حماية الطفولة.. فرض عين!

في انتظار نص قانوني يجرم تشغيل القصَّر

اتخذت تدابير صارمة من أجل تطهير المحيط من جرائم تواجه الطفولة الجزائرية، التي تتخذ ورقة استغلال وتوظيف في مجالات عديدة تحذر التشريعات منها.
و تحرص هذه التدابير على ضرورة حماية الطفولة من مختلف الانتهاكات والمخاطر التي تعترضها في كل مكان، خاصة وان أعمال العنف التي تطال الأطفال بمختلف ولايات الوطن تعرف تزايدا ملحوظا في الآونة الأخيرة حسب تقارير المصالح والدوائر.
وتنتشر بصورة مخيفة ظاهرة عمالة الأطفال بالجزائر إلى درجة تستدعي التدخل لوقفها، حيث انه أينما ولينا وجوهنا نجدهم أمامنا ينتشرون في كل الأماكن في الأرصفة والشوارع، وهم منهمكين في العمل سواءا في بيع المواد الغذائية أو في الورشات الحرفية وغيرها.
فبعد شهر رمضان عادت عمالة الأطفال تنتشر في الأرصفة والشوارع، حيث صارت هذه الأمكنة فضاءا لبيع الكتب واللوازم المدرسية.
يحدث هذا رغم التشريعات التي تمنع هذه الممارسات غير الشرعية وتحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 16،
وتعد الجمعيات آلية أساسية في محاربة هذه الجريمة وترقية حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف وسوء المعاملة التي تطال هؤلاء الأطفال الأبرياء عند توظيفهم في سن مبكرة وإجبارهم على القيام بأعمال شاقة لا تسع قدراتهم الجسدية.
ويعاني الأطفال في الجزائر من جريمة أخرى تقترف بحقهم وتعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتتمثل أساسا في استغلالهم بكثرة في عملية التسول لاستعطاف قلوب المحسنين وتعرضهم في بعض الحالات إلى التحرش الجنسي ومن اقرب الأشخاص اليهم.
ورغم قرار وزارة التضامن الوطني باعداد قانون خاص لوضع حد لهذه الآفة، حيث يجرم مستغل ومؤجر القصر في التسول إلا أنها تعرف تزايدا كبيرا من خلال وجود شبكات منظمة تحترف التسول تتقدم بسيارات لتفرغ مجموعات كبيرة من الأطفال أمام المساجد وبمحاذاة المقابر وخلال الأعياد الدينية وبحوزتهم هواتف نقالة لمهاتفتهم بعد انتهاء المهمة.
وبالتالي، بات من اللازم تعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ومعالجة الحالات الخطيرة بالتعاون مع القطاعات المعنية وتطوير إمكانيات المختصين وإعداد قانون جديد حول حماية حقوق الطفل.
إضافة إلى مساعدة الأطفال الذين يوجدون في وضعيات صعبة عن طريق الاستماع والتوجيه والمرافقة والوساطة والتضامن التي تمثل جميعها أفضل جواب على وضعية الخطر وتعد الحل الأمثل لتخليصهم من الأعمال العنيفة التي ترتكب في حقهم.