اعتبرت حركة مجتمع السلم تصريحات قائد الأركان الفريق قايد صالح «اقتراحه للحل من خلال تطبيق المادة 102 « ، و نبهت الحركة في بيان صحفي ان الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها و لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة. حيث دعت حركة مجتمع السلم المحسوبة على تيار المعارضة السياسية في الجزائر إلى ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة، و اضاف بيان الحزب في شان تصريحات الفريق قايد صالح انه لا بد من إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية ومنها الرؤية التي عرضتها الحركة، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور ومن بين هذه الاقتراحات و المطالب تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي ، و المضي نحو تأسيس لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات ، إضافة إلى التعجيل بإصدار مراسيم تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية. كما دعت حركة حمس على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري و في نفس البيان إلى مواصلة الحراك الشعبي مع المحافظة على سلميته وبعده الحضاري الوطني من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات و المطالب الشعبية و ارتكزت رؤية حركة مجتمع السلم إلى غاية يوم امس ، على مطلب تنحي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل آخر يوم من عهدته الرئاسية ، دون ان تغفل الدعوة إلى المحافظة على سلمية الحراك الشعبي و حمايتة من الصراعات الايديولوجية و الحزبية ، مشددة على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة المرحلة الانتقالية وضمانها للتوافق الذي يحصل بين السياسيين ومع نشطاء الحراك ، محذرة من تكرار تجربة المجلس الأعلى للدولة من حيث عدم تحمل المسؤولية من أي واحد من أعضائه والاكتفاء بشخص واحد يتحمل المسؤولية وحده أمام الشعب الجزائري ، إلى جانب اختيار رئيس حكومة بالتوافق يختار أعضاء حكومته من شخصيات بعيدة عن الانتماءات الحزبية والأيديولوجية بالتشاور مع الطبقة السياسي
