطى إشارة انطلاق المسار الانتخابي رسميا، وبدأت الاستعدادات بإعلان وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم عن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي تنطلق يوم 16 أفريل الجاري وتمتد إلى غاية 23 من نفس الشهر، موازاة مع دعوة المترشحين إلى سحب الاستمارات.
بمجرد تفعيل المادة 102 بشكل كلي، بعد اجتماع البرلمان بغرفتيه وجوبا يوم الثلاثاء الفارط لينصب عبد القادر بن صالح في منصب رئيس الدولة، تبعا لاستقالة عبد العزيز بوتفليقة من منصب رئاسة الجمهورية، وإعلان المجلس الدستوري عن الشغور النهائي للمنصب، استدعى بن صالح الذي يتولى مهمته لمدة 90 يوما، الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية المقبل.
الطبقة السياسية الآن لها عين على الحراك الشعبي، والأخرى على الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية المقبل، لاسيما وأن التحضيرات انطلقت رسميا، في انتظار حسمها في مسألة مشاركتها فيها، فيما ستقوم التشكيلات السياسية والشخصيات التي تعتزم المشاركة وحسمت أمرها بسحبها.
كل هذه الخطوات تندرج في إطار حل دستوري، اختارته الجزائر لحل الأزمة التي تعيشها منذ عدة أسابيع، انطلقت رافضة لترشح الرئيس المستقيل لعهدة خامسة، قبل أن يرتفع سقف المطالب من مسيرة إلى أخرى، حدث هذا في وقت انقسمت فيه الساحة السياسية بين مؤيد للحل الدستوري ومرافع لحل سياسي، قد يقوم على التوجه إلى خيار مجلس انتقالي أو مجلس تأسيسي، غير أنه تم ترجيح الحل الدستوري، يرى فيه بعض أساتذة القانون الدستوري على غرار الأستاذة فتيحة بن عبو، أن هذا الخيار وتحديدا المادة 102 هو الأنجع بالنسبة للجزائر، خيار تحدث عنه نائب وزير الدفاع الوطني رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح يوم 26 مارس الأخير، وتبرر رأيها بأن الحل الدستوري واضح وله مراحل ويتم في هدوء، ويختلف عن الحل السياسي الذي فيه خياران يتمثلان في الذهاب إلى مجلس انتقالي مثلما حدث عام 1992، خيار لم يكن موفقا حسبها أو «مجلس تأسيسي يترتب عنه حل كل المؤسسات»، كما أن «الحل السياسي يؤدي إلى الفوضى ومنها إلى العنف».
غير أن الحل الدستوري رفض من قبل المرافعين للحل السياسي الذين يطالبون برحيل كل المسؤولين، مطلب رفعه الشعب في المسيرات، وإن لم يعارض الأخير الحل الدستوري في شق الاستقالة، إلا أنه رفض تطبيق الفقرة التي تتيح لرئيس مجلس الأمة قيادة المرحلة الانتقالية، كما أيدت بعض أحزاب المعارضة وتحديدا قوى التغيير الحل بدعوتها لتطبيق المادة 102 مرحبة بالحل الدستوري، وقدمت مقترحات تخص إما المبادرة بهيئة رئاسية أو بشخص شرط أن يحظى بقبول شعبي كحل بديل لرفض بن صالح.