الدولة تستعد لتسوية وضعية أبناء شهداء مجازر ماي

بعد تصنيفهم في خانة شهداء الوطن
الدولة تستعد لتسوية وضعية أبناء شهداء مجازر ماي
س. إبراهيم
كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مصالحه تعكف على إعداد مرسوم لتوضيح الجانب الإداري الخاص بشهداء مجازر 8 ماي 1945 وتسوية بذلك وضعية ذوي حقوقهم مبرزا أن الشعب سيبقى مدينا لهؤلاء الأبطال الذين أسسوا التاريخ وعبدوا طريق الحرية ويبدو أن الدولة في طريقها إلى اعتبار أبناء ضحايا مجازر ماي في نفس مقام أبناء شهداء الثورة .
وذكر الوزير زيتوني في تصريح للصحافة على هامش تنظيم ندوة تاريخية لإحياء الذكرى 74 لهذه المجازر أن الدولة الجزائرية تصنف هؤلاء الضحايا الذين فاق عددهم 45 ألف شخص ب شهداء الوطن وعلى هذا الاساس تقام احتفالات رسمية على مستوى ربوع الوطن مبرزا أن مصالحه تعكف بالتنسيق مع اللجان الولائية التابعة للقطاع وكذا الجمعيات الناشطة في المجال على إعداد مرسوم لتوضيح الجانب الإداري الخاص بملف شهداء مجازر 8 ماي 1945 وتسوية وضعية ذوي حقوقهم .
وفي كلمة ألقاها لدى افتتاح هذه الندوة أكد السيد زيتوني أن أحداث هذه المجازر تعد إحدى محطات المقاومة في سبيل استعادة السيادة والاستقلال ومكنت من إحداث نقلة نوعية في وعي الحركة الوطنية عامة وقيادتها بالخصوص وساهمت بحزم في حسم النقاش حول البدائل الممكنة للخلاص من المستعمر كخيار الثورة المسلحة كحل وحيد لقطع دابر الاستعمار.
وبالمناسبة ذكر بخلفية هذه المجازر التي انطلقت في شكل مظاهرة سلمية احتفالا بانتهاء الحرب العالمية الثانية غير أن سرعان ما حولها المستعمر إلى مجزرة بشرية مهولة في حق شعب أعزل عاكسة بذلك صورة الاستعمار الحقيقية في صفته المستدمر والقاتل والمغتصب... .
وأكد السيد زيتوني ان إحياء هذا اليوم يهدف بالدرجة الأولى إلى الوفاء لذاكرة شهداء هذه الملحمة التي لا تكفي الوقفات لإيفائها حقها ولا تكفي المحاضرات والملتقيات والندوات للتطرق لكل جوانبها... داعيا بالمناسبة الجميع إلى رص الصفوف لمواجهة التحديات والتوجه نحو مستقبل أفضل .
وفي موضع آخر يتعلق بملف استرجاع جماجم شهداء المقاومة الوطنية من باريس قال الوزير أن اللجنة المشتركة تنقلت إلى فرنسا ثلاثة مرات والسلطات الوطنية تنتظر الرد في حين أوضح أن عمل اللجنة المشتركة الخاصة باسترجاع الأرشيف الوطني من فرنسا متوقف حاليا بسبب تعيين الطرف الفرنسي مديرا جديدا للأرشيف خاتما بالقول العلاقات الجزائرية الفرنسية مرتبطة بهذه الملفات .
فرقة متخصصة تدرس جرائم فرنسا الاستعمارية
أكد مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر الدكتور جمال الدين ميعادي على شروع فرقة متخصصة مكونة من أساتذة أكاديميين في دراسة جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من 1830 إلى 1962 ومن ضمنها مجازر 8 ماي 45 التي تعتبر محطة هامة في مسيرة كفاح الشعب الجزائري من أجل الحرية والاستقلال.
وأضاف جمال الدين ميعادي لدى استضافته ضمن برنامج ضيف الظهيرة للقناة الأولى للإذاعة الوطنية بمناسبة استذكار مجازر 8 ماي أن عمل هذه الفرقة الذي انطلق منذ سنة لا يزال متوصلا لدراسة جرائم فرنسا وسياستها المروعة التي سلطتها على الشعب الجزائري وتحليلها وتوثيقها مبرزا أن هذه العملية تتطلب جهدا كبيرا يستغرق 3 سنوات على الأقل للخروج بعمل أكاديمي مستوفي الشروط من حيث الكتابة التاريخية والمنهجية العلمية والتوثيق اللازم لكل الأحداث التاريخية.
وأشار المتحدث إلى المجهودات التي تبذل في سبيل البحث في التاريخ الوطني وتوثيق أحداثه سواء على مستوى الجامعات من خلال فتح تخصصات التاريخ ولاسيما القسم المتعلق بالثورة التحريرية إلى جانب أن معظم الأطروحات التي تقدم وتتناول الكثير من الجوانب التاريخية للثورة التحريرية بالإضافة إلى عمل المركز الوطني للدراسات وكذا المخابر المتخصصة في التاريخ الوطني.
ودعا جمال الدين ميعادي إلى ضرورة الاستفادة من التاريخ لإبراز مواطنه القوية وتمجيد رجالاته لرص صفوفنا بعيدا عن التشتت والانقسام وهذا الذي يقود البلاد إلى بر الأمان لأن بتاريخنا الذي صنعه أسلافنا بالأمس بإمكان شبابنا اليوم صنع تاريخ يكون هو حلقة من حلقات التاريخ الوطني من أجل مستقبل زاهر .
استرجاع جزئي للأرشيف الوطني
وعن إشكالية استرجاع الأرشيف الوطني من فرنسا أوضح جمال الدين ميعادي أن هذا الملف الشائك لا يزال عالقا بين البلدين وهذا يعتبر جريمة في حق الشعب الجزائري معتقدا أن الأيام القادمة تحمل في طياتها انفراج هذا الملف بالنظر إلى الوضع السياسي الذي نعيشه الآن وتغير العلاقات الدولية بما قد يأتي بحلول لهذه المعضلة.
وكشف أن الأساتذة والباحثين في تنقلاتهم إلى فرنسا يقومون باسترجاع جزئي للأرشيف حسب الأطروحات التي يقومون بإعدادها.
وبخصوص عملية تسجيل الشهادات التاريخية الحية ذكر المتحدث أنه تم تسجيل أكثر من 30 شهادة حية على مستوى المركز لكبار القادة والعسكريين ورجال السياسة و7 آلاف شهادة حية تم تسجيلها على مستوى المتحف فضلا عن الأعداد الهائلة التي تم تسجيلها على مستوى المتاحف الولائية.
وبالنسبة للبحوث والدراسات التي حظيت بالتشجيع على مستوى المركز الوطني للدراسات أفاد ذات المسؤول أن أكثر من ألف عنوان بحث تاريخي أكاديمي قد تم طبعها ونشرها ووزعت مجانا على الجامعات ودور الثقافة وأكثر من ألفي شهادة سجلت على مستوى المركز.
كما ذكر في معرض حديثه عن توثيق السمعي البصري أن هناك أكثر من 10 أفلام طويلة للسير الذاتية لقادة الثورة و40 شريطا وثائقيا لتوثيق الأحداث التاريخية المتعلقة بمحطات تاريخية بارزة في تاريخ الجزائر.