''القرض الرفيق'' جهاز تمويل فاعل للقطاع الفلاحي

يقدم دون نسبة فائدة ولمدة سنة

حظيت الفلاحة بالدعم المالي الكبير وظلت تتلقى التمويلات العمومية المتعددة، غايتها علاج مشكل الندرة ورفع الإنتاج لتلبية الاحتياجات الوطنية من المواد الغذائية التي باتت سلاحا حادا يتخذ من اجل إملاء الشروط على الأمم والدول.
ومن بين آليات التمويل التي لقيت استحسانا كبيرا وكانت محل تركيز الاجتماع المصغر للقطاع الفلاحي برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس، المنتوج البنكي الجديد الذي اعتمد سنة 2008 في قانون المالية التكميلي والمسمى ب«قرض الرفيق»، بحيث يلعب هذا الأخير دورا أساسيا في مجال الفلاحة، يساهم بشكل كبير في دعم مختلف التركيبات وتجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي.
وجاء «قرض الرفيق» في إطار تكييف سياسية الدعم وتعزيز قدرات الإنتاج وإيجاد حل للازمة التي لطالما عاشها القطاع الفلاحي في نهاية التسعينات تتمثل في نقص الاستثمار وتمادي جفاف قاهر أدى إلى تدني المنتوج وإغراق الفلاحين في مديونية جراء عدم التمكن من دفع مستحقات البنوك المقدرة ب41 مليار دينار.
وتسعى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال تعاقدها مع بنك الجزائر للتنمية الريفية «البدر» والبنك الوطني الجزائري التكفل الشامل بمختلف متطلبات هذه المشاريع الفلاحية بحيث أن نسبة الفائدة على القرض 0 بالمائة ومدته عام.
القرض البنكي الذي يمس فئة الفلاحين، المربين سواءا فرديين أو مجتمعين في تعاونية او تجمعات اوجمعيات او اتحاديات وفي وحدات الخدمات الفلاحية ومخزني المنتوج الفلاحي ذو الاستهلاك الواسع سيسمح لهؤلاء المستفيدين بالحصول على مختلف الوسائل والمتدخلات الضرورية لنشاط الاستغلال الفلاحي.
وتشمل مجالات «قرض الرفيق» الاستفادة من البذور والأسمدة والنباتات والمبيدات واقتناء الاغدية للحيوانات المربية بكل أنواعها إضافة إلى الحصول على وسائل الري والمنتجات الطبية البيطرية وكذا الفلاحية بغرض تخزينها في إطار تنظيم المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع «سيربالاك» .
وتهدف التسهيلات الممنوحة للمستفيدين من «قرض رفيق» إلى تحفيز المبادرات وتعزيز قدرات الاستغلال الفلاحي وأدوات فلاحية في إطار قرض الإيجار تحسين نظام الري باستعمال طرق مناسبة للاقتصاد في استخدام المياه وعدم تبذيرها.
ومن شروط الحصول على «قرض رفيق» هو تسديد المستفيدين مستحقات السنة مما يسمح لهم بدفع الفائدة والقروض للسنة الموالية، وذلك من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي تسعى لتقديم تسهيلات لأصحاب مشاريع الاستغلال والاستثمار.
وبالمقابل، فان كل مستفيد لا يسدد مستحقات السنة في حال تمديد مدة الدفع ستة أشهر لقوة قاهرة، سيفقد حقه في دفع الفائدة المقدمة من الوزارة الوصية واحتمال الاستفادة من قرض جديد.
وتجدر الإشارة إلى انه يمكن للبنك المتعاقد أن يستفيد من مساعدة المصالح التقنية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بناءا على طلبه (البنك).