الإعلان عن التحضير لمبادرة وطنية للمساهمة في حل الأزمة

أعلن ممثلوالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات عن التحضير لمبادرة طلابية للمساهمة في حل الأزمة التي تمر بها البلاد، رافضين استعمالهم أومحاولة اختراق حراكهم، مؤكدين عزمهم على مواصلة الإضراب لغاية تلبية المطالب المرفوعة في الجمعات من قبل الحراك الشعبي.
19 ماي 2019 لم يكن كسابقه، الطلبة خرجوا إلى الشارع محتفلين بذكرى يوم الطالب المصادف لهذا التاريخ وفي ذات الوقت رافعين مطالب مساندة للحراك الشعبي، حيث أكد ممثلو طلبة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات أمس بفوروم جريدة «لوكوري دالجيري» أنهم عازمون على مواصلة إضرابهم، وفي ذات الوقت ينظمون أنفسهم من خلال انتخاب ممثليهم، للمشاركة في الحوار وتقديم مبادرتهم للخروج من الأزمة الاقتصادية.
رفض الطلبة من خلال مداخلاتهم محاولات الأحزاب خاصة المحسوبة على السلطة الالتفاف حول مطالبهم، لأنها منعتهم وأبعدتهم لسنين طوال عن ممارسة النشاط السياسي، في إشارة إلى أن بعض المنظمات الطلابية لا تمثل الطلبة وقد كانت تتعامل مع الأحزاب لتحقيق مصالح ضيقة مبدين تأسفهم من الأحزاب التي انقلبت كليا في مواقفها، من المساندة للنظام إلى داعمة للحراك.
المؤرخ رباح: حراك الطلبة أصبح «قوة اجتماعية»
من جهته، بارك محمد رباح مختص في التاريخ الحراك الطلابي ومؤلف كتاب عن طالب عبد الرحمان «ابن الشعب» الذي ينظم كل ثلاثاء من الأسبوع واستثناء نظم يوم الأحد تزامنا وذكرى يوم الطالب المصادف ل19 ماي من كل سنة، واعتبر أن الإضراب الذي يشنه الطلبة اليوم هو من أجل تطوير البلاد، وهم على خطى أسلافهم الذين شنوا إضراب الذي شنه تلاميذ الثانويات منذ 63 من أجل تحرير البلاد واستقلالها، مشيرا إلى أن الإضراب التاريخي كان مقررا في الأول أن يكون غير محدود، لكن ما لبث أن قررت جبهة التحرير وقفه واستمر بذلك عاما واحدا (من ماي 1956 إلى أكتوبر 1957).
ودعا رباح في سياق متصل الطلبة إلى تنظيم أنفسهم أكثر وإيجاد ممثليهم ليكونوا قوة اقتراح، حتى يساهموا في إيجاد الحلول للأزمة التي تمر بها البلاد، واعتبر أن الطلبة تمكنوا من استعادة زمام الأمور في مجال السياسية التي منعوا من ممارستها منذ زمن طويل، ليصبحوا بذلك « قوة اجتماعية «، وقد ساهموا بفعالية من خلال إضرابهم في دعم الحراك الشعبي.
الصيادلة الخواص ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل
نظم عشرات الصيادلة الخواص، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل للمطالبة بإعادة النظر في القانون المتعلق بتصنيف المؤثرات العقلية ونشر قائمة هذه المواد كاملة بالجريدة الرسمية والإفراج عن الصيادلة المسجونين بسبب بيع هذه المواد.
وعبر الصيادلة الذين شاركوا في هذه الوقفة التي دعت اليها النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص عن استيائهم للأحكام القاضية الصادرة «ضد صيادلة بسبب بيعهم لمؤثرات العقلية دون أن يكونوا على علم بأن الوصفات الطبية مزورة أو منحت بالمحاباة»، رافعين شعارات تدافع عن مهنة الصيدلي الذي «يقدم فيه خدمة للمريض الذي هوبحاجة إلى هذه الأدوية».
وأعرب رئيس النقابة الدكتور مسعود بلعمبري عن تذمره للوضعية الحالية التي يعيشها الصيدلي الذي يجد نفسه «بين المطرقة والسندان « مؤكدا أن هذا الأخير وإن «نجا من قبضة العدالة فإنه لا يفلت من العنف وحتى الإغتيال من طرف المدمنين».
ومن بين مطالب التي رفعها السلك ذكر الدكتور بلعمبري «عدم تجريم الصيدلي الذي يقدم خدمة للمجتمع وعدم محاكمته إلا بعد أداء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المتابع عليها مع إسناد هذه الخبرة إلى مخبر شرعي أومصدر معتمد أوهيئة ممثلة للصيادلة».
كما دعا من جانب آخر إلى «عدم إدانة أي صيدلي في أي قضية تتعلق بمواد غير مجدولة بصفة قانونية ورسمية على غرار المؤثرات العقلية وذلك طبقا للأحكام القانون المتعلقة بالتصنيف الرسمي لهذه المواد الصيدلانية استنادا للمادتين 2 و3 من القانون 04-18 والقرار الوزاري الصادر في 9 جويلية 2015».
وطالبت النقابة على لسان رئيسها من جهة أخرى «بعدم اتخاذ إجراء المثول الفوري للصيدلي قبل التحقيق في القضية» وذلك احتراما لهذه المهنة النبيلة من جهة وعدم تحطيم سمعة هذا السلك الذي يسهر على صحة المواطن من جهة أخرى «مشددة على ضرورة احترام «الإجراءات القانونية للتفتيش وحرمة الصيدلي التي يضمنها القانون مع إخضاع هذه الإجراءات لإذن قانوني يكون صادرا عن الجهات الرسمية ولا يتم ذلك إلا بحضور ممثل عن المهنة «مع إعادة النظر في القوانين المذكورة.
وقررت النقابة - كما أضاف - «مواصلة حركتها الإحتجاجية» بتنظيم إضراب بولاية ورڤلة يوم 26 من الشهر الحالي وإضراب وطني يوم 29 من نفس الشهر ثم اتخاذ بعدها قرار نهائي للإمتناع عن تسويق المؤثرات العقلية.
ويذكر أن سلك الصيادلة الخواص يتكون من 000 11 صيدلي عبر القطر وقد تعرض اثنان من بينهم إلى عملية اغتيال من طرف أشخاص مدمنين طالبوا بتزويدهم بالقوة بالمؤثرات العقلية بكل من معسكر وأم البواقي خلال الأشهر الماضية كما أدين بعضهم بالسجن نتيجة تسويق هذه المواد.