لا تنازل عن ملفات استرجاع الجماجم، المفقودين والأرشيف

مجازر 8 ماي محطة هامة في استعادة السيادة الوطنية
كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس، خلال الندوة التاريخية التي نظمها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، بمناسبة الذكرى 74 لمجازر 8 ماي 1945، أن مرسوما خاصا بذوي الحقوق التابعين لشهداء المجزرة سيصدر قريبا، مشيرا إلى أنه قانونيا الجزائر تعترف بهؤلاء الشهداء، كما أكد أن الجزائر مصممة على جعل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرتبطة بملفات استرجاع الجماجم، المفقودين والأرشيف.
أوضح زيتوني، أن إحياء ذكرى مجازر الثامن ماي بتنظيم الملتقيات والندوات التاريخية وكذا إصدار كتب، هواعتراف من الدولة الجزائرية بهؤلاء الشهداء، أما الجانب الإداري لذوي الحقوق الذين قدرت جمعية 8 ماي 1945 عددهم بحوالي 100 شخص، فالملف بصدد الدراسة مع المعنيين بالأمر من تنظيمات وجمعيات، بحيث سيكون مستقبلا مرسوم خاص بالجانب الإداري.
حول استرجاع الجماجم، ذكر الوزير أن لجانا شكلت بين الجانب الجزائري والفرنسي خاصة بالملفات المطروحة كملف الأرشيف، جماجم الشهداء، قضية المفقودين وتعويض ضحايا التفجيرات النووية في الجنوب الجزائري، لكن العمل توقف بسبب رفض الطرف الجزائري لإقتراح الطرف الفرنسي تطبيق قانون «موران».
واستطرد قائلا:»كونت لجنة تقنية مشتركة تضم مختصين تنقلوا ثلاث مرات لفرنسا، ونحن ننتظر الأجوبة والتوضيحات من الجانب الفرنسي».
وبالنسبة للمفقودين، أوضح الوزير أنه تم تقديم للجانب الفرنسي قائمة بأكثر من 2200 مفقود، ونحن ننتظر الرد، مؤكدا أن الأمر الأهم والرسمي هوالتصميم على جعل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرتبطة بهذه الملفات.
عن مجازر الثامن ماي 1945 قال الوزير إنها إحدى محطات المقاومة في سبيل استعادة السيادة والإستقلال، فتلك المجازر الرهيبة التي ارتكبت في حق أبناء الشعب الجزائري أحدثت نقلة في وعي الحركة الوطنية عامة وقيادتها بالخصوص، وساهمت في حسم النقاش حول البدائل الممكنة للخلاص من المستعمر كخيار الثورة المسلحة كحل وحيد لقطع دابر الإستعمار.
وأضاف الوزير أن هذه المجازر، أظهرت صورة الاستعمار الحقيقية في صفته المستدمر القاتل، المغتصب، المصادر لأملاك الشعب الجزائري بدون وجه حق بقوته العسكرية محاولا سلب هويته، مؤكدا أن الشعب الجزائري سيظل يستذكر شهداء مجزرة الثامن ماي ويبقى مدينا لهؤلاء الأبطال لأنهم أسسوا التاريخ وبلغوا رسالة، قائلا: «نعاهدهم على الوفاء لتضحياتهم ولتضحيات كل الشهداء الأبرار الذين عبدوا طريق الحرية من المقاومة الشعبية إلى الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر».
في هذا الصدد، أبرز زيتوني أهمية إحياء الذكرى الأليمة وفاء لذاكرة الشهداء مضيفا أن «هذه الملحمة التي لا تكفي الوقفات لإيفائها حقها ولا تكفي المحاضرات والملتقيات للتطرق لكل جوانبها، ولا تكفي الكتب والمجلدات لتوثيق أحداث هذه الملحمة وتحليل إنعكاساتها على مسار الحرية والإستقلال، كما أن اللقاء يهدف لنشر صفحة مشرقة من تاريخنا المجيد».
ولم يفوت وزير المجاهدين الفرصة، للإشادة بأفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية الأشاوس المرابطين على الحدود والساهرين على أمن الوطن والمواطن، وكل المخلصين الذين هم درع واق للجمهورية الجزائرية.
البروفسور حمزي: همجية فرنسا الإستعمارية لا نظير لها في تاريخ الإنسانية
من جهته، قال البروفسور كمال حمزي عضوالمنتدى العلمي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، أن الحديث عن مجازر 8 ماي 1945 يقودنا للحديث عن مظاهرات الثامن ماي بسطيف السلمية والتي رخصت لها الإدارة الإستعمارية شريطة أن لا ترفع فيها أي راية عدى الراية الفرنسية وأن لا ترفع شعارات معادية للوجود الفرنسي في الجزائر وشعارات وطنية، بحيث خرج الآلاف من المتظاهرين يرددون النشيد الوطني «من جبالنا» ومصطلحات على غرار الجهاد وشعارات تطلب بالإستقلال وإطلاق سراح مصالي الحاج، وحاملين الراية الوطنية وهوما أثار غضب الإستعمار الذي كان رده عنيفا تمثل في مقتل العشرات من الجزائريين بمدينة سطيف وانتشرت في كل أنحاء الجزائر خاصة في الشرق الجزائري.
وأشار عضوالمنتدى العلمي للمركز إلى أنه، لا نستطيع الفصل بين الجرائم والمظاهرات وبين المجزرة والمسيرات التي شهدتها الحركة الوطنية الجزائرية والجزائر في هذه الفترة الزمنية، مضيفا أن ما قامت به الشرطة الفرنسية، ومليشيات المستوطنين من تصفية جماعية وتعذيب بتبني مبدأ المسؤولية الجماعية، همجية لا نظير لها إرتكبتها دولة تدعي أنها أول دولة ديمقراطية في العصر الحديث، وحسب البروفسور فإن عدد الضحايا المقدر ب45 ألف شهيد لم ترسمه الجزائر، بل تكلم عنه السفير الأمريكي «تورك بينكي» الذي كان يردده.